معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع اظهار کرد
ابلاغ تمرکز تولید تندر با وزارت صنایع نیست
گروه خودرو- نزدیک به دو هفته از ابلاغ طرح تمرکز تولید تندر ۹۰ در شرکت پارس‌خودرو می‌گذرد، اما تاکنون وزارت صنایع و معادن در این خصوص اظهار نظر نکرده است. این امر در حالی است که سال گذشته خودروسازان طرح مذکور را ابتدا به وزارت صنایع و معادن ارائه کردند، اما مخالفت این وزارتخانه با طرح تمرکز تولید و برطرف نشدن مشکلات تولیدی این خودرو موجب شد تا اواخر سال گذشته کمیته‌ای برای برطرف کردن تولید این خودرو در سازمان گسترش تشکیل شود که کمیته مذکور پس از بررسی تمام جوانب در سال جاری رای به تمرکز تولید تندر ۹۰ در یکی از شرکت‌های خودروساز داد، عدم اعلام نظر از سوی وزارت صنایع و معادن موجب شد تا روز گذشته معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع در نشست خبری، خبرنگاران را برای اعلام موضع این وزارتخانه در خصوص طرح مذکور به صبر دعوت کند. وی در این نشست خبری اظهار داشت که وزارت صنایع سیاست‌گذار است و هرگز ابلاغی در مورد تمرکز یا عدم تمرکز تولید تندر نخواهد داشت.
اظهارات روغنی در حالی است که سازمان گسترش و نوسازی خبر ابلاغ طرح تمرکز تولید را به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن منتشر کرد خبری که بلافاصله از سایت این وزارتخانه برداشته شده، اما همان خبر اولی منبعی شد برای اعلام ابلاغ طرح تمرکز تولید تندر ۹۰ به خودروسازان.
از سوی دیگر، ابلاغ طرح تمرکز تولید تندر۹۰ مخالفت شرکت ایران‌خودرو را به همراه داشت؛ به‌طوری که جواد نجم‌الدین، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو با اعلام عدم امضای تفاهم‌نامه تمرکز تولید تندر۹۰ خبر از رشد تولید و رشد کیفیت این خودرو داد تا به این طریق ابلاغیه مذکور را کمرنگ کند. افزون بر این، ابلاغ طرح تمرکز تولید در حالی صورت گرفته که به گفته کارشناسان، امضای هدایت رییس سازمان گسترش برای ابلاغ طرح تمرکز کافی نیست چراکه باید یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو نیز تفاهم‌نامه طرح تمرکز تولید را امضا کند، اتفاقی که هنوز رخ نداده است.
معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزارت صنایع در پاسخ به این سوال که آیا از لحاظ حقوقی، ایران خودرو می‌تواند با موضوع تمرکز تولید تندر در پارس‌خودرو مخالفت کند، عنوان می‌کند: این مساله حقوقی است و در اختیار ما نیست و در این خصوص حقوقدان‌ها باید اظهار نظر کنند.
روغنی با بیان اینکه بحث تولید تندر۹۰ یک موضوع درون بنگاهی است، توضیح داد: در گذشته خودروسازان دولتی بودند و سازمان گسترش تمام سهام این شرکت‌ها را در اختیار داشت، که این امر موجب می‌شد تا بتوان برای خودروسازان تصمیم‌گیری کرد، اما امروز باید متناسب با شرایط و وضعیت سهامداران تصمیم‌گیری شود.
محسن صالحی‌نیا، مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع نیز در این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که با اجرای طرح تمرکز تولید، زیان سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو چگونه جبران خواهد شد، اظهار داشت: این تصمیمی است که باید به صورت جامع صورت گیرد و تصمیم گیرنده نیز خودروسازان هستند.
صالحی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با داخلی سازی تندر ۹۰، تجربه داخلی‌سازی سایر خودروها که افت کیفیت این خودروها را به همراه داشت، تکرار نخواهد شد، گفت: افزایش سهم قطعات داخلی در تولید تندر۹۰ به معنی کاهش کیفیت این خودرو نیست؛ چراکه در طرح ارتقای کیفیت خودروها شرایطی مشخص شده که تضمین‌کننده کیفیت قطعات مورد استفاده در تولید خودرو و همچنین شبکه خدمات پس از فروش است.
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه طرح ارتقای کیفیت خودروها به تازگی تدوین شده و هنوز کیفیت قطعات داخلی در حد مطلوبی قرار نگرفته است، در چنین شرایطی آیا کمرنگ شدن نقش رنوپارس در تولید تندر زود هنگام نیست؟ گفت: این مساله در یک طرح جامع دیده شده و از زوایای مختلف از جمله نحوه تامین قطعه، کیفیت، قیمت، عمق ساخت داخل و تمرکز تولید مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در طرح مربوط به تولید تندر۹۰ زمان‌بندی مبنی بر دستیابی به سطوح کیفی مختلف مشخص نشده است، گفت: تاکنون خودروسازان و قطعه‌سازان در زمینه داخلی‌سازی تندر۹۰ اقداماتی را انجام داده‌اند، به طوری که میزان ساخت داخل این خودرو از رقم ۵۴ درصد به سمت ۶۰ درصد در حال حرکت است.
صالحی‌نیا ادامه داد: خودروسازان بر اساس برنامه‌ها، ظرفیت و امکانات ایجاد شده برای توسعه تولید تندر۹۰ طبق یک برنامه زمان‌بندی شده عمل خواهند کرد.
شماره‌گذاری مشروط می‌شود
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن در ادامه این نشست خبری، خبر از وابسته شدن شماره‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس حجم تولید داد و افزود: بر اساس آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شماره‌گذاری خودروهای داخلی وابسته به حجم صادرات خودروسازان خواهد شد. اظهارات روغنی در حالی است که طی سال‌های گذشته وزارت صنایع و معادن، موسسه استاندارد، راهور ناجا طرح‌های مختلفی را برای شماره‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفتند، طرح‌هایی که بارها منجر به توقف شماره‌گذاری خودروهای داخلی شد، اما این بار معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزارت صنایع خبر از طرحی جدید برای شماره‌گذاری خودروهای داخلی داد. به گفته روغنی بر اساس این آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، مجوز شماره‌گذاری خودرو در هر واحد تولیدی متناسب با میزان صادرات آن واحد صادر خواهد شد و در صورتی که خودروسازی میزان قابل قبولی صادرات نداشته باشد از شماره‌گذاری بقیه تولیداتش جلوگیری خواهد شد.
اظهارات روغنی در حالی است که خودروسازان طی سال‌های گذشته به طرق مختلف توانسته‌اند مجوز شماره‌گذاری را از مراکز ذی‌ربط اخذ کنند. حال باید دید که شرط جدید برای شماره‌گذاری در قالب آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تا چه میزان کار ساز خواهد بود و آیا این بار نیز خودروسازان راهی برای فرار از این مشکل خواهند یافت و موفق به اخذ مجوز شماره‌گذاری خواهند شد؟
سختگیری بیشتر در رتبه‌بندی خودروها
از سوی دیگر رتبه‌بندی خودروها را می‌توان یکی از مواردی دانست که آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی به آن پرداخته است، گنجاندن این بند به آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در حالی است که سال‌ها است سازمان بازرسی کیفیت به صورت ماهانه اقدام به ارزیابی خودروهای داخلی به لحاظ کیفی کرده و به این طریق خودروها را به لحاظ کیفی دسته‌بندی می‌کند.
مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که رتبه‌بندی لحاظ شده در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی چه تفاوتی با رتبه‌بندی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، دارد، اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع رتبه‌بندی ترکیبی و C توسط شرکت بازرسی کیفیت و به نمایندگی از وزارت صنایع انجام می‌شود. در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو مصوب شد همین روش رتبه‌بندی درمورد خودروها اعمال شود،اما پارامترهای سنجش سختگیرانه‌تر و به روز شود. به گفته صالحی‌نیا، شرایط سنجش خودروها در رتبه‌بندی طرح ارتقای کیفیت خودروها برای نیمه دوم امسال به‌روزرسانی خواهد شد.
تدوین ارتقای کیفیت تجاری‌ها
علاوه بر طرح ارتقای کیفیت خودروهای سواری که هفته گذشته آیین‌نامه آن به خودروسازان ابلاغ شد، مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع در این نشست، خبر از تدوین طرح ارتقای کیفیت خودروهای سنگین داد و افزود: تدوین آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای تجاری در حال تدوین است که بر این اساس، دوران گارانتی خودروهای تجاری از ۱۵۰هزار کیلومتر و دو سال گارانتی به ۲۰۰ هزار کیلومتر و سه سال خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه خودروهای سنگین در دستور کار شورای سیاستگذاری صنعت خودرو قرار دارد، تصریح کرد: این آیین‌نامه به‌زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها، حمایت از برندهای داخلی، ایجاد شرایط حمایتی از قطعه سازان، رتبه‌بندی سیستمی و فرآیندی و تضمین‌هایی که قطعه‌سازان باید از ابتدای کار و در دوران گارانتی و وارانتی مدنظر داشته باشند، لحاظ شده است.
اجرای COP در سال ۹۰
اجرای طرح COP،تست تطابق تولید یکی دیگر از مواردی است که در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی به آن پرداخته شده است، اما اختلاف زمانی در اجرای طرح مذکور را می‌توان عمده مشکل این طرح دانست؛ چراکه موسسه استاندارد این طرح را در سال جاری لازم‌الاجرا می‌داند، به طوری که نظام‌الدین برزگری، رییس موسسه استاندارد چندی پیش ضمن اعلام خبر اجرای این طرح در سال جاری افزود: مقدمات برای اجرای طرح در سال جاری فراهم شده است.
اظهارات رییس سازمان استاندارد در حالی است که مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در این نشست با اشاره به تدوین طرح ارتقای کیفیت خودروها بر اساس استراتژی صنعت خودرو، گفت: طرح COP (نمونه‌برداری از خطوط تولید) بر اساس طرح ارتقای کیفیت خودروها از ابتدای سال ۹۰ اجرایی خواهد شد و سازمان استاندارد اقدامات اجرایی مربوط به این طرح را تا آخر سال انجام خواهد داد.
وی در ادامه عنوان کرد: شرکت‌های خودروساز نیز موظف شده‌‌اند تا طرح مذکور را در سال جاری اجرایی کنند.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو
معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزارت صنایع در ادامه این نشست در خصوص تاثیر خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی کشور نیز گفت: صنعت خودرو نیز همچون صنعت فولاد با وجود واگذاری به بخش خصوصی، به خوبی فعالیت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در این مسیر بستگی به خریدار دارد، افزود: هرچند برای نظارت بر این بخش اگر لازم باشد ابزارهای کنترلی نیز در این زمینه ایجاد خواهیم کرد.
ارسال نظر