ایسنا - تولید محصول مشترک ایران و فرانسه هر روز وارد حاشیه‌های تازه‌تری می‌شود. در حالی که دو خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و پارس خودرو) تعهدات بسیاری در قبال تحویل خودرو تندر -۹۰ به مشتریان ایرانی دارند، این روزها کاهش تیراژ به موضوعی ملی و عاملی برای نشان دادن شجاعت تبدیل شده است!

قرارداد تندر-۹۰ در سال ۸۳ بین ایران و فرانسه (رنو) امضا شد و در سال ۸۵ نیز پس از کش و قوس‌های فراوان اصلاحات و شرایط جدید در آن گنجانده شد تا منافع ملی هر چه بیشتر تامین شود. بر این اساس قرار بود دو کارخانه داخلی در سال نخست هر کدام ۷۵‌هزار دستگاه تندر تولید کنند و از سال دوم به بعد این تیراژ به ۱۵۰‌هزار دستگاه در هر شرکت و درمجموع به ۳۰۰‌هزار دستگاه برسد تا از این طریق خودرویی با شرایط قیمتی مناسب برای اقشار مختلف جامعه و بهره‌مند از تکنولوژی‌های روز خودروسازان جهان در اختیار مردم قرار گیرد و به مرور با انتقال دانش فنی این خودرو، مدل‌های مختلف روی پلت فرم آن ساخته شود تا به این طریق توسعه و تنوع محصول و بالا رفتن سطح دانش خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی محقق شود. ولی این موضوع به همین سادگی‌ها هم نبود، زیرا شرکت ایرانی فرانسوی رنو پارس به عنوان تامین‌کننده انحصاری قطعات این خودرو در ایران از ابتدای کار با مشکلات بسیاری برای تامین قطعه مواجه شد و همین امر بروز مشکلات بعدی برای دو خودروساز داخلی را به همراه داشت؛ به‌طوری ‌که پاسخ‌دهی دو خودروساز ایرانی به تعهدات ایجاد شده با مانع رو به رو و تحویل خودرو با تاخیرهای فراوان آن هم به صورت عرضه محدود انجام شد؛ ولی شرایط فنی و ایمنی این خودرو در حدی بود که با وجود افزایش قیمت تقاضای بسیاری را معطوف به خود کرده بود. همین امر موجب شد که تولید این خودرو فقط برای پاسخ‌دهی به تعهدات ایجاد شده در نظر گرفته شود و ثبت‌نام همیشگی و تحویل آن همانند سایر خودروهای تولیدی موجود در کشور انجام شدنی نباشد که این وضع کار را به جایی رساند که بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار اختلاف چند‌میلیونی ایجاد شد. در این بین دو خودروساز داخلی تمام تلاش خود را برای افزایش تولید انجام می‌دادند، ولی همانطور که اشاره شد مشکلات مربوط به تامین قطعه سبب خالی ماندن بخش اعظمی از ظرفیت ایجاد شده برای تولید این خودرو شد. از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن برای کنترل بازار این خودرو و در جهت افزایش نیافتن قیمت آن برای دو مدل E۰ و E۱ قیمت گذاری کرد و تعیین قیمت برای مدل E۲ را به دو شرکت خودرو ساز سپرد. همین موضوع سبب شد که تولید این خودرو در مدل‌های E۰ و E۱ با توجه به تیراژ پایین و افزایش قیمت تمام شده برای این دو شرکت مقرون به صرفه نباشد و طبق گفته مدیران این دو شرکت بابت هر خودرو ضرر یک تا دو‌میلیون تومانی دهند. در این میان اوضاع نامناسب مالی یکی از تولیدکنندگان این خودرو (ایران خودرو) کار را به جایی رساند که حدود ۷۰۰‌میلیارد ریال به رنوپارس بدهکار شد که به تبع آن مشکل دریافت قطعه برای این خودروساز وضعیت حادتری به خود گرفت و کار به جایی رسید که خط تولید آن طبق گفته قائم مقام معاون تولید تندر-۹۰ ایران‌خودرو از حدود ۱۵‌روز پیش متوقف شود. حتی در مقطعی سازمان فروش این شرکت نیز در اطلاعیه‌ای خطاب به مشتریانش اعلام کرد که با انصراف از خرید تندر-۹۰ اقدام به خرید پژو ۲۰۶ کنند.

گزارش‌های دریافتی دیگر نیز حاکی از آن بود که ایران خودرو قصد دارد با توجه به مشکلات به وجود آمده، پژو ۲۰۶ را جایگزین تندر-۹۰ در خط تولید آن کند. در همین گیر و دار پیشنهاد تمرکز تولید در یکی از دو خودروساز داخلی نیز مطرح و موضوع در وزارت صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت.

در همین شرایط و در حالی که وزارت صنایع و معادن مشغول بررسی این پیشنهاد بود، چند روز پیش موج جدید خبری شکل گرفت مبنی بر این‌که توقف خط تولید تندر-۹۰ در ایران‌خودرو نه به دلیل مشکلات فنی و مالی، بلکه در جهت مصالح ملی و منافع این شرکت مبنی بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی شرکت رنو پارس انجام شده است.

این نظریه عقیده داشت که قیمت قطعات تحویلی رنو پارس بالاتر از ارزش واقعی آن است و کاهش تیراژ از سوی ایران خودرو نیز با هدف تحت فشار قرار دادن رنوپارس برای کاهش قیمت قطعات انجام شده است. البته دیری نپایید که رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که توقف خط تولید تندر-۹۰ آن هم از دو روز پیش تنها به دلیل مشکلات مربوط به قطعه این خودرو بوده و تولید مجدد به زودی آغاز خواهد شد.

به هر حال به نظر می‌رسد حرکت تندر-۹۰ در شرکت ایران خودرو با دست‌انداز‌های زیادی همراه شده و تناقض‌گویی‌ها در این زمینه زیاد است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده نباید تاوان تصمیم‌های جدید خودروسازان را بپردازند. این در حالی است که بخش عمده تولید و فروش تندر-۹۰ مربوط به مدل E۲ است که قیمت‌گذاری آن توسط خودروسازان انجام می‌شود و آن را با حاشیه سود خوب به فروش می‌رسانند.

به طور حتم کسی خواهان بهره‌کشی خارجی‌ها از صنعت و تولیدکننده داخلی نیست و در صورت وجود چنین روندی باید با آن برخورد جدی شود، ولی بهتر است که ابتدا نیاز مردم را پاسخ داد و تعهدات ایجاد شده را محقق کرد و در صورت فراغت از آن به دنبال آرمانی کردن شرایط بود. به عبارت دیگر حقوق مصرف‌کننده را نباید فدای منافع بنگاهی کرد.