قانون لیمو کجاست؟

مژگان میرزایی

دو سال از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو می‌گذرد این در حالی است که با وجود تهیه آیین‌نامه اجرایی اولیه آن توسط وزارت صنایع و معادن، هنوز خبری از اجرای این قانون در شرکت‌های خودروسازی و مراکز خدمات پس از فروش نیست. ظاهرا این قانون نیز همانند قوانینی چون الزام به نصب ترمز ABS و ایربگ هنوز برای خودروسازها الزامی‌ ایجاد نکرده است.

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را نمایندگان مجلس هفتم با هدف ارتقای سطح کمی ‌و کیفی خدمات پس از فروش خودروهای داخلی به تصویب رساندند و قرار بود این قانون که به قانون لیمو مشهور است، در راستای جلب رضایت مشتریان هر چه زودتر به خودروسازها ابلاغ شود‌، که به دلیل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی بر سر برخی از بندهای این قانون ،تاکنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است.

ظاهرا مد نظر قرار دادن موضوع خدمات پس از فروش در این قانون بدون در نظر نگرفتن شرایط فروش، مورد اختلاف دو وزارتخانه صنایع و معادن قرار گرفته که این امر موجب شده تا آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده میان این دو وزارتخانه سرگردان شود. به اعتقاد مسوولان وزارت صنایع و معادن قانون مذکور در راستای ارتقای خدمات پس از فروش خودروهای داخلی صورت گرفته و مشکلات فروش در آن جایگاهی ندارد، اما وزارت بازرگانی برخلاف وزارت صنایع معتقد است که این قانون باید جامع بوده و علاوه بر خدمات پس از فروش به مشکلات فروش، قیمت‌گذاری و تاخیر در زمان تحویل خودروهای داخلی نیز پرداخته شود. اما عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی وزارت صنایع موجب شده تا توافق نهایی میان این دو وزارتخانه حاصل نشود.

اختلاف‌نظر به وجود آمده میان این دو وزارت تنها مربوط به قانون حمایت از مصرف‌کننده نمی‌شود، زیرا در سال جاری این دو وزارتخانه در تدوین آیین‌نامه جدید واردات خودروهای سواری، تجاری و چگونگی خدمات رسانی به این خودروها نیز اختلاف‌نظر داشتند، که این امر موجب شد تا این آیین‌نامه‌ها نیز با کندی تدوین شود و ظاهرا در سال جاری اختلاف این دو وزارتخانه دامن قانون حمایت از مصرف‌کننده را نیز گرفته است.

اختلاف به وجود آمده در حالی است که افشین روغنی معاون وزیر صنایع و معادن اواخر هفته گذشته خبر از نهایی شدن آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اجرای آن در آینده نزدیک داده بود، خبر مذکور در حالی منتشر شد که ظاهرا تدوین این آیین‌نامه به برطرف شدن اختلاف میان دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و توافق این دو وزارتخانه در تدوین آیین‌نامه بستگی دارد.

از سوی دیگر جابجایی اعضای کابینه دولت دهم و احتمال تغییر وزرا را نیز می‌توان در تاخیر به وجود آمده دخیل دانست زیرا تغییرات در دو وزارتخانه صنایع و معادن موجب می‌شود تا اجرای این قانون باز هم با تاخیر بیشتری مواجه شود.

توقف قانون در وزارتخانه‌ها

حسین‌هاشمی‌، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌در خصوص دلایل عدم اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده با گذشت دو سال از زمان تصویب آن می‌گوید: قانون حمایت از مصرف‌کننده در مجلس هفتم تصویب و به دولت ابلاغ شد .اما هر قانون برای اجرا نیازمند تصویب آیین‌نامه است که این قانون نیز به منظور تدوین آیین‌نامه‌ها به وزارت صنایع ارسال شد اما تدوین آیین‌نامه از سوی این وزارتخانه با تاخیر بسیار صورت گرفت که این امر موجب شد تا اجرای طرح با کندی صورت گیرد.

هاشمی‌در ادامه می‌گوید: آقای روغنی، معاون وزیر صنایع و معادن چندی پیش خبر از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کننده داد که در صورت تدوین ،آیین‌نامه مذکور مجدد باید از سوی دولت تصویب شود تا با مفاد قانون هم خوانی داشته باشد و پس از آن می‌توان آن را جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کرد.

خبر تدوین آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در حالی است که به گفته یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه قانون مذکور هنوز نهایی نشده است و به همین دلیل زمان ابلاغ آن نیز به خودروسازان نامشخص است.

به گفته وی در حال حاضر در تصویب برخی از بندهای این قانون اختلافاتی وجود دارد که این امر موجب شده تا اجرای این قانون با تاخیر مواجه شود.

از سوی دیگر فولادگر یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز در خصوص دلایل تاخیر در اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده می‌گوید: قانون حمایت از مصرف‌کننده بیش از دو سال است که از سوی مجلس تصویب شده، اما هنوز از سوی وزارت صنایع به خودروسازان جهت اجرا ابلاغ نشده است.

به گفته وی در حال حاضر این قانون در وزارت صنایع و به دلیل عدم تدوین آیین‌نامه معطل مانده و مجلس نیز چندین بار به وزارت صنایع در این خصوص تذکراتی داده است تا این وزارتخانه هر چه سریعتر قانون مذکور را جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کند.

اما بر خلاف فولادگر که خبر از توقف طرح در وزارت صنایع می‌دهد، احمد نعمت بخش تاخیر در اجرای طرح را به معطل ماندن طرح در دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی دانسته و در این خصوص می‌گوید: هر قانونی برای اجرا نیازمند تدوین آیین‌نامه است. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان نیز جهت تدوین آیین‌نامه به وزارت صنایع ابلاغ شد این وزراتخانه نیز پس از تدوین، آیین‌نامه مذکور را به منظور تصویب نهایی مجدد به دولت بازگرداند اما بر اساس قوانین پیش از تصویب هر قانونی دولت موظف به ارسال قانون مذکور به تمام وزارتخانه‌های ذی‌ربط جهت بررسی مجدد است که این امر برای قانون حمایت از مصرف‌کننده نیز رخ داد، اما برخی از بندها تدوین شده از سوی وزارت صنایع با مخالفت از سوی وزارت بازرگانی مواجه شد

به همین دلیل هنوز آیین‌نامه مذکور نهایی نشده است.

وی در ادامه می‌گوید: وزارت بازرگانی معتقد است بحث فروش نیز در کنار خدمات پس از فروش باید گنجانده شود تا قانون کامل شود اما وزارت صنایع تنها به خدمات پس از فروش در این قانون پرداخته که این امر محل اختلاف این دو وزارتخانه شده است به همین دلیل با گذشت هشت ماه هنوز این آیین‌نامه نهایی نشده است.

وی در ادامه می‌گوید: علاوه بر توقف طرح تغییر دولت نیز در اجرای این قانون تاثیر‌گذار است، به طوری که با توجه به برخی جابجایی‌ها احتمالا طرح باز هم با تاخیر اجرا خواهد شد. نعمت بخش معتقد است: مشکل کشور ما مساله بروکراسی است که این امر موجب می‌شود تا قوانین برای اجرا در وزارتخانه‌ها معطل بمانند.

در صورت تصویب لازم اجرا است

علاوه بر عدم تدوین آیین‌نامه و توقف طرح در وزارتخانه‌ها برخی از مسوولین عدم اجرای این طرح را به خودروسازان نسبت داده و معتقدند که عدم آمادگی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش و درخواست خودروسازها مبنی بر تعدیل بند‌های سخت‌گیرانه قانون حمایت از مصرف‌کننده موجبات به تاخیر افتادن ابلاغ این قانون شده است.

اما ‌هاشمی،‌ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص می‌گوید: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده با حضور خودروسازان ،بخش خصوصی و شکایات مطرح شده از سوی مردم تدوین و تصویب شده به همین دلیل نمی‌توان عدم اجرای آن را به خودروسازان مربوط دانست؛ زیرا به هنگام تصویب خودروسازان نیز حضور داشته اند به همین دلیل خودروسازان نمی‌توانند نسبت به این قانون اعتراضی داشته باشند.

از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان نیز در خصوص دخالت خودروسازان در تاخیر اجرای طرح می‌گوید: خودروسازان حق دخالت در قوانین تصویب شده را ندارند و در صورت تصویب آیین‌نامه و ابلاغ آن به خودروسازان اجرای آن لازم الاجرا است و نمی‌توان اجرای آن را به دلیل اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای خودروسازان معلق کرد.

در صورت عدم اجرا بر خورد خواهیم کرد

اما تصویب یک قانون و عدم اجرای آن با گذشت دو سال این شائبه را به وجود آورده که مجلس تنها در پی تصویب این قانون بوده و با وجود تصویب قانون طی این مدت اجرای آن را پیگیری نکرده است به همین دلیل وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیز اجرای این قانون را به طور جد پیگیر نبوده‌اند که این امر موجب شده تا اجرای آن با تاخیر مواجع شود.

اما فولادگر در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس تاکنون پی‌گیر اجرای این قانون نبوده است، می‌گوید: ما نیز قبول داریم که اجرای طرح با تاخیر بسیار همراه بوده و به همین منظور نیز مجلس بارها به وزارت صنایع جهت اجرای طرح تذکراتی داده است و به این صورت نبوده که پس از تصویب اجرای آن را پی‌گیری نکند. وی در ادامه می‌گوید: در صورت شتاب بخشیدن به طرح این قانون باید در مهر ماه اجرایی شود و در صورت عدم ابلاغ طرح به خودروسازان وزارت صنایع باید پاسخگوی مجلس باشد.

هاشمی‌نیز در این خصوص می‌گوید: در صورت عدم ابلاغ مجلس از طریق راهکارهای قانونی اقدام خواهد کرد.