استراتژی توسعه صنعتی خودرو و الزام قطعه‌سازان به افزایش جذب سرمایه خارجی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازمه رشد صنعت قطعه‌سازی
مژگان میرزایی - بر اساس استراتژی توسعه صنعتی خودرو، در حالی افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم قطعه‌سازان با مجموعه‌سازان خارجی و با علامت تجاری معتبر در دستور کار قطعه‌سازان کشورمان تا سال ۱۴۰۴قرار گرفته که طی سال‌های گذشته شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف بخصوص در صنعت قطعه‌سازی طی سال‌های گذشته موجب شده تا امکان انتقال تکنولوژی به کشور فراهم نشود که این امر عدم‌رشد این صنعت را به همراه داشته است، اما بر خلاف قطعه‌سازان داخلی هم‌اکنون سایر کشورهایی که قدمتی به مراتب کمتر از قدمت صنعت قطعه‌سازی ما دارند توانسته‌اند با اجرای سیاست‌های باز اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به رشد قابل‌توجهی در این صنعت دست پیدا کنند به طوری که هم‌اکنون کشور ترکیه با توجه به جذب سرمایه خارجی بسیار توانسته در مدت زمانی در حدود ۱۵ سال به یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعت قطعه‌سازی در منطقه تبدیل شود.
از سوی دیگر تولید خودروهای قدیمی موجب شده تا سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه ای برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته باشند؛ چراکه لازمه سرمایه‌گذاری راهیابی به بازارهای جهانی است که با توجه به خودروهای تولیدی در کشور حضور در بازارهای جهانی با مشکلاتی همراه خواهد بود.
محیط امن لازمه جذب سرمایه‌گذاری
به گفته ساسان قربانی عضو انجمن قطعه‌سازان، سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ایجاد محیط امن است که این محیط به نظام‌های قانونی کشور در حوزه سرمایه‌گذاری باز می‌گردد که برای رسیدن به این مهم سیستم‌های بانکی در کشور نباید دستخوش تغییر و تحول در کوتاه‌مدت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا طی سال‌های گذشته کشور ما در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل نکرده است می‌گوید: تغییرات پی‌در‌پی در سطح مدیران صنعتی از سویی و تغییر در سیستم‌های پولی و مالی کشور از سوی دیگر موجب شد تا در کشور محیط امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود که این امر نیز در نهایت موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شد که برای رفع این مشکل باید چگونگی رشد سایر کشورها مانند چین، مالزی و ترکیه در این بخش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد تا چگونگی رشد این کشورها مشخص شود.
قربانی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش جذب سرمایه خارجی نیروی انسانی و عوامل تولیدی عمده عوامل هستند عنوان کرد: در کشور ما در بخش نیروی انسانی توانایی بسیار خوبی وجود دارد اما در بخش‌های قانونی، گمرکی، مالیاتی و ... مشکلاتی وجود دارد که این امر موجب شده تا امکان جذب سرمایه خارجی مناسب در کشور وجود نداشته باشد. همچنین به اعتقاد برخی از کارشناسان، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در کشور موجب شده تا سرمایه‌گذاران خارجی چشم‌انداز مشخصی از سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشند. به گفته قربانی، لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین برنامه بلندمدت است؛ چراکه سرمایه‌گذار برای ورود به بازار نیازمند برنامه است، اما نبود چنین استراتژی در کشور موجب شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند با خیال راحت وارد بازار داخلی شوند. قربانی در ادامه می‌گوید: در کشور ما نه تنها سیاست‌های مالی و پولی ثابت نیست، بلکه خودروسازان نیز به دلیل تغییرات مدیریتی که در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد از یک برنامه بلندمدت برخوردار نیستند.
علاوه بر قربانی، بهرام شهریاری عضو دیگر انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص می‌گوید: در بحث استراتژی توسعه صنعتی خودرو تولید سه میلیون خودرو با چشم‌انداز ۱۴۰۴ و رشد چهار برابری صنعت قطعه‌سازی در نظر گرفته شده که رسیدن به برنامه مذکور مستلزم آن است که قطعه‌سازان توانایی طراحی داشته باشند که لازمه تحقق این هدف نیز انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
نبود فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تعدد در مراکز تصمیم‌گیری در کشور را می‌توان یکی دیگر از دلایلی دانست که طی سال‌های گذشته موجب شده تا شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشود. شهریاری در این خصوص می‌گوید: در سال‌های گذشته جوینت ونچرهای بسیاری در کشور در حال شکل گیری بود، اما نبود سیاست مشخص در این خصوص در کشور از سویی و تعدد مراکز تصمیم‌گیرنده از سوی دیگر موجب شد تا پروژه‌های مذکور متوقف یا با مشکلات بسیاری در کشور مواجه شوند.
وی با اشاره به پروژه تندر-۹۰ و مشکلات به وجود آمده در این پروژه عنوان کرد: تندر-۹۰ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک در کشور محسوب می‌شود که در همان ابتدا با مشکلات بسیاری مواجه شد. به طوری که با گذشت ۳ سال از تولید این خودرو همچنان مشکلات آن برطرف نشده است و مشکلات به وجود آمده در این پروژه نیز موجب شد تا سایر شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشند. شهریاری معتقد است برای جذب جوینت ونچر باید قطعه‌سازان کوچک ادغام شده و به شرکتی بزرگ تبدیل شوند؛ چراکه امکان جوینت شدن با قطعه‌سازان کوچک برای شرکت‌های خارجی وجود ندارد.
محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این زمینه با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۴۴ جوینت ونچر در کشور وجود دارد معتقد است که اجرای استراتژی توسعه صنعتی خودرو در نهایت موجب رشد سرمایه‌گذاری و جوینت ونچر در کشور می‌شود.
وی در ادامه می‌گوید: با اجرای استراتژی توسعه صنعتی خودرو و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور علاوه‌بر تولید، صادرات نیز افزایش خواهد یافت. وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری مستقیم روش مناسبی است یا جوینت شدن قطعه‌سازان با کشورهای دارای تکنولوژی می‌گوید: با توجه به قوانین موجود در کشور جوینت شدن گزینه بهتری خواهد بود؛ چراکه با این روش انتقال تکنولوژی نیز صورت خواهد گرفت که این امر افزایش توان قطعه‌سازان داخلی را در پی خواهد داشت.
خودروهای قدیمی مشکل‌ساز نیستند
علاوه‌بر مواردی که منجر به دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی شده، رویکرد خودروسازان به تولید خودروهای قدیمی نیز موجب شده تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با مشکلاتی مواجه شود؛ چراکه سرمایه‌گذاران در بخشی وارد می‌شوند که امکان عرضه در بازار جهانی و بازگشت سرمایه وجود داشته باشد؛ در حالی که خودروهای تولیدی در کشور این امکان را به سرمایه‌گذاران خارجی نمی دهد. قربانی نیز در این خصوص می‌گوید: با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودروسازان باید طراحی و تولید خودروهای جدید را در دستور کار قرار دهند که این توانایی نیز در خودروسازان داخلی وجود دارد، اما برای رسیدن به این هدف باید برنامه بلندمدت تدوین شود که این امر نیز نیازمند ثبات مدیریتی و سیاسی در این صنعت است.
اقتصاد آزاد دلیل رشد ترکیه
از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی در حالی بر اساس استراتژی توسعه صنعتی خودرو در دستور کار قطعه‌سازان قرار گرفته که کشورهایی مانند ترکیه، چین و مالزی با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری توانسته‌اند، سرمایه خارجی بسیاری را جذب کنند که این امر موجب شده تا هم‌اکنون کشور ترکیه رتبه اول صادرات قطعه را در میان کشورهای همسایه از آن خود کند، اما بسته بودن شرایط اقتصادی در کشور ما موجب شده تا شرایط رشد از صنعت قطعه‌سازی گرفته شود.
قربانی در این خصوص می‌گوید: کشور ترکیه برای سرمایه‌گذاری مسیرهای سریعی را در نظر گرفت و سیاست‌های قانونی خود را در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی تغییر داد که این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاری در این کشور تسهیل شده و با رشد مواجه گردد.
بهرام شهریاری یکی دیگر از اعضای انجمن قطعه‌سازان نیز در خصوص دلایل عدم‌رشد صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌گوید: عدم‌انتقال تکنولوژی جدید به کشور از سویی، نبود وام وقرارداد بلندمدت از سوی دیگر موجب شده تا صنعت قطعه‌سازی در کشور رشد نکند. وی در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر قیمت مواد اولیه در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است که این امر موجب شده تا امکان رقابت میان قطعه‌سازان داخلی با سایر کشورها وجود نداشته باشد؛ چراکه مواد اولیه در کشور ما با قیمت جهانی در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گیرد در حالی که در سایر کشور تولید‌کنندگان از سوبسید دولتی برای مواد اولیه بهره می‌برند که این امر موجب می‌شود تا تولید در این کشورها توجیه اقتصادی داشته باشد.
ارسال نظر