صنعت خودرو در انتظار تزریق پول

گروه خودرو-گویا این روزها باید بیش‌از هر پرسش دیگری در خودروسازی ایران به دنبال یافتن پاسخ این پرسش باشیم که صاحب این صنعت کیست؟ چه کسی و کدام نهاد در مورد صنعت خودرو تصمیم‌گیر است؟ مجلس؟ دولت؟ یا...؟

در شرایطی که بعدازظهر یکشنبه احمد توکلی عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با ارائه گزارشی از تصمیمات اخیر شورا به تصمیم اخیر آن مبنی بر پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد وام به خودروسازان تاخت، دیروز رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از اختصاص دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو برای ارتقای کیفی محصولات، آن هم به صورت بلاعوض خبر داد. اینجاست که باید گفت نه به آن شوری شور، نه به این بی نمکی! نه به آنکه دولت دستور پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو می‌‌دهد و شورای پول و اعتبار با نصف آن موافقت می‌‌کند و احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای پول و اعتبار به این تصمیم می‌تازد، نه به اینکه رییس کمیسیون صنایع ناگهان خبر از اختصاص دو هزار میلیارد تومان بابت ارتقای کیفی خودروهای داخلی می‌‌دهد. حال کدام را باید پذیرفت و اینکه خودروسازان باید به چه تصمیمی باور داشته باشند؟ و اینکه بالاخره تصمیم گیرنده کیست؟ آیا اگر صنعت خودرو استراتژی مشخص و مدونی داشت، باز همچنین سردرگمی رخ می‌‌داد؟

خودروسازی ایران صنعتی بزرگ به حساب می‌‌آید که نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد و مشکلات فعلی آن (تحریم ها، کاهش تولید و کمبود نقدینکی) نیز قابل مشاهده است، اما با این حال هر کس از ظن خود به این صنعت می‌‌پردازد. یکی از سوءمدیریت در این صنعت گله می‌‌کند، یکی به کیفیت محصولات آن اعتراض می‌‌کند، یکی می‌‌گوید وام به خودروسازان بدهیم و بلاعوض هم بدهیم و دیگری پول دادن به آنها را تورم‌زا و تبعیض‌آمیز می‌‌داند.

این است که صنعت خودرو تکلیف خود را نمی‌داند و از ابتدای امسال که مشکلات تولید سر برآورده‌اند، هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. همه‌اش انتقاد کارشناسان، همه‌اش گله و شکایت منتقدان و همه‌اش آه و ناله خودروسازان؛ این وسط کسی نمی‌پرسد تکلیف هزاران هزار کارگری که در خودروسازی و صنایع وابسته به آن روزگار می‌‌گذرانند، چه می‌‌شود.

بدون تردید، صنعت خودرو ایران ایرادهای خاص خود را در مباحث کیفی و قیمتی دارد و نتوانسته رضایت مشتریان را برآورده کند، اما کارشناسان معتقدند هرچه هست گل سرسبد صنایع داخلی به شمار می‌‌رود و آسیب دیدن و از بین رفتنش به معنای نابودی هزاران شغل خواهد بود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هم اکنون وقت آن نیست که ایرادها و مشکلات خودروسازی کشور را برجسته کنیم و بگوییم چون کیفیت پایین است و قیمت بالا و تنوع کم، پس خودروسازی را به حال خودش بگذاریم تا به تدریج از پا درآید.

بحث بر سر این نیست که به خودروسازان پول بدهیم یا نه، حمایت کنیم یا نه، بحث اینجا است که این صنعت باید تکلیف خود را بداند. اگر قرار است پول به آن تزریق شود، پس دیگر این همه تصمیمات متناقض برای چیست؟ اگر هم پول دادن به خودروسازی به صلاح نیست، چرا مجلسی‌ها دو هزار میلیارد تومان وام بلاعوض برای این صنعت در نظر می‌‌گیرند؟

چطور می‌‌شود از خودروسازانی که دولت در داخلی‌ترین امورشان حتی قیمت‌گذاری دخالت می‌‌کند، انتظار استقلال داشت و گفت حالا که مشکل پیدا کرده‌اید، خودتان بروید و حلش کنید؟

اگر قرار است خودروسازی به حال خود رها شود، پس دولت باید کامل دست از سر آن بردارد و اگر هنوز هم دل در گرو این صنعت دارد، دیگر نباید انتقاد کرد که چرا خودروسازان برای حل مشکل شان دست به دامان دولت می‌‌شوند.

آیا این چیزی جز بلاتکلیفی و سردرگمی‌است؟

توکلی چه گفته؟

اما احمد توکلی عضو ناظر بر مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد مصوبه این شورا مبنی بر اختصاص وام هزار میلیاردی به خودروسازان چه گفته‌است؟

وی در بند اول گزارش خود آورده که تامین اعتبار برای خودروسازان جزو دستورجلسه شورای پول و اعتبار نبوده، رییس وقت جلسه آن را یکی از مصادیق ردیف «سایر» تلقی کرده و به بحث گذاشته است. آنها استدلال کردند که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان نخواهند بود و زمینه‌های کاهش اشتغال فراهم می‌‌آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز، ولی به دو خودروساز ختم شد.

توکلی در بند دوم گزارش خود به ابعاد تصمیم شورای پول و اعتبار پرداخته و گفته که چرا در شرایط فعلی صنعت کشور قرار است فقط به خودروسازان پول بدهند؟

وی تاکید کرده در اقتصاد بازار، بنگاه‌های بزرگ، به ویژه بانک‌ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین بخشی با اجزای دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می‌‌کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می‌‌گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت‌ها در موقع شکست وارد میدان شوند و مانع شکست آنان شوند.

ولی نکته مهم این است که کمک دولت به آنها در این مواقع از کیسه اقتصاد ملی (مالیات‌دهندگان، منابع نفتی، منابع محدود بانک‌های دولتی...) پرداخت می‌‌شود، در نتیجه از هزاران مورد واجب باید چشم پوشید، تا منابع برای یکی دو بنگاه بزرگ فراهم شود. همین ویژگی صاحبان بنگاه‌های بزرگ مزبور را خاطر جمع می‌‌کند که بدون حساسیت کافی به بهره‌وری، نگران شکست نباشند.

توکلی این طور ادامه داده که خودروسازان همواره از امتیازات ویژه برخوردار بوده‌اند مانند بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به‌رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آنها. در واقع همواره یارانه ویژه‌ای از اقتصاد ملی به آنها تزریق شده است. در عین حال آزادی عمل آنها در قیمت گذاری نیز، با بنگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست. علت دیگر این وضعیت، نفوذی است که صاحبان این دو بنگاه دارند. همه جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون‌ها، نزد روسا و وزارتخانه‌ها به خوبی شنیده می‌‌شود، قدرت لابی هر یک از این دو، شاید بیش از جمع صنعت باشد.

آنها حتی پشت در شورای پول و اعتبار هم هستند و حتی پس از اخذ تصمیم موردنظر، وقتی برای تماس تلفنی از سالن خارج شدم، دیدم که مدیرعامل یکی از این دو بنگاه، در حال چانه زنی پس از تصمیم با وزیر بود!

اما مرد اقتصادی بهارستان در ادامه گزارش خود، پرداخت پول به خودروسازان را تورم‌زا دانسته و گفته که طبق بسته سیاستی بانک مرکزی، نباید به این دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا) وام داده شود چون بدهی معوق دارند.

با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می‌‌دهد تا خواست دولت عملی شود. وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها قرض می‌‌دهد، باید برای حفظ تراز حساب خویش به خلق پول پرقدرت دست بزند. پول پرقدرت موتور صعود نقدینگی است و در ضریبی حدود ۵ ضرب می‌‌شود و نقدینگی را می‌‌سازد. بنابراین با این تصمیم پنج هزار میلیارد تومان بر حجم فزاینده نقدینگی اضافه کرده‌ایم، حال آنکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. من یادآوری کردم که نرخ تورم تولیدکننده هنوز خیلی بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده است و این به معنای انتقال تدریجی گرانی طرف عرضه به بازار خواهد بود، اما متاسفانه هشدارها شنیده نشد.

توکلی اما در بخش دیگری از گزارش خود انتقاد کرده که چرا خودروسازان از راه‌های دیگر تامین نقدینگی نکردند؟

وی گفته که در مجمع عمومی سالانه سال ۱۳۹۰ سهامداران ایران خودرو گزارش شد که ۱۰۴ درصد اهداف تولیدی سال محقق شده است. به هر سهم ۳۳۸ ریال سود می‌‌رسید که ۶۸ درصد آن یعنی برای هر سهم ۲۳ تومان توزیع شد. سود خالص سایپا در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۵۲۲ میلیارد تومان بود، یعنی بالای ۴۷ درصد رشد. سایپا نیمی از بازار خودرو را در اختیار دارد و رتبه سوم در ۱۰۰ شرکت ایرانی را دارد. سایپا به ازای هر سهم ۴۰ تومان سود تقسیم کرد. وقتی کاسبی در معرض کمبود سرمایه در گردش قرار می‌‌گیرد نباید دست به جیب کند و از سود پیشین خویش سرمایه تامین کند؟ یک راه روشن و عملی افزایش سرمایه از محل سود قابل تقسیم بود. چرا باید سهامداران سود را در جیب خود بگذارند و بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت به آنها اعتبار برساند؟ یعنی با مالیات تورمی از جیب ملت در آوریم و در جیب آنها بگذاریم؟ کاسبی و سرمایه گذاری سود و زیان دارد، نه فقط سود!

وی ادامه داده که راه دیگر این دو خودروساز فروش دارایی بود. ایران خودرو مالک ۵/۳۲ درصد سهام بانک پارسیان است! اولا طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حداکثر سهمی که ایران خودرو می‌‌توانست از یک بانک خصوصی داشته باشد، ۵ درصد بود. چرا بانک مرکزی اجازه داد این تخلف آشکار واقع شود و تداوم یابد؟ ثانیا چرا در این وضعیت که سرمایه در گردش ندارد، آن را ملزم نمی‌کند سهامش را عرضه کند تا هم قانون رعایت شده باشد، هم این تصمیم غلط گرفته نشود؟ ممکن است گفته شود عرضه این سهام در این حجم، به بازار بورس صدمه می‌‌زند. مگر بانک مرکزی این سهام را گرو نگرفته که اگر اعتبار دریافتی باز پرداخت نشد، آنها را بفروشد و طلب خود را به دست آورد؟ شش ماه دیگر وضع خیلی بهتر خواهد بود؟ بانک مرکزی شش ماه دیگر می‌‌تواند بفروشد، اما ایران خودرو نمی‌تواند؟

واکنش کارشناسان و خودروسازان به گزارش توکلی

اما به سراغ فعالان و کارشناسان صنعت خودرو برویم و ببینیم واکنش آنها به گزارش توکلی چیست.

در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به دخالت‌های دولت در صنعت خودرو، خطاب به توکلی می‌‌گوید: شما که نگران تورم‌زا بودن دادن وام به خودروسازان هستید و از اصول اقتصاد می‌‌گویید، چرا وقتی دولت در قیمت‌گذاری خودروها دخالت می‌‌کند، سکوت اختیار کرده و حرفی نمی‌زنید؟

احمد نعمت‌بخش می‌‌افزاید: یکی از دلایل کمبود نقدینگی خودروسازان، سقف اعتباری در نظر گرفته شده برای لیزینگ‌ها از سوی بانک مرکزی است که سبب شده ما خود تامین اعتبار کنیم، پس چرا از این موضوع انتقاد نمی‌کنید؟

وی در واکنش به تبعیض‌آمیز بودن پرداخت وام به خودروسازان نیز تاکید می‌‌کند که ما حق قیمت‌گذاری محصولاتمان را نداریم و این همه کالا در کشور گران شده و کسی چیزی نمی‌گوید، اما وقتی به خودرو می‌‌رسد صدای همه بلند می‌‌شود، آقای توکلی این تبعیض نیست؟

گفته‌های نعمت بخش را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌‌گوید: قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرف تولید شود و وقتی تولید رشد کند، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و از جنبه‌ای باید گفت که این خود سیاستی ضد تورمی است. ساسان قربانی تاکید می‌‌کند: مگر وقتی آمریکایی‌ها به خودروسازان بزرگ خود وام دادند، بعدا جامعه آمریکا دچار تورم شد؟ نتیجه آن چیزی جز بازگشت جنرال موتورز و کرایسلر به عرصه تولید و بازار نبود.

اظهارات این دو مسوول صنعت خودرو در حالی است که سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی کشور با پرداخت مشروط وام به خودروسازان موافق است.

وی می‌‌گوید: باید ابتدا از خودروسازان پرسید که با اموال غیر مولد خود چه کرده اید و چه خواهید کرد؟ باید از آنها پرسید آیا به جز پول گرفتن از دولت، راه‌های دیگر را هم امتحان کرده و می‌‌کنند؟ اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شد و حق باز هم با خودروسازان بود، باید به آنها وام داد.

لیلاز ادامه می‌‌دهد: دولت وقتی ادعا می‌‌کند که در مقابل تحریم ها از صنایع خود حمایت می‌‌کند، پس حالا باید پای حرفش بایستد. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید می‌‌کند که خودروسازان باید از روش‌هایی مانند پیش فروش و عرضه اوراق مشارکت برای تامین نقدینگی خود استفاده کنند.

به گفته لیلاز، فضای اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که ممکن است هر تصمیم درستی، اشتباه به نظر آید و هر تصمیم اشتباهی، درست، بنابراین خیلی نمی‌توان به تصمیمات اتخاذ شده ایراد گرفت، چون فضا اجازه قضاوت صحیح را نمی‌دهد.