کاهش تقاضا برای خرید خودرو در مالزی باعث شده تا شرکت‌های فروشنده خودرو از روش‌های مختلفی نظیر تخفیف‌های میلیونی و ارائه هدایای ارزشمند به خریداران بهره جویند. به گزارش خبرگزاری فارس از شرق آسیا، کاهش متقاضیان خودرو در مالزی دو شرکت عمده خودروسازی مالزیایی و ده‌ها نمایندگی خودروسازان عمده اروپایی و آسیایی مستقر در این کشور را با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده است.

اکنون این شرکت‌ها رو به استفاده از روش‌های جدید و بازاریابان نخبه‌تر آورده‌اند و ابزار و امکانات ویژه‌ای را نیز در اختیار آنان قرار داده‌اند.

درحالی که تنها با استفاده از ۲۳هزار رینگیت می‌توان یک خودرو مالزیایی خرید، برخی از این شرکت‌ها بین ۱۵هزار تا ۴۰هزار رینگیت تخفیف در فروش دیگر اتومبیل‌های خود قائل می‌شوند.

برخی شرکت‌های خودروسازی نیز هدایای بسیار ارزشمندی را برای خریداران خودرو در نظر گرفته‌اند که بازاریاب مربوطه می‌تواند از آن طریق به اغفال خریداران اقدام کند. در چنین شرایطی تعداد دیگری از شرکت‌ها بهره وام‌های بانکی را که به خریداران محصولاتشان اعطا می‌کند تا سطح صفر درصد کاهش داده‌اند.

این در حالی است که به افراد مالزیایی اعم از چینی، هندو و مالایی در این کشور تا ۹۰درصد قیمت خودرو وام داده می‌شود.

با این حال چنانچه خریداری اقدام به خرید یک خودرو نو متعلق به سال گذشته که درانبار کارخانه مانده است کند،

می تواند تمام مبلغ پیش قسط را از تخفیف برخوردار شود و اتومبیل خود را تماما اقساط خریداری کند. این درحالی است که انواع بیمه نامه‌ها و خدمات جاده‌ای و پس از فروش نیز شامل حال خریدار می‌شود.

به هرحال این اوصاف باعث شده که جمع کثیری به آینده صنعت خودرو در مالزی امیدوار نباشند و از این رو دو شرکت عمده خودروسازی این کشور یعنی پروتون و پرودوآ درصدد هستند تا با شریک شدن در دیگر کارخانه‌های عمده جهان که از بازارهای جهانی برخوردار هستند نسخه‌ای برای نجات خود ارائه دهند.

به همین دلیل هم از سال گذشته پروتون و فولکس واگن آلمان مذاکرات فشرده‌ای را به انجام رسانده‌اند که تا کنون به نتیجه منتهی نشده است. صحبت‌ها بر سر تشکیل یک جوینت‌ونچر قدرتمند میان پروتون و فولکس واگن است تا خودروسازی مالزیایی بتواند از تکنولوژی برتر آلمانی و همچنین بازار گسترده فولکس واگن بهره‌مند شود و همچنین خودروساز آلمانی نیز از قیمت‌های تمام شده بسیار پایین‌تر در مالزی استفاده کند، لیکن اصرار فولکس واگن بر حفظ سهام خود پس از تشکیل جوینت‌ونچر جدید باعث شد تا مذاکرات میان دو کشور که سفارت آلمان و مقامات بلند پایه سیاسی واقتصادی دو کشور هم در آن درگیر هستند، متوقف شود.