تعرفه واردات خودرو، 90 درصد

عکس: آکو سالمی

گروه خودرو - رییس سازمان توسعه تجارت در حالی از کاهش ۹۵ درصدی ثبت سفارش واردات خودرو در سال جاری نسبت به پارسال خبر داد که وزیر صنایع و معادن چندی پیش برآزاد بودن واردات خودرو با رعایت ضوابط جاری تاکید کرده بود. سازمان توسعه تجارت به نقل از روابط عمومی این سازمان هفته گذشته اعلام کرد که در سال جاری بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ ثبت سفارش به ارزش حدود ۴۰۵ میلیون دلار برای واردات خودروهای سبک انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۹۵ درصد و از نظر ارزش ۸۵ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

کاهش ثبت سفارش واردات خودرو طی سال جاری در حالی است که وزارت صنایع و معادن همچنان بر عادی بودن روند ثبت سفارش هم مانند سال‌های گذشته تاکید دارد، اما آنچه از ابتدای امسال موضوع اختلاف نظر دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی است، چگونگی اعلام فهرست خودروهای مجاز از سوی وزارت صنایع و معادن می‌باشد. هر ساله کمیته بررسی‌کننده خودروهای مجاز زیر نظر وزارت صنایع و با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوط تشکیل می‌شود تا مشخص کنند چه خودروهایی اجازه واردات دارند. بنا به گفته برخی از مسوولان سازمان توسعه تجارت این فهرست تا خرداد هرسال از سوی وزارت صنایع و معادن برای واردات به وزارت بازرگانی برای ثبت سفارش اعلام می‌شد، اما امسال فهرست خودروهای مجاز وارداتی اعلام نشده است واین کمیته فقط به طور موردی خودروهایی را بررسی و برای آنها مجوز واردات صادر کرده است، اما اظهارنظر مسوولان وزارت سازمان توسعه تجارت نه تنها مورد تایید وزیر صنایع و معادن نیست، بلکه وی بر افزایش واردات خودرو در سال جاری نسبت به ۹ ماهه پارسال تاکید دارد. وی چندی پیش عنوان کرد که امسال واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد افزایش داشته و این امر به معنای آن است که انواع مختلف خودرو وارد کشور شده است.با توجه به سخنان وزیر صنایع و معادن این سوال مطرح است که با توجه به محدودیت‌های وسیع این وزارتخانه در ارائه مجوزهای ثبت سفارش به واردکنندگان چرا آمار واردات خودرو رشد صعودی داشته است.حمید صافدل رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در این زمینه تصریح کرده که واردات خودرو در سال جاری مربوط به ثبت سفارش‌های سال قبل بوده و بخشی از ثبت سفارش نیز برای یک مدل خاص خودرو در شش ماهه امسال وجود داشت. وی همچنین تاکید کرده که بخشی از واردات خودرو هم بر اساس مجوز قانونی برای جانبازان بوده و بخشی دیگر هم مربوط به خودروسازان است.

به گفته وی آمارها نشان می‌دهد که در سال جاری با وجود افزایش میزان واردات خودرو میزان ثبت سفارش واردات خودرو کاهش یافته است. محدودیت در ارائه مجوز ثبت سفارش به واردکنندگان در حالی است که برخی از نمایندگی‌ها و واردکنندگان هم اکنون سردرگم در رفت و آمد میان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌باشند.حال با ثابت ماندن تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو، چگونگی ثبت سفارش در سال آینده جای سوال است.

تعرفه، ۹۰ درصد می‌ماند

از سوی دیگر، اگرچه طی سال‌های گذشته، همواره رقم تعرفه واردات خودرو در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد و نمایندگان تصمیم نهایی را در این مورد می‌گرفتند، اما با اتفاقاتی که اوایل امسال رخ داد، مجلسی‌ها اختیار تعیین تعرفه را تمام و کمال به دولت واگذار کردند.

این اتفاق در شرایطی افتاد که مجلس در بررسی لایحه بودجه ۸۹، رای به کاهش ۲۰درصدی تعرفه واردات خودرو داد، اما بعدها تصمیم خود را لغو و با تصویب قانونی به نام «ارتقای کیفیت خودرو»، تعیین تعرفه را به شرط رشد سطح کیفی خودروهای داخلی، به دولت واگذار کرد. با این حساب از سال۹۰ به بعد، دولت بدون آنکه از نهادی دیگر کسب تکلیف کند، رقم تعرفه واردات خودرو را تعیین و در عوض، نمایندگان نیز بر روند ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل نظارت خواهند داشت.

این در حالی است که رییس سازمان توسعه تجارت ایران، روز گذشته در نشست خبری خود از قطعیت ثبات تعرفه فعلی واردات خودرو خبر داد و تاکید کرد رقم تعرفه برای سال آینده نیز همان ۹۰ درصد خواهد بود. حمید صافدل اگرچه در نشست خبری خود صحبت بیشتری در این مورد به میان نیاورد، اما در گفت و گو با خبرنگار ما به ارائه برخی توضیحات پرداخت.وی در پاسخ به این پرسش که سازمان توسعه تجارت، چه موضعی در قبال تعرفه واردات خودرو دارد، گفت:رقم تعرفه واردات خودرو را شرایط تعیین می‌کند، بنابراین باید با توجه به مسائل مختلفی که وجود دارد، اقدام به تعیین آن کرد. رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه در اوضاع فعلی، تعرفه ۹۰ درصدی برای واردات خودرو مناسب است و اتفاقا دولت هم همین نظر را دارد، افزود:با توجه به قانون «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» که در مجلس به تصویب رسید، تعیین تعرفه واردات خودرو به دولت واگذار شده و دولت می‌تواند با در نظر گرفتن جمیع شرایط، تعرفه واردات را تغییر دهد.صافدل در پاسخ به این پرسش که اگر دولت علاقه ای به کاهش تعرفه نداشته باشد، تکلیف مشتریان چیست، تاکید کرد:باید توجه داشته باشیم تعیین تعرفه، با شرط ارتقای کیفیت خودروها به دولت واگذار شده و این بدان معناست که خودروسازان باید کیفیت محصولات خود را افزایش داده و محصولاتی همسطح خودروهای خارجی تولید کنند.

صافدل ادامه داد: در واقع خودروسازان باید در آینده محصولاتی با قابلیت صادرات بالا، به تولید برسانند و با این حساب، مشتریان نیز از اثرات مثبت «قانون ارتقای کیفیت» بی بهره نخواهند بود. گفته‌های رییس سازمان توسعه تجارت در شرایطی است که با وجود تصویب قانون ارتقای کیفیت خودروها در مجلس، تضمین چندانی برای اجرای تمام و کمال آن وجود ندارد و بعید نیست خودروسازان از زیر بار این قانون شانه خالی کنند.

شاهد زنده این موضوع، عدم ارسال گزارش روند ارتقای کیفیت خودروهاست که خودروسازان باید طبق یکی از بندهای قانون موردنظر، آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دانند. در حال حاضر با وجود آنکه چند ماه از تصویب قانون ارتقای کیفی خودروها می‌گذرد، هنوز هیچ گزارشی به دست مجلسی‌ها نرسیده و این موضوع به نوعی نشان از بی تفاوتی خودروسازان به قانون دارد. در این مورد، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نظارت مجلسی‌ها بر روند کیفی خودروسازان، تاکید کرد:چون قانون توسط مجلس تصویب شده، بنابراین نمایندگان بر روند اجرای آن نظارت می‌کنند.

صافدل افزود:الان ممکن است بگویند این همه سال تعرفه‌ها بالا بوده، اما کیفیت خودروها رشد چندانی نکرده است، در حالی که نباید فراموش کنیم، قانون ارتقای کیفیت خودرو، خودروسازان را ملزم به رشد کیفیت کرده است.به گفته وی، خودروسازان داخلی می‌توانند کیفیت محصولات خود را به روز کنند، منتها به شرطی که قانون، جدی گرفته شده و به طور کامل اجرا شود.صافدل همچنین درباره ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر رقم تعرفه‌ها در این موضوع، تاکید کرد: کشورهایی که هم اکنون عضو سازمان تجارت جهانی هستند نیز در قبال برخی کالاها و صنایع خود، باز هم سیاست‌های حمایتی از قبیل تعرفه را دنبال می‌کند.

صافدل افزود:کشور ما سرمایه گذاری زیادی روی خودروسازی انجام داده و این صنعت، بخش مهمی از اشتغال ما را تشکیل می‌دهد، که با این حساب، در صورت جهانی شدن نیز باید در شرایط خاص از آن حمایت کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: البته من به شخصه معتقدم که حمایت‌ها باید در راستای رقابت‌پذیری باشد، نه اینکه به واسطه تعرفه اجازه ندهیم هیچ رقیبی وارد عرصه رقابت با خودروسازان داخلی شود.

این گفته صافدل در شرایطی است که هم‌اکنون به واسطه تعرفه بالای واردات خودرو، عملا بازار خودرو کشور به دست داخلی‌ها افتاده و تقریبا هیچ‌گونه رقابتی در آن به چشم نمی‌آید.