گروه خودرو- مژگان میرزایی: تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات قطعات منفصله از هم‌اکنون به معمای بزرگ برای صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده؛ چرا که تصمیم مزبور تعارض میان مصرف‌کننده، تولیدکننده و مجلس را به همراه دارد. این یعنی مثلث ابهام! این در حالی است که با تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس در نهایت، قیمت تمام شده خودروهای داخلی کاهش خواهد یافت. این امر موجب می‌شود تا پیشنهاد مزبور به نفع مصرف‌کننده و به ضرر تولیدکننده باشد. در واقع برنده کاهش تعرفه، مصرف‌کننده ایرانی است. اقدام صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق در حالی است که طرح کاهش تعرفه سال گذشته نیز مطرح شد اما از آنجا که حمایت از صنعت داخلی طی سال‌های گذشته در محور برنامه‌های اصلی دولت قرار گرفته است، به بیان ساده تر اگر پیشنهاد مزبور راه به جای ببرد، این امر موجب شد تا مصرف‌کننده برخلاف سال‌های گذشته متضرر تصمیمات و نگاه در آمدی در بودجه سالانه کشور نشود. اما آیا سیاست‌گذاران از این منبع در آمدی دست می‌کشند؟

اما با این حال برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور حمایت از صنعت داخلی با طرح پیشنهادی مخالف بوده و معتقدند که با توجه به بحران جهانی، کاهش تعرفه به ضرر صنعت داخلی خواهد بود. دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس در خصوص کاهش تعرفه در حالی مطرح می‌شود که مصرف‌کنندگان سال‌ها است هزینه حمایت از تولید داخل را پرداخت می‌کنند و ادامه این روند از سال آینده و با توجه به حذف یارانه سوخت غیرممکن خواهد بود. علاوه بر این، پیش از این وزارت صنایع و معادن به منظور حمایت از قطعه‌سازان داخلی و جلوگیری از ورود قطعات بی‌کیفیت و قطعاتی که توان تولید آن در کشور وجود دارد، کمیته استفاده از توان حداکثر داخلی را در شورای سیاستگذارای خودرو تشکیل داد که می‌توان گفت این اقدام وزارت صنایع که در راستای حمایت از صنعت داخلی صورت گرفت با تصمیم کمیسیون تلفیق مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب تعرفه پیشنهادی در صحن علنی مجلس، واردات قطعات منفصله به کشور افزایش خواهد یافت. این امر موجب می‌شود تا تصمیمات اخذ شده در کمیته مزبور راه به جایی نبرد. افزون بر این، وزارت صنایع به منظور کاهش مدیریت شده تعرفه واردات خودرو (منطبق بر اساس استراتژی توسعه صنعتی خودرو)، تدوین جدول تعرفه وارداتی خودرو را با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ در دستور کار خود قرار داده است. در صورت تصویب جدول مزبور تعرفه واردات بر اساس برنامه‌ای پنج ساله کاهش خواهد یافت که این اقدام وزارت صنایع نیز با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش یکباره تعرفه مغایرت خواهد داشت. حال باید دید که در سال جاری، مجلس آیا به نفع مصرف‌کننده رای خواهد داد یا اینکه این بار نیز تولیدکننده برنده بازی خواهد بود.