احمد نادری

مقوله‌ خودروهای تولیدی و نارضایتی عموم خریداران از این امر، یکی از مواردی است که اغلب با آن مواجه یا از طریق رسانه‌های جمعی شاهد اعتراض گسترده به موضوعات مرتبط با آن، از جمله تاخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو، افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مشکلات کیفیت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نیز شیوه نادرست و غیرواقعی در معرفی خودروهای وارداتی مورد فروش همچون کامیون‌های چینی یا موضوعاتی همچون خودروهای با نام دوگانه سوز بدون تجهیزات گاز سوز و... هستیم که مشکلات عدیده‌ای را برای خریداران به وجود آورده‌اند و در ادامه به آنها بیشتر خواهیم پرداخت.

اگر چه براساس تشکیل جلسات کمیته خودرو در وزارت صنایع و معادن طی سال‌های پیش و تدوین مصوباتی در ارتباط با صدور مجوز تولید خودرو، قیمت‌گذاری و دیگر شرایط لازم جهت عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، تا حدودی فعالیت شرکت‌های خودروساز تحت نظارت و کنترل قرار گرفت ولیکن به دلیل اعتراضات گسترده مشتریان و عدم وجود ابزارهای قوی در جلوگیری از تخلفات شرکت‌های خودروساز، در خردادماه سال ۸۶ قانونی تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که متاسفانه به‌رغم تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط وزارت صنایع و معادن، به دلیل کندی انجام مراحل نهایی کار و ارجاعات متعدد برای بررسی و بازنگری بین دستگاه‌های دیگر، هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است.

این امر موجب شده تا از سوی دیگر با توجه به تشکیل نشدن کمیته خودرو طی چند سال اخیر به طور مستمر، شرکت‌های خودروساز فارغ از هرگونه کنترل و نظارت به ویژه در بحث مبادله قراردادهای تحمیلی و یکطرفه خود با مشتری، افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های خودرو و عدم ارائه خدمات مناسب، بیش از پیش موجبات نارضایتی خریداران را فراهم کنند.

عدم اجرای سیاست صحیح در قیمت‌گذاری خودرو و شناور گذاشتن مبنای تعیین قیمت بر پایه شرایط قیمت بازار نیز موجب شده تا شرکت‌های خودروساز با بهره‌جویی از شرایط انحصارگونه تولید و عرضه خودرو که در کشور حاکم است با اجرای ترفندهای خاص این وضعیت را به نفع خود حفظ و کنترل کنند و به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری این محصول صنعتی نیز بر مبنای قیمت تمام شده و با احتساب درصد مناسب سود، همچون دیگر تولیدات در کشور می‌تواند از توجیه و پذیرش بیشتری برای مصرف‌کنندگان برخوردار باشد.

یکی دیگر از مشکلات کلی و اساسی خریداران خودرو، عدم آگاهی از مراکز رسیدگی به شکایات و ناآشنایی از میزان حقوق خود نسبت به این امر است به صورتی که بعضا برای پیگیری مشکل خود پس از تماس با ده‌ها مرکز، موفق به یافتن مرجع ذیربط می‌شوند و می‌طلبد که این امر مدنظر مسوولان قرار گرفته و در مراحل نخستین خرید خودرو راهنمایی لازم در جهت معرفی مراکز مربوطه و آشنایی مشتریان از حقوق‌شان صورت گیرد.

ضمن اینکه نبود آمار و اطلاعات کامل از میزان و نوع شکایات موردنظر امکان و فرصت لازم برای شناخت کافی و اتخاذ سیاست‌های لازم برای مرتفع نمودن آنها توسط مسوولان را فراهم نمی‌کند.

یکی از مصوبات کمیته خودرو وزارت صنایع برای شرکت‌های خودروساز، مجاز ندانستن این شرکت‌ها برای فروش فوری خودرو در شرایطی است که هنوز خودروساز به تعهدات قبلی خود به طور کامل عمل نکرده است ولی کمابیش شاهد عدم‌رعایت این موضوع و فروش فوری خودروها به شیوه‌های مختلف از جمله فروش امانی و ... در شرایطی هستیم که برخی از این شرکت‌ها هنوز تعهدات انجام‌نشده از دو یا سه سال قبل را دارند.

توقف‌های طولانی‌مدت خودروهای وارداتی (حتی نزدیک به دو سال) در بنادر جنوبی کشور از یک سو و شرایط اقلیمی و آب‌و‌هوایی این بنادر (عمدتا خودروهای سنگین وارداتی از چین) موجب افت کیفی و پوسیدگی در قسمت‌های مختلف این خودروها به‌ویژه اتاق آنها شده و می‌طلبد تا در وهله نخست هماهنگی بیشتری در جهت ورود و ترخیص و کنترل و تایید کیفیت این خودروها، با شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران صورت گیرد.

نبود هماهنگی لازم بین شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های لیزینگ در تامین منابع مالی مورد نیاز برای خریداران خودروهای سنگین نیز یکی از مواردی است که مشتریان را با مشکلات عدیده و سردرگمی زیاد مواجه ساخته و با توجه به نحوه قراردادهای تنظیمی با این دسته از مشتریان، پس از گذشت مدتی شرکت خودروساز اقدام به ابطال قرارداد و اعلام موضوع به خریدار می‌نماید.

از جمله موضوعات دیگر که این روزها از طرف بسیاری شرکت‌های خودروساز با آن مواجه هستیم نارضایتی‌های متعددی است که به دلیل تاخیرهای طولانی در تحویل به موقع خودرو ایجاد شده و مشتری را ناگزیر به انصراف از خرید می‌کند و در چنین شرایطی فروشنده، به‌رغم دستورالعمل‌های موجود و حتی تعهد مندرج در قراردادهای فروش نسبت به استرداد ودیعه‌های دریافتی از مشتری ظرف مدت تعیین‌شده و احتساب سایر حقوق متعلقه عمل نمی‌کند.

مشکل صدور اعلامیه پیش‌فروش خودرو توسط برخی از شرکت‌هایی که هنوز به مرحله تولید و راه‌اندازی نرسیده و مجوز لازم در این رابطه از سوی وزارت صنایع‌و‌معادن به آنها داده نشده نیز از جمله موضوعاتی است که تاکنون با توجه به قراردادهای منعقده این شرکت‌ها با مشتریان و عدم‌تحویل به موقع یا بعضا سوء‌استفاده‌های فروشنده، مشکلات قابل‌توجهی را به دنبال داشته است و به نظر می‌رسد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کنترل فعالیت این گونه شرکت‌ها، همچنین موظف نمودن رسانه‌های عمومی به دریافت تاییدیه وزارت صنایع‌و‌معادن در همین رابطه، قبل از انتشار آگهی‌های مورد نظر، می‌توان بخش عمده‌ای از این نوع شکایات را کاهش داد.

توجه به موارد مطرح‌شده و دیگر موضوعاتی که به آنها پرداخت نشد ایجاب می‌نماید تا مسوولان امر بیش از پیش در جهت رسیدگی به این مشکلات اهتمام و با ابلاغ هرچه سریع‌تر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به‌رغم کلی بودن عنوان آن (که فقط به مسائل خدمات پس از فروش و تعهدات فروشندگان در این رابطه پرداخته)، با ارائه لایحه تکمیلی در راستای حل مشکلات عدیده خریداران قبل از خرید و تحویل خودرو، از جمله موضوع قراردادهای فروش خودرو (که بعضا مشاهده شده مندرجات نسخ مشتری و فروشنده با یکدیگر متفاوت می‌باشند!؟) و قیمت خودرو، که تعیین و کنترل آن می‌تواند به عنوان اولین هدف حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه مسوولان قرار گیرد، ضمن جلوگیری از تخلفات گوناگون تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو، این کاستی‌ها و اعتراضات را به حداقل ممکن برسانند.