وزارت صنایع و تعهدات عقب افتاده خودروسازان بخش خصوصی
پیش فروش خودروهایی که نیستند
کار سختی نیست، این روزها اگر از کنار دفاتر فروش برخی خودروسازان بخش خصوصی عبور کرده یا نگاهی به ستون صدای خوانندگان برخی روزنامه‌ها بیندازید به‌طور حتم از حال و روز مشتریانی که به امید خرید خودرویی متفاوت از آنچه خودروهای داخلی خوانده می‌شود، با خبر خواهید شد.
حمیدرضا بهداد
کار سختی نیست، این روزها اگر از کنار دفاتر فروش برخی خودروسازان بخش خصوصی عبور کرده یا نگاهی به ستون صدای خوانندگان برخی روزنامه‌ها بیندازید به‌طور حتم از حال و روز مشتریانی که به امید خرید خودرویی متفاوت از آنچه خودروهای داخلی خوانده می‌شود، با خبر خواهید شد.
این روزها هر چند کم پیش می‌آید خودروسازان بخش دولتی با تعهدات عقب افتاده روبه‌رو و مشتریان مقابل سازمان فروش آنها تحصن کنند، اما به وفور دیده و شنیده می‌شود که خودروسازان بخش خصوصی به دلیل عدم اجرای تعهدات خود، با اعتراض مشتریان مواجه و شکایات بسیاری از آنها به وزارت صنایع رسیده است. شکایاتی که اساس و مبنای بیشتر آنها حول محور تاخیرهای چند ماهه در تحویل خودروهای ثبت نامی و پیش فروش شده می‌چرخد.
هر چند پیش فروش، به عنوان یکی از راهکارهای تامین نقدینگی خودروسازان، توسط وزارت صنایع پذیرفته شده و مشتریان داخلی نیز سال‌ها است با‌این موضوع کنار آمده‌اند، اما ظاهرا در‌این بین برخی فعالان بخش خصوصی در صنعت خودرو کشور، عادت کرده‌اند برای محصولاتی که نیست، پول از مشتری گرفته و با تاخیری چند ماهه خودروهای پیش فروشی را تحویل یا حتی در مواردی سر و ته ماجرا را با پس دادن پول ثبت نام کنندگان به اضافه سودی اندک، به هم آورند.
در حال حاضر نگاهی گذرا به وضعیت فعلی خودروسازان بخش خصوصی، از شرایط بسیار نامناسب اغلب آنها، چه در زمینه تولید و چه در بخش تعهدات‌ایجاد شده حکایت می‌کند؛ به نحوی که به جرات می‌توان گفت نقش بخش خصوصی در صنعت خودرو‌ایران فوق‌العاده کم رنگ، کم اثر و ناچیز است.
آمار شش ماه نخست تولید خودرو سواری در‌ایران نشان داد که بخش‌خصوصی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲/۱۶درصد افت کرده و برخی خودوسازان‌این بخش، در نیمه نخست سال جاری حتی یک دستگاه محصول نیز تولید نداشته‌اند.
در زمینه دلایل کاهش تولید و وضعیت نامناسب خودروسازان بخش خصوصی، هر چند همواره بحث‌های زیادی مطرح و نقطه نظرات متفاوتی از سوی مسوولان امر و همچنین فعالان‌این بخش، بیان شده است، اما کمتر به‌این موضوع پرداخته‌ایم که خودروسازان بخش خصوصی بر چه مبنایی و با استناد به کدام قانون و به واسطه چه پشتوانه‌ای، خودروهایی را پیش فروش می‌کنند که مشخص نیست چه زمانی به تولید خواهند رسید.
در حال حاضر شرکت‌هایی مانند گروه بهمن، کرمان خودرو و زیرمجموعه‌های آن، زاگرس خودرو و بنیان توسعه صنعت پارس، جزو فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو‌ایران به حساب آمده و در‌این بین فقط بهمن موتورز به دلیل اوضاع مالی مناسب، مشکلی در تولید و تحویل خودروهای پیش فروش شده ندارد و باقی آنها معمولا با تاخیر در تحویل محصولات ثبت نامی‌و در نتیجه اعتراض مشتریان خود روبه‌رو هستند. این روزها اگر از جاده مخصوص عبور کرده باشید احتمالا دیده‌اید مشتریانی را که در پی خودرو
پیش خریدشان، مقابل دفتر شرکت بنیان توسعه پارس (تاپکو) صف بسته و دنبال حقوق تضیع شده خود می‌گردند و حرف آنها این است که چرا خودرویی را که نیست به آنها فروخته‌اند؟
داستان البته به جاده مخصوص ختم نشده و بالاتر از خیابان طویل شریعتی نیز هرازگاهی پیش می‌آید که زاگرس خودرویی‌ها با اعتراض مشتریان خود مواجه می‌شوند.
کرمان خودرو و زیرمجموعه‌هایش نیز که حکایت خاص خود را دارند. در این زمینه ساعتی را میهمان محسن صالحی‌نیا، مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع شده و از وی نحوه صدور مجوز پیش فروش برای خودروسازان و همچنین آخرین وضعیت خودروهای پیش فروش شده توسط بخش خصوصی را جویا شدیم.
وزارت صنایع و مجوز پیش فروش به خودروسازان خصوصی
در حال حاضر هر چند برخی خودروسازان با نام بخش خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند؛ اما وزارت صنایع بر عملکرد آنها نظارت تام دارد.
به نحوی که خودروسازان خصوصی با مجوز مستقیم وزارت صنایع اقدام به پیش فروش محصولات خود کرده و در‌این زمینه با محدودیت‌هایی مواجهند؛ محدودیت‌هایی که اگر نبود، قطعا وضعیت تحویل خودروهای پیش فروش شده بخش خصوصی، بسیار مبهم تر و بدتر از آنچه که هم اکنون است، می‌شد.
مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در زمینه ارائه مجوز پیش فروش به خودروسازان داخلی می‌گوید: ما دو نوع پیش فروش را در‌این زمینه داریم، که یکی به خودروهای در حال تولید مربوط و دیگری نیز به خودروهایی اختصاص دارد که به تازگی قرار است وارد چرخه تولید شوند.
صالحی نیا با بیان اینکه مجوز پیش فروش در کمیته‌ای با نام «خودرو» صادر می‌شود، تاکید می‌کند: طبق قانون وزارت صنایع، خودروسازان مجازند خودروهایی را که تولید آنها روال عادی داشته و به اصطلاح روتین شده است، تا ۶۰درصد میزان تولید
پیش فروش کنند و مابقی را از طریق نقدی به فروش برسانند.
وی در مورد خودروهایی که به تازگی قرار است وارد چرخه تولید شوند، می‌گوید:کمیته خودرو در‌این زمینه سخت گیرانه‌تر عمل می‌کند به نحوی که، ابتدا از وضعیت اولیه خطوط تولید و اعتبارات آنها مطمئن و سپس اقدام به صدور مجوز پیش فروش خواهد کرد. به گفته صالحی‌نیا، کمیته خودرو پس از آنکه مشخص شد خط تولید خودروساز در چه وضعیتی قرار دارد، میزان گشایش اعتبار (lc) آنها چقدر است، به‌اندازه چند خودرو، قطعات ckd وارد کرده و همچنین چه میزان از‌این قطعات از گمرگ کشور ترخیص شده است، اقدام به صدور مجوز پیش فروش برای خودرو و خودروساز مربوطه می‌کند.
صالحی‌نیا تاکید می‌کند: کمیته خودرو از انجمن خودروسازان، نماینده سازمان گسترش و وزارت صنایع و همچنین نماینده خودروساز بخش خصوصی (در صورتی که قرار بر پیش فروش خودروهای این بخش باشد) تشکیل شده و رقمی را که برای
پیش‌فروش خودروها تعیین می‌کند، کارشناسی شده است.
این گفته مدیرکل دفتر ماشین سازی وزارت صنایع در شرایطی است که تاخیرهای چند ماهه در تحویل خودروهای پیش فروش شده و اعتراض گاه و بیگاه مشتریان به این موضوع، چندان بر انجام کار کارشناسی دقیق در‌این زمینه دلالت ندارد، که اگر داشت قطعا مشتریان خودروسازان بخش خصوصی با‌این شرایط روبه‌رو نبودند.
صالحی نیا در‌این زمینه تاکید می‌کند: به هر حال گاهی اتفاقاتی غیرقابل پیش‌بینی رخ داده و شرایط تولید به سمتی می‌رود که تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده، امکانپذیر نیست.
وی در‌این زمینه به طور خاص به شرکت تاپکو (عرضه‌کننده خودرو فیات سی ینا) اشاره کرده و می‌گوید: ما طبق اطلاعات دریافتی از وضعیت خط تولید و گشایش اعتبار و میزان قطعات وارد شده، به تاپکو مجوز پیش فروش ۹هزار دستگاه سی ینا را دادیم؛ اما به دلیل مشکلاتی که بر سر راه گشایش اعتبار برای‌این شرکت به وجود آمد، در حال حاضر تحویل خودروهای
پیش فروش شده، حدود چهار ماه عقب افتاده است.
به گفته وی، وزارت صنایع پس از آنکه متوجه ناتوانی تاپکو در زمینه تحویل خودروهای ثبت نامی‌فیات شد، دستور توقف پیش فروش چهار‌هزار دستگاه فیات سی ینا را صادر کرد و بدین ترتیب، تاپکو مجاز بود تنها ۵هزار دستگاه از‌این محصول را
پیش فروش کند. مدیرکل دفتر ماشین سازی وزارت صنایع تاکید کرد:از‌این پنج‌هزار تعهد‌ایجاد شده، دو‌هزار و ۲۰۰ تعهد، تعیین تکلیف شده‌اند، به نحوی که یا خودروها تحویل داده شده و یا مشتریان انصراف داده‌اند. صالحی نیا ادامه داد:از دو‌هزار و ۸۰۰ تعهد باقی‌مانده نیز، سررسید (زمان تحویل) دو‌هزار و ۱۰۰ تعهد، فرا رسیده و بنابر اطلاعات دریافتی ما، تا آخر سال همه تعهدات تاپکو انجام خواهد شد.
صالحی‌نیا در مورد تعهدات عقب افتاده زاگرس خودرو نیز می‌گوید: این شرکت نیز به دلیل مشکلاتی شبیه آنچه که تاپکو با آنها درگیر بود، نتوانست خودروهای جنتو و ویرای
پیش‌فروش شده را به موقع تحویل مشتریان دهد.
وی با تاکید بر‌اینکه زاگرس خودرو باید طبق قانون ۶۰درصد تولید خود را پیش فروش کند، می‌افزاید: بنابر اطلاعات دریافتی، هم اکنون روند تحویل محصولات پیش فروش شده‌این شرکت، به مرزی عادی و طبیعی رسیده است.
ارسال نظر