تفاوت‌ها و شباهت‌های دو سند استراتژی صنعت خودرو

حمیدرضا بهداد

عکس: حمید جانی‌پور

وزارت صنایع دولت نهم در حالی اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو کشور در افق سال ۱۴۰۴ را تدوین کرده که محتوای کلی آن با اهداف و سیاست‌های تدوین شده در وزارت صنایع دولت هشتم شباهتی نسبی دارد، به نحوی که هر دو بر رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران تاکید کرده‌اند.

نگاهی به حال و هوای فعلی خودروسازی ایران از این نکته حکایت می‌کند که این صنعت تا انتهای کار دولت هشتم طبق اهداف و سیاست‌هایی که وزارت صنایع وقت تدوین کرده بود ، حرکت می‌کرد و در واقع اهداف و سیاست‌های تدوینی در برخی موارد به مرحله اجرا نیز رسید.

به عنوان مثال پروژه پلت فرم مشترک در صنعت خودرو ایران ناشی از همین اهداف تدوینی به شمار می‌رود.

این در حالی است که با اتمام کار دولت هشتم، اهداف و سیاست‌های تدوینی نیز به پایان عمر خود رسید و اولین وزیر صنایع دولت نهم اعتقادی به پیگیری اهداف و سیاست‌های تدوینی دولت پیشین از خود نشان نداد.

اهداف و سیاست‌هایی نیز که هم اکنون وزارت صنایع ، افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور را در آن می‌بیند همانگونه که گفته شد از لحاظ محتوایی تفاوت چندانی با اهداف و سیاست‌های قبلی ندارد ،الا تغییرات جزئی که به آن خواهیم پرداخت.

اما نگاهی به موارد مشترک اهداف و سیاست‌های تدوین شده برای صنعت خودرو کشور بیندازیم.

اهداف و سیاست‌های تدوین شده صنعت خودرو طی سال ۸۱ ، در سه فصل یعنی اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو (ارتقای کیفیت ، توسعه صنعت قطعه سازی ، دارا بودن برند ملی و ...)، ضوابط واردات و صادرات و سیاست‌های سوختی (کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و خروج فرسوده‌ها و...) تدوین و هدف از آن رقابت پذیر کردن خودروسازی ایران عنوان شده است ، به نحوی که خودروسازی ایران باید در افقی ۱۰ ساله به این اهداف دست یافته و سیاست‌های تعیین شده، به اجرا درآید.

این در حالی است که وزارت صنایع دولت نهم و دهم نیز که سال ۱۴۰۴ را نقطه نهایی دست یابی به اهداف تدوین شده خود تعیین کرده ، این اهداف را در شش بند به تحریر درآورده است.

این وزارتخانه همچنین خود را به ایجاد سیاست‌هایی برای دست یابی صنعت خودرو کشور به اهداف تدوینی مکلف کرده که از مهمترین آنها باید به ارتقای توانمندی و قابلیت‌های فناوری خودروسازان ، تولید مواد اولیه و همچنین خودرو رقابت پذیر ، توسعه زیرساخت‌های فروش و خدمات پس از فروش و همچنین مباحث مربوط به تعرفه واردات خودرو اشاره کرد.

وزارت صنایع دولت هشتم نیز در سیاست‌های تدوینی سال ۸۱ خود بر موارد بالا تاکید و بندهایی را در این زمینه در نظر گرفته است ، به نحوی که تعیین حداقل معیارهای خدمات پس از فروش ، تعیین رقم تعرفه واردات متناسب با توان خودروسازان و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای آنها و همچنین به کار‌گیری عوامل مختلف برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی جزو موارد مهم آن به حساب می‌آید.

ارتقای کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی

از بندهای مهم و مشترک اهداف و سیاست‌های تدوین شده در وزارت صنایع دولت هشتم و دهم باید به موضوع ارتقای سطح کیفی خودروها اشاره کرد.

البته در هر دوی آنها ، صنعت قطعه سازی به عنوان زیرساخت اساسی نایل شدن به این هدف مطرح شده است ، به نحوی که توسعه مراکز آزمون قطعات و استقرار استانداردهای کیفی اروپایی در قطعه سازی و خودروسازی جزو موارد مشترک در این زمینه محسوب می‌شود.

توسعه خدمات مهندسی و مشاوره ای و ایجاد نظام ارتباط صنعت با دانشگاه نیز جزو دیگر موارد مشابه به حساب می‌آید و نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر ارتباط مناسب و درخوری بین دانشگاه و صنعت خودروسازی برقرار نیست.

در اهداف و سیاست‌های تدوینی وزارت صنایع دولت نهم و دهم البته جدای از موارد مشترک بالا ، بر ادغام واحدهای قطعه سازی و تشکیل مجموعه‌های بزرگ و نظام مند در این زمینه و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی تاکید شده است.

تامین رضایت مشتری

یکی از بندهای مهم اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو در دولت هشتم ، تامین رضایت مشتری است.

در این بند بر سه هدف کلی ، کیفیت فروش و خدمات پس از فروش ، گستردگی و سرعت ارائه خدمات و ایفای تعهدات در قبال مشتریان تاکید و تکالیفی برای خودروسازان در این زمینه در نظر گرفته شده است.

این موضوع در اهداف و سیاست‌های تدوینی صنعت خودرو دولت دهم نیز مورد توجه قرار گرفته و بندی با نام «حمایت از مصرف کنندگان خودرو» به آن اختصاص داده شده است ، به نحوی که نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن، نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها و همچنین نظارت بر عملکرد خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودرو ، در حوزه کیفیت و خدمات پس از فروش از نکات مهم این بند به حساب می‌آید.

کاهش آلایندگی و مصرف سوخت

اما پایین آوردن میزان مصرف سوخت خودروها و کاستن آلایندگی آنها ، جزو دیگر موارد مشترک میان اهداف و سیاست‌های تدوینی صنعت خودرو در دولت‌های هشتم و نهم به حساب می‌آید ، به نحوی که در هر دو آنها در این زمینه تاکید و راهکارهایی بعضا نیز ارائه شده است.

در اهداف و سیاست‌های تدوینی وزارت صنایع دولت هشتم ، بر توسعه تولید و مصرف خودروهای دوگانه سوز و استفاده از سوخت گاز در خودروها تاکید و وزارت صنایع دولت نهم نیز بر این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای کاهش مصرف بنزین و آلایندگی خودروها دست گذاشته است.

خروج خودروهای فرسوده نیز که همواره یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف سوخت و بالا رفتن میزان آلایندگی به حساب آمده و می‌آید، جزو موارد مشترکی است که دولت‌های هشتم و نهم آن را در زمره بندهای مربوط به اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو به شمار آورده‌اند.

توسعه جایگاه‌های سوخت‌رسانی، عرضه بنزین با کیفیت و همچنین به کارگیری سیستم cop در خطوط تولید نیز جزو محورهای مشترک در این زمینه به حساب می‌آید.

همچنین در هر دو اهداف و سیاست‌های تدوینی بر ممنوعیت استفاده خودروسازان از مواد سرطان‌زا نیز تاکید شده است.

و اما تفاوت‌ها....

اما اهداف و سیاست‌های تدوینی صنعت خودرو در دولت نهم نکاتی را در خود گنجانده که اهداف و سیاست‌های تدوین شده توسط دولت هشتم اشاره خاصی به آنها نکرده است.

به عنوان مثال در چشم‌اندازی که وزارت صنایع برای آینده صنعت خودرو در نظر گرفته، این صنعت باید طی سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست در منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رده یازدهم در دنیا برسد.

همچنین در اهداف تدوین شده، این طور آمده است که طی سال ۱۴۰۴، ۵/۳درصد از تولید جهانی خودرو باید به ایران اختصاص یافته و فروش قطعه‌سازان داخلی در بازار دنیا به حداقل ۶/۲‌درصد افزایش یابد.

این در شرایطی است که اهداف و سیاست‌های تدوین شده در وزارت صنایع دولت هشتم، قید خاصی را در این زمینه‌ها مشخص نکرده است.

هنوز اهداف و سیاست‌هایی که وزارت صنایع دولت نهم برای آینده خودروسازی ایران تدوین کرده، به تایید شورای سیاست‌گذاری خودرو نرسیده و ظاهرا پیش نویس آن نیز به نهادهای درگیر با صنعت خودرو، مانند ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، وزارت‌خانه‌های نفت و راه و همچنین سازمان حفاظت از محیط‌زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارسال نشده است.