مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت، از اولویت قرار گرفتن قانون کلی حمایت بر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو خبر داد
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در محاق
مژگان میرزایی - (با توجه به تصویب قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده و از آنجا که این قانون نسبت به قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو اعم و متاخر است، می‌توان قانون اولیه را کنار گذاشت و برای حمایت از مصرف‌کننده قانون کلی را اجرا کرد) این بخشی از اظهارات حسین مهدوی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده در خصوص قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو است.
هرچند قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید، اما تاخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون موجب شده تا قانون مذکور هنوز به مرحله اجرا در نیاید. از سوی دیگر تاخیر به وجود آمده در تصویب و تدوین این قانون موجب شد تا قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده نیز در سال جاری به تصویب برسد و از آنجا که این دو قانون در راستای یکدیگر هستند، ظاهرا حذف قانون اولیه و اجرای قانون کلی در دستور کار قرار گرفته است، تا به این طریق حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز همانند سایر کالا در راستای یک قانون صورت گیرد.
اختلاف میان وزارت صنایع و بازرگانی در تدوین آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو را می‌توان عمده دلیل تاخیر در اجرایی شدن این قانون دانست زیرا وزارت بازرگانی بر لحاظ کردن شرایط فروش در قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو تاکید داشت، اما وزارت صنایع این قانون را تنها به خدمات پس از فروش مربوط دانسته و معتقد است که شرایط فروش نباید در آن لحاظ شود که این امر موجب شد تا با گذشت دو سال هنوز آیین‌نامه این قانون ابلاغ نشود. هرچند در اختلاف میان این دو وزارتخانه در دولت هشتم برای تدوین قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو، بالاخره وزارت صنایع آیین‌نامه را بدون در نظر گرفتن شرایط فروش به دفتر ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد، اما با تصویب قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده، مسوولان وزارت بازرگانی خبر از قید شرایط فروش در قانون کلی دادند که با توجه به احتمال حذف قانون اولیه می‌توان گفت که وزارت بازرگانی توانست برای حمایت از مصرف‌کننده شرایط خود را پیش ببرد. تاخیر در اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و چگونگی تدوین آیین‌نامه‌های این قانون به همراه قانون کلی فرصتی دست داد تا گفت و گویی داشته باشیم با حسین مهدوی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده که در ذیل می‌آید:
در ابتدا در خصوص ضرورت تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو توضیح دهید؟
طی سال‌های گذشته بازار خودرو یک بازار کوچکی بود، به طوری که متقاضیان مدت زمان طولانی را در صف انتظار خودرو بودند تا بتوانند صاحب خودرو شوند به همین دلیل در آن زمان مردم خیلی به کیفیت، استاندارد و خدمات پس از فروش توجه نمی‌کردند، اما از زمانی که عرضه افزایش یافت کم‌کم مشتریان به سمت خدمات و کیفیت بیشتر گرایش پیدا کردند به طوری که با افزایش عرضه، خواسته‌های مشتری نیز افزایش یافت و عرضه‌کننده نیز برای حفظ بازار خود ملزم به ارائه خدمات بهتر شد که در این خصوص و به منظور حمایت از مصرف‌کننده قانون نظام صنفی، تجارت و قانون تعزیرات در نظر گرفته شد، اما این قوانین تنها بخشی از خواسته‌های مشتریان را پوشش می‌داد و جوابگوی تمام مشکلات نبود که این امر موجب شد تا تدوین قانون کلی تری در برنامه قرار گیرد. به همین منظور در ابتدا قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو در سال ۸۶ و پس از آن قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده در سال جاری و پس از ۱۵سال کش و قوس به تصویب رسید که این دو قانون به خصوص در قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده، ظرفیت‌های بیشتری برای حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است.
با وجود تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو در سال ۸۶ هنوز آیین‌نامه این قانون به تصویب نرسیده، آیا بدون آیین‌نامه اجرایی این قانون قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو ظرفیت‌های خوبی را برای حمایت از خریداران خودرو در نظر گرفته، به طوری که بدون در نظر گرفتن آیین‌نامه نیز این قانون قابل اجرا است چرا که آیین‌نامه به منظور برطرف کردن ابهامات و توضیح در مفاد قانونی تدوین می‌شود و هرچند این قانون بدون آیین‌نامه نیز قابل‌اجرا است، اما برای سهولت در کار، تدوین آیین‌نامه برای تمام قوانین واجب است، با این حال خود قانون نیز صراحتا برخی از تکالیف را برای عرضه‌کننده تعیین کرده که این امر موجب شده تا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو قابلیت اجرایی بدون آیین‌نامه را داشته باشد.
با توجه به گفته شما قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو بدون آیین‌نامه نیز قابلیت اجرایی دارد، چرا طی دو سال گذشته و از زمان تصویب، این قانون اجرایی نشد؟
نمی‌توان گفت که طی دو سال گذشته این قانون اجرا نشد چرا که برای اجرای این قانون باید چند بعد را در نظر گرفت در ابتدا باید مصرف‌کننده را از این قانون مطلع کرد تا مصرف‌کننده به سمت استفاده از این قانون حرکت کند که عدم‌اطلاع‌رسانی مصرف‌کننده از این قانون موجب شد تا امکان استفاده از آن برای مصرف‌کننده به وجود نیاید هرچند ممکن است طی این مدت مصرف‌کننده با توجه به این قانون شکایتی را مطرح کرده باشد، اما اینکه مصرف‌کننده‌ای به طور کامل از این قانون اطلاع داشته باشد و بر اساس ماده‌ای از این قانون اعلام شکایت کند تاکنون شکایتی به این شکل مطرح نشده که این امر نیز به دلیل عدم‌اطلاع‌رسانی از این قانون بوده است.
چرا با گذشت دو سال از تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو هنوز این قانون نهایی و ابلاغ نشده، دلیل تاخیر در ابلاغ این قانون چه بوده؟
وظیفه اصلی تدوین آیین‌نامه این قانون به عهده وزارت صنایع‌ومعادن گذاشته شد و در خصوص اینکه چرا تدوین آیین‌نامه با تاخیر صورت گرفت وزارت صنایع باید پاسخگو باشد، اما در خصوص چگونگی تدوین آیین‌نامه باید بگویم که سال گذشته وزارت صنایع آیین‌نامه‌ای را تدوین و پیش نویس آن را نیز به دولت ابلاغ کرد که دولت نیز آیین‌نامه مذکور را برای استعلام به حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بازرگانی ارسال کرد، وزارت بازرگانی نیز آیین‌نامه مذکور را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارجاع داد که در زمان بررسی آیین‌نامه مشاهده کردیم که این آیین‌نامه خیلی موجز بوده و گویا نیست به طوری که خیلی از موارد حقوق مصرف‌کننده در آن لحاظ نشده بود به همین دلیل سازمان حمایت درخواست استرداد آیین‌نامه و بازنگری مجدد آن را مطرح کرد که این کار هم صورت گرفت و آیین‌نامه بازگردانده و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده شد که سازمان نیز با همکاری وزارت صنایع، انجمن خودروسازان، انجمن خدمات پس از فروش، نمایندگان مصرف‌کننده و کانون دادگستری اقدام به تدوین آیین‌نامه دیگری کرد که در آیین‌نامه دوم خیلی از مسائل و مشکلاتی که در آیین‌نامه اول لحاظ نشده بود در نظر گرفته شد. اما در خصوص اختلاف سازمان با وزارت صنایع می‌توان گفت که وزارت صنایع در خصوص خودروهای وارداتی ممکن است کوتاه نیاید و شرایط سختی را در نظر بگیرد اما در خصوص خودروهای داخلی وزارت صنایع ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد که این هم طبیعی است، اما حمایت باید به درستی صورت بگیرد تا صنعت تنبل و غیر کارآ بار نیاید، شاید همین حمایت‌ها موجب شد تا صنعت خودرو ما نسبت به سایر کشورها که همزمان با ما شروع کردند خیلی پیشرفت نکند.
اختلاف وزارت صنایع و بازرگانی در تدوین آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کننده در چه مواردی بود؟
یکی از عمده اختلافات با وزارت صنایع در این بود که این وزارتخانه در این قانون تنها به بحث خدمات پس از فروش پرداخته و بخش فروش را در آن لحاظ نکرده بود، این اقدام وزارت صنایع در حالی صورت گرفته که عمده شکایات مردم از خودروسازان به بحث فروش و قواعد و قوانین فروش باز می‌گردد، به طوری که خیلی از قراردادهای فروش یک طرفه بسته می‌شود و خودروساز در این قراردادها تنها شرایط خود را لحاظ می‌کند که سازمان حمایت از مصرف‌کننده مخالف این روش بوده به‌طوری که به نظر سازمان شرایط فروش باید دو طرفه و عادلانه باشد، اما وزارت صنایع معتقد است که در این قانون فقط باید به خدمات پس از فروش و مراحل بعد از آن پرداخته شود در حالی که قانون، همان طوری که از اسم آن هم مشخص است قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که این حقوق از آغاز عرضه شروع می‌شود به همین دلیل باید در آن تمام مراحل فروش مانند قرار داد، سود فروش، سود تاخیر و زمان تحویل خودرو نیز لحاظ شود که موضوع محل اختلاف سازمان با وزارت صنایع است.
آیا اختلاف میان وزارت صنایع و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تدوین آیین‌نامه هم‌اکنون برطرف شده؟
اختلاف همچنان وجود دارد. وزارت صنایع معتقد است که بخش فروش نباید در آیین‌نامه لحاظ شود اما سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر آن تاکید دارد البته با توجه به تصویب قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده این مشکلات نیز بر طرف خواهد شد. چرا که سازمان حمایت در این قانون، آیین‌نامه‌های کلی را لحاظ خواهد کرد و از آنجا که برای تدوین آیین‌نامه‌های، قانون کلی، دیگر نیازی به وزارت صنایع نیست علاوه‌بر خدمات پس از فروش سایر موارد برای حمایت از مصرف‌کننده نیز گنجانده خواهد شد از سوی دیگر و از آنجا که قانون کلی به تصویب رسیده و اعم و متاخر نسبت به قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو است، می‌توان قانون اولیه را کنار گذاشت. ضمن اینکه برای تدوین آیین‌نامه کلی امکان استفاده از برخی از مفاد قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو وجود دارد و علاوه‌بر تدوین آیین‌نامه می‌توان برای خودرو نیز همانند سایر کالا ضمانت نامه‌های مشخص و مدونی را تدوین کرد.
با این شرایط آیا در آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو شرایط فروش لحاظ شده؟
از آنجاکه نمی‌توان شرایط فروش را از قانون حمایت مجزا کرد به هنگام تدوین آیین‌نامه دوم این موارد لحاظ شد. اما وزارت صنایع در جلسه آخر مفاد مربوط به فروش را حذف و مفاد را که قبول داشت به دفتر ریاست‌جمهوری جهت ابلاغ ارسال کرد.
با توجه به گفته‌های شما پس از ابلاغ قانون کلی، دیگر نیازی به اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو نیست؟
در قانون کلی، ما تمام موارد را در خصوص خودرو لحاظ خواهیم کرد و از آنجاکه آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو نهایی شده سازمان می‌تواند آیین‌نامه تدوین شده را گسترش داده و پس از به روز رسانی در قانون کلی مورد استفاده قرار دهد، به این طریق می‌توان قانون اول را کنار گذاشت یا در کنار قانون کلی از آن استفاده نمود.
در قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده شرایط فروش به چه صورت لحاظ خواهد شد و در این خصوص چه مواردی
مدنظر قرار خواهد گرفت؟
در قانون کلی سیاست‌های پولی مانند سود پیش پرداخت خرید و سود تاخیر با توجه به سیاست‌های بانکی در نظر گرفته خواهد شد و خودروساز با اجرای این قانون دیگر نمی‌تواند سود مد نظر خود را در قرار دادهای فروش لحاظ کند، بلکه باید در قرار دادهای فروش درصد سود را بر اساس سودی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند معیار قرارداد و در خصوص قراردادهای فروش نیز باید قراردادها به صورت واحد در آید.
با توجه به گفته شما می‌توان گفت که در قانون کلی یک شکل شدن قرار دادهای فروش نیز در نظر گرفته شده است؟
بله، باید قراردادهای فروش را شفاف کرد و تمام موارد فروش از جمله زمان تحویل، سود پیش فروش و سود تاخیر و سایر موارد فروش را در آن قید کرد تا پس از عقد قرارداد، مشتری با مشکل مواجه نشود.
یکی از عمده شکایات خریداران از خودروسازان به بحث پیش فروش باز می‌گردد در حال حاضر برخی از خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو بدون پشتوانه مالی برای تحویل می‌کنند. آیا در قانون کلی برای این مشکل نیز مواردی
پیش بینی شده؟
این مشکل در حال حاضر بسیار کاهش یافته و در خصوص خودروهای خاص تاخیر در تحویل وجود دارد و برای جلوگیری از این مشکل نیز باید در قرارداد فروش تمام این موارد مشخص شود به‌طوری که در قرار داد فروش باید تعهداتی برای شرکت عرضه‌کننده در نظر گرفت تا شرکت عرضه‌کننده ملزم به اجرای تعهدات خود شود، در غیر این صورت باید برای شرکت عرضه‌کننده جرایم در نظر گرفت که این امر نیز به مشخص بودن قرارداد وابسته است تا به این طریق جلوی ضرر و زیان مشتری گرفته شود.
پیش از تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به چه صورت انجام می‌گرفت؟
خودرو از سایر محصولات جدا نیست و قانون تعزیرات برای خودرو نیز اعمال و تمام شکایاتی که مطرح می‌شود از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده کارشناسی و پرونده جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود و پس از سال ۸۳ نیز که سازمان حمایت و بازرسی با یکدیگر ادغام شدند، وظیفه حمایت از مصرف‌کننده به طور کامل به سازمان حمایت از مصرف‌کننده محول شد. البته سازمان بازرسی و نظارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، راه‌حل اصلی مشکلات را تعامل با شرکت تولید‌کننده می‌دانست و به همین منظور نیز زمانی که شکایتی مطرح می‌شد در ابتدا مشکل با خودروساز طرح و در صورتی‌که خودروساز نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کننده اقدامی صورت می‌داد پرونده بسته می‌شد و در غیر این صورت پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شد، اما در قوانین جدید کار، شفاف‌تر و دقیق تر شده و خیلی از ابهامات برطرف شده است.
آیا در این قانون برای قطعه سازان نیز شرایطی در نظر گرفته شده؟
خودرو یک محصول است و شرکت سازنده پاسخگو است و در صورت بروز مشکل برای قطعات خودرو نیز شرکت‌های خودروساز با قطعه‌ساز طرف حساب هستند. اما از آنجا که قانون حمایت از مصرف‌کننده مربوط به خودرو است سایر موارد در آن لحاظ نشده اما در قانون کلی تمام صنایع مد نظر قرار خواهند گرفت، به طوری که در قانون کلی مواردی نیز برای صنعت قطعه‌سازی در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر