احمد نادری*- با توجه به اهداف پیش‌بینی شده برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در خردادماه ۱۳۸۶ قانونی تحت همین عنوان توسط نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن نیز توسط دستگاه ذی‌ربط تدوین و پس از اصلاحات لازم در چند نوبت و اعمال نظرات کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی، سرانجام در اواسط سال جاری مراحل مختلف آن به پایان رسید. ولی آیا مجموع این اقدامات از حیث اجرایی شدن و اثربخشی تاکنون نتیجه‌ای را برای بهبود عملی مشکلات جاری خریداران و مصرف‌کنندگان خودرو داشته است به جرات می‌توان گفت: هیچ!!؟ در این قانون که بیش از ۳۰ ماه از تصویب آن می‌گذرد، به‌رغم کلی بودن عنوان آن، متاسفانه به بسیاری از مسائل و مشکلات اصلی مصرف‌کنندگان از بدو امر توجه کافی و لازم نشده و صرفا به برخی از موضوعات مربوط به مشکلات بعد از فروش و خدمات پس از فروش پرداخته شده است.

تحقیق و بررسی پیرامون حجم و تنوع شکایات خریداران خودرو به‌خوبی نشان می‌دهد که اساسا بخش عمده‌ای از نارضایتی‌ها و شکایات خریداران در مراحل نخستین خرید و در ارتباط با موضوعاتی است که به هیچ وجه در قانون مورد نظر به آنها اشاره‌ای نگردیده و بالطبع نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه پوشش حمایتی لازم در اینگونه موارد را نیز از این قانون داشت.

از جمله این موضوعات و در وهله نخست می‌توان به نحوه چاپ و انتشار آگهی‌های فروش خودرو اشاره کرد که بسیاری از شرکت‌ها بدون توجه به توان واقعی خود اقدام به ثبت‌نام و دریافت مبالغ قابل توجه پیش پرداخت از مشتریان برای تحویل خودرو در مدت‌های اعلام شده می‌نمایند که این امر مشکلاتی را به ویژه برای خریداران به دنبال دارد. معرفی خاص از ویژگی‌های برخی خودروهای مورد فروش در آگهی های مربوطه، به‌گونه‌ای که مشتریان را دچار اشتباه نموده و در زمان تحویل و بهره‌برداری از خودرو متقاضی را با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو می‌سازد که در این رابطه می‌توان به وعده برخورداری آسان از تسهیلات منابع مالی لیزینگ، معرفی غیرواقعی کشور سازنده یا مثلا قابلیت واقعی حمل بار برای برخی از خودروهای سنگین اشاره نمود. از موضوعات مهم و اساسی دیگر، عدم وجود قراردادهای فروش قانونمند با مفاد و شرایط هماهنگ و عادلانه است که متاسفانه در حال حاضر این نقیصه در اغلب شرکت‌های خودروساز به‌خوبی مشهود است و با توجه به فرم‌های متفاوت مورد استفاده در این رابطه می‌توان گفت که برخی از این شرکت‌ها حتی فرم‌های خاصی به‌عنوان قرارداد فروش ندارند. شایان ذکر است که در همین رابطه در چند سال گذشته پیشنهاداتی برای نظام‌مندشدن و یکسان‌سازی قراردادهای فروش شرکت‌های خودروساز مطرح، ولی اقدامات بعدی مسوولان در این خصوص بی‌نتیجه و ابتر ماند. یکی دیگر از مشکلاتی که اغلب خریداران خودرو با آن مواجه هستند، عدم انجام تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد در تحویل به موقع یا تامین نوع خودرو مورد قرارداد است که در این رابطه نیز فقط در مصوبات وزارت صنایع، در جهت احیای حق و حقوق خریداران، به تعیین جریمه تاخیر تحویل به میزان یک درصد در ماه بسنده شده که این امر رضایت مشتریانی که برای تحویل و بهره‌برداری از خودروشان برنامه‌ریزی و روزشماری کرده‌اند ر ا فراهم ننموده و نکته قابل توجه و دارای اهمیت در این میان، عدم تعیین سقف زمانی مجاز در مصوبه یاد شده برای اینگونه تاخیرها است. در همین رابطه گفتنی است، به دلیل تاخیرهای غیرمتعارف تحویل خودرو از سوی بعضی شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده که مشتریان ناگزیر به انصراف از خرید شده و خواستار استرداد ودیعه‌های پرداختی و حق و حقوق متعلقه خود می‌شوند نیز در کمال تعجب و تاسف با خودداری شرکت‌ها از پرداخت مطالباتشان حتی طبق تعهدات از قبل تعیین شده (۲۰ تا ۳۰ روزه) روبه‌رو می‌گردند که این موضوع در حال حاضر سهم قابل ملاحظه‌ای در شکایات خریداران خودرو دارد.

همچنین در راستای استفاده هرچه بیشتر از سوخت گاز برای خودروها، چند سال قبل اقداماتی در زمینه تولید و واگذاری خودروهای دوگانه‌سوز به عمل آمد ولی به دلیل ناهماهنگی مسوولان امر بسیاری از این خودروها به صورت تک‌سوز (بنزینی) و بدون تجهیزات گازی (کیت و مخزن) به مالکین آنها تحویل شد و قابل ذکر است که هنوز و پس از گذشت قریب به سه سال، به‌رغم اقدامات بعدی صورت گرفته، انجام کامل این تعهدات پایان نپذیرفته و نحوه اجرای سهمیه‌بندی نیز حق مسلمی از مالکین این خودروها را تضییع نموده است و این در شرایطی است که تحویل خودروهای مشابه دوگانه‌سوز برای مشتریان جدید بدون مشکل انجام می‌گردد. از سوی دیگر، فروش‌های پی‌درپی خودرو با مناسبت‌های خاص از سوی برخی شرکت‌ها، در شرایطی که در انجام تعهدات گذشته خود موفق عمل ننموده‌اند یا صدور دعوتنامه‌های تکمیل بهای خودرو در موقعیتی که خودرو مورد معامله تولید یا آماده نشده و تحویل آن را موکول به ماه‌های طولانی پس از آن می‌نمایند (صرفا با هدف تامین نقدینگی) نیز از جمله موارد غیرموجهی بوده که اعتراض شدید این دسته از مشتریان و استمداد ایشان را به دنبال داشته است و همگی اینها اتخاذ تدابیر مناسب را می‌طلبد.

*کارشناس خودرو