دنیای‌اقتصاد در گفت‌وگو با کارشناسان امور بانکی و خودرویی بررسی کرد
نقش بانکها در گرانی خودرو
کارشناسان امور بانکی: علت گرانی خودرو پایین بودن بهره‌وری است
خودروسازان: ۵/۱ میلیون از قیمت خودرو سهم بانک است
کارشناسان امور بانکی: علت گرانی خودرو پایین بودن بهره‌وری است گروه خودرو- «قیمت خودروهای داخلی» همواره در سال‌های گذشته بحثی چالش برانگیز بوده است، به نحوی که مشتریان قیمت‌ها را غیر واقعی و ناعادلانه دانسته و از سوی دیگر خودروسازان نیز از بالا بودن «هزینه‌های تولید»، به عنوان عامل اصلی گرانی محصولات خود یاد می‌کنند.
در این بین، «بانکها» متهم ردیف اول از دید خودروسازان به حساب می‌آیند، به نحوی که متولیان صنعت خودرو معتقدند، کمبود تسهیلات بلند مدت، نرخ سود زیاد و جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت وام، یکی از دلایل اصلی «گرانی خودروهای داخلی» به شمار می‌رود.
به گفته آنها، در دنیا، جدای از پرداخت وام و تسهیلات بلند مدت به صنعتگران، به خصوص خودروسازان، نرخ بهره پایینی نیز برای بازپرداخت آنها در نظر می‌گیرند، این در شرایطی است که در کشور ما، علاوه بر کمبود وام‌های بلندمدت، نرخ سود بانکی نیز بسیار بالا است.
همچنین به دلیل آنکه خودروسازان معمولا در بازپرداخت وام، تاخیر دارند، هزینه‌های دیگری نیز تحت عنوان «جریمه دیرکرد»، به بانکها می‌پردازند. از آن سو البته نرخ کارمزد بانکی نیز هزینه‌ای دیگر در این مورد به شمار می‌رود. در واقع با این تفاسیر، خودروسازان سالانه صدها میلیارد تومان به بانکها در قالب موارد ذکر شده، پول می‌دهند.
این ادعا و اعتراض خودروسازان کشور در شرایطی است که در سوی دیگر ماجرا نیز بانکی‌ها از نوع روش خود دفاع کرده و کمبود سرمایه و منابع بانکی را از جمله دلایل اجرای چنین روشی عنوان می‌کنند.
به اعتقاد مسوولان و کارشناسان امور بانکی، اصلی‌ترین دلیل بالا بودن هزینه تولید خودرو در ایران، پایین بودن بهره‌وری در زنجیره صنعت خودروسازی بوده و سیستم بانکی تنها در حد دو سه درصد بر قیمت تاثیرگذار است.
این موضوع (پایین بودن بهره‌وری) را البته برخی از کارشناسان و مدیران صنعت خودروسازی نیز تایید می‌کنند، اما در عین حال باز هم نوع رفتار بانکها را در گرانی محصولات این صنعت، بسیار تاثیرگذار می‌دانند.
رفتار بانکها
اما نگاهی بیندازیم به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان، که مورد انتقاد مدیران خودروساز واقع شده است.
در حالت کلی، بانکها معمولا دو نوع وام و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای به شرکت‌های خودروساز می‌دهند، که یکی بلند مدت است و دیگری کوتاه مدت.
در نوع کوتاه مدت که زیر دو سال به حساب می‌آید، نرخ بهره بانکی ۱۲ درصد است، اما اگر وام و تسهیلات در قالب عقود بلند مدت پرداخت شود (یعنی دو تا پنج‌سال)، این نرخ به ۱۴ درصد افزایش می‌یابد.
از آن سو اگر خودروسازان در پرداخت وام‌های موردنظر تاخیر داشته باشند، باید شش درصد اصل وام را نیز بابت جریمه دیرکرد بپردازند، که البته ظاهرا با ایراداتی که به این موضوع گرفته شده، شاید دریافت جریمه در آینده منتفی شود. جدای از دو موضوع ذکرشده، خودروسازان باید بابت وام‌های دریافتی خود، یک درصد نیز برای هزینه کارمزد به بانکها بدهند که چون معمولا رقم وام‌ها زیاد است، آنها از این بابت نیز متحمل پرداخت هزینه قابل توجه دیگری نیز می‌شوند.
هرچند تا این‌جای کار، عملکرد بانکها در پرداخت وام و تسهیلات، روال عادی خود را دارد، اما اعتراض خودروسازان و کارشناسان خودرویی اینجا است که چرا با آنها مانند یک مشتری عادی رفتار می‌شود؟ آنها در واقع معتقدند، سیستم بانکی باید برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان، شرایط ساده‌تری را در نظر گرفته و نرخ بهره کمتری مطالبه کند.
پرداخت وام‌های بلند مدت، بخشش یا کمتر شدن جریمه دیرکرد و هزینه کارمزد نیز دیگر خواسته خودروسازها از سیستم بانکی کشور است. این توقعات خودرویی‌ها از آن جهت است که آنها معتقدند چون بخش مهمی از بار تولید داخل را به دوش کشیده و سهم قابل توجهی در سود ناخالص ملی دارند، باید مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفته و همان‌طور که با مشتریان عادی بانکها رفتار می‌شود، با آنها رفتار نشود.
در این مورد البته بانکها نیز دلایل خاص خود را داشته و عنوان می‌کنند که سرمایه فعلی سیستم بانکی کشور برای در نظر گرفتن چنین شرایطی، کافی نیست. به هر حال سیستم بانکی هم اکنون با انبوهی از معوقات و وام‌های عقب افتاده روبه‌رو بوده و خودروسازان نیز در زمره بزرگترین و اصلی‌ترین بدهکاران بانکی قرار دارند. شرکت‌های خودروساز معمولا موفق به بازپرداخت به موقع وام‌های خود نشده و این موضوع بانکها را به دردسر انداخته و نسبت به این شرکت‌ها بی‌اعتماد کرده است.
آن‌طور که منوچهر منطقی مدیرعامل پیشین ایران خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، شرکتی مثل ایران خودرو سالانه حدود ۶۰۰میلیارد تومان به بانکها می‌دهد، که این موضوع تاثیر زیادی بر افزایش هزینه‌های تولید خودرو در کشور دارد.
به گفته وی این نوع رفتار بانکها، بدهکارانی بزرگ از خودروسازان به وجود آورده است.
رفتار بانکها مناسب است؟
دبیر پیشین انجمن خودروسازان در مورد نوع رفتار بانکها با شرکت‌های خودروساز می‌گوید: همه جای دنیا نرخ سود تسهیلاتی که به صنعتگران می‌دهند، بین دو تا چهار درصد است، اما در ایران یک شرکت خودروساز باید چند برابر این رقم را به بانکها بدهد.
داوود میرخانی رشتی با اشاره به انتقاد از کمبود وام‌های بلند مدت می افزاید:در حال حاضر بانکها به جای آنکه تسهیلات بلندمدت به خودروسازان بپردازند، تسهیلات کوتاه مدت پرداخت می‌کنند که این موضوع یکی از دلایل اصلی بدهکار ماندن خودروسازها به سیستم بانکی است. وی توضیح می‌دهد: روند تولید خودرو، فرآیندی زمان بر به حساب می‌آید، بنابراین باید وام‌های بلندمدت به خودروسازان داد، تا پس از به بار نشستن سرمایه‌گذاری‌ها، آنها قادر به بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی باشند.
میرخانی می‌گوید: در حال حاضر چون بیشتر وام‌ها کوتاه‌مدت است، خودروسازان نمی‌توانند به موقع از پس بازپرداخت آنها بربیایند و با توجه به جریمه‌های دیرکرد، همواره جزو بدهکاران بزرگ بانکی به شمار می‌روند.
گفته‌های دبیر پیشین انجمن خودروسازان را یکی از مدیران سابق سازمان گسترش نیز تایید کرده و در تکمیل آن می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی زنجیره خودروسازی کشور، تامین سرمایه لازم برای تولید است.
بیوک علیمرادلو می‌افزاید: در دنیا معمولا این تامین سرمایه‌گذاری‌ها را بانکها انجام می‌دهند و نرخ سود بسیار کمتری را نیز از صنعتگران دریافت می‌کنند، اما در کشور ما اوضاع به گونه‌ای دیگر بوده و روند کار برای خودروسازها سخت است.
وی با تاکید بر نرخ سود فعلی و جریمه‌های دیرکرد و کارمزد، می‌گوید: خودروسازان داخلی هم اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۲۰ درصد سود به بانکها می‌دهند که اگر واقع بینانه تر به این موضوع نگاه کنیم، سود پرداختی آنها ۲۶ درصد است.
گفته‌های میرخانی و علیمرادلو در شرایطی است که به گفته یکی از کارشناسان امور بانکی کشور، کمبود سرمایه‌های بانکی، اجازه پرداخت وام‌های بیشتر و پایین آوردن نرخ سود را به بانکها نمی‌دهد. وی می‌گوید: در حال حاضر باید سرمایه بانکها را به چهار برابر میزان فعلی رساند، تا امکان پرداخت تسهیلات بیشتر و در نظر گرفتن شرایط ساده‌تر برای شرکت‌های خودروساز، فراهم شود. سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل بانک «تات» نیز در این مورد می‌گوید: خودروسازان بهتر است به جای قرض گرفتن از بانکها، اوراق مشارکت منتشر کرده و پیش فروش خود را بالا ببرند، چرا که در این صورت، دیگر نیازی نیست بخشی از سرمایه‌های خود را در قالب سود به بانکها بپردازند.
سهم بانک از گرانی خودرو
خودروسازان اگرچه به اصل ماجرای گرانی خودروهای داخلی، اعتراف دارند، اما در عین حال معتقدند بخش قابل‌توجهی از قیمت هر خودرو، به نوعی سهم بانکها است.
دبیر پیشین انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید: آن دوره‌ای که «پیکان» محصول اصلی صنعت خودرو کشور به حساب می‌آمد، یک میلیون از قیمت هر دستگاه آن، به جیب بانکها می‌رفت. میرخانی تاکید می‌کند: اگر نرخ سود بانکی کمتری برای خودروسازان در نظر گرفته شود، قطعا هزینه‌های تولید پایین آمده و قیمت تمام شده خودرو نیز کاهش می یابد.
گفته‌های میرخانی در شرایطی است که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، در حال حاضر سهم بانکها از قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو، به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. محمدرضا نجفی منش می‌گوید: آن طور که مدیران خودروساز عنوان می‌کنند، هم اکنون حدود ۵/۱ میلیون تومان از قیمت هر دستگاه خودرو تولید داخل، سهم بانکها است.
قرض الحسنه هم بگیرند گران می‌سازند
این اظهارات را مدیرعامل بانک «تات»، رد کرده و می‌گوید: حداکثر سهم سیستم بانکی در قیمت یک خودرو داخلی، دو تا سه درصد است.
حسینی‌هاشمی با اشاره به اینکه دلیل اصلی گرانی خودروهای تولید داخل، پایین بودن بهره‌وری است، می‌افزاید: خودروسازان چون بهره‌وری پایینی دارند، مجبور به استقراض زیاد از بانکها هستند، در حالی که اگر بهره‌وری را بالا برده و نیروی انسانی ماهر پرورش دهند، نیازشان به دریافت وام و تسهیلات کمتر خواهد شد.
مدیرعامل بانک «تات» در ادامه با تاکید بر اینکه مشکل خودروسازان در تولید، جای دیگری است، می‌گوید: با وضعیت فعلی سیستم تولید خودروسازان، اگر وام قرض‌الحسنه هم به آنها داده شود، بازهم محصولاتی کم کیفیت و گران به تولید خواهند رساند.
ارسال نظر