دنیای اقتصاد- در پی اظهارنظر و ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه دست‌اندرکاران صنعت خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخذ عوارض ۶۵۰هزار تومانی برای شماره‌گذاری خودروها را تنها مشمول خودروهای وارداتی قرار داده و خودروهای داخلی را از اجرای تبصره مذکور معاف کردند.بر همین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منتفی خواهد بود. خودروهای داخلی از عوارض ۶۵۰هزار تومانی شماره‌گذاری معاف شدند

گروه خودرو- اخذ عوارض ۶۵۰هزار تومانی برای شماره‌گذاری هر خودرو در سال آینده مشمول خودروهای داخلی نشد.

طبق بند «الف» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۶ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده که در سال آینده، به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیات وزیران بر خودروهای تولیدی و وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی به نام وزارت کشور واریز کند.»

در ادامه این بند آمده است که کارخانه‌های خودروسازی و واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهای تولید داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب وزارت کشور واریز کنند. دولت در این بند وجوه حاصله را تا سقف شش هزار و پانصد میلیون ریال پیش‌بینی کرده است.

با ارائه این بند از لایحه از سوی دولت بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، تحقق وجوه حاصله از تبصره مذکور را منجر به افزایش قیمت خودرو در سال آینده خوانده و پیش‌بینی کردند که با تولید یک‌میلیون خودرو داخلی طی سال ۸۶، هر خودرو با افزایش قیمت ۶۵۰هزار تومانی مواجه خواهد شد.

در پی اظهارنظر و ارائه دیدگاه‌های کارشناسانه دست‌اندرکاران صنعت خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخذ عوارض ناشی از شماره‌گذاری خودروها را تنها مشمول خودروهای وارداتی قرار داده و خودروهای داخلی را از اجرای تبصره مذکور معاف کردند.

بر همین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده لغو خواهد شد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه معتقد است که بر حسب لغو اخذ عوارض از خودروهای داخلی در حین شماره‌گذاری گمان نمی‌کنم قیمت خودرو در سال آینده تغییر کند و با افزایش تولید نیز می‌توانیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و از این طریق ثابت نگاه داشتن قیمت خودرو انجام شدنی است.از سویی دیگر براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در حین بررسی بودجه سال آینده تعرفه ۹۰درصدی SKD و ۱۰درصدی CKD مربوط به اقلام غیرخودرویی اعلام شد و از تعرفه SKD، CKD و CBU مربوط به خودرو در لایحه سال آینده هنوز خبری نیست.

اما آنچه از شنیده‌ها حکایت دارد، با واردات بیش از ۲۵هزار خودروی وارداتی به کشور طی سال جاری که برخلاف سیاست‌های صنعتی دولت احمدی نژاد تعریف شده، دولت بنا دارد که تعرفه واردات خودرو به صورت CBU را ثابت نگاه داشته و همان ۹۰درصد را اعمال کند.

طی سال‌های گذشته به‌رغم کاهش اندک تعرفه واردات خودرو (تنها ۱۰درصدی) شاهد افزایش خودروهای لوکس وارداتی به کشور بوده‌ایم.

این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که مسوولان وزارت صنایع و معادن در شرایطی به تدوین تعرفه‌ها پرداخته‌اند که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری در مراسم بهره‌برداری از خط موتور ملی در شرکت ایران‌خودرو با اظهار نارضایتی از ادامه مونتاژکاری در کشور بر افزایش میزان ساخت قطعات داخلی تاکید کرد.

این نکته بر همگان روشن است که منظور رییس جمهوری تعطیل کردن کارخانه‌های در حال کار که به مونتاژکاری می‌پردازند نبوده بلکه ترغیب این کارخانه‌ها به افزایش میزان ساخت داخلی بوده است.

اما وزارت صنایع و معادن در اجرای دستورات رییس جمهوری ظاهرا طرحی را در دستور کار دارد که تعرفه واردات قطعات خودرو را افزایش دهد بدین ترتیب که میزان تعرفه‌ها برای بیشترین میزان خودروی ساخت داخل را که ۶۵درصد بوده از ۲۵ به ۳۰درصد افزایش دهد. به عبارت دیگر براساس این پیشنهاد در صورت تصویب نهایی آن سقف تعرفه قطعات خودروهای ساخت داخل از ۶۵درصد فعلی به ۷۰درصد افزایش یابد.

احمد نعمت بخش در این زمینه می‌گوید: هم‌اکنون وزارت صنایع در حال بررسی افزایش تعرفه پایه ۲۵درصدی قطعات خودرو به ۳۰درصد است که ما به دلیل تبعات آن و افزایش قیمت خودرو مخالف آن هستیم اما وزارت صنایع این عامل را سبب افزایش داخلی سازی می‌داند.