طی سال جاری
صادرات خودروهای تجاری متوقف شد
پس از کاهش صادرات خودروهای سواری از ابتدای سال جاری این بار کاهش صادرات به خودروهای تجاری رسید. بر اساس آمار رسمیگمرک جمهوری اسلامیایران صادرات خودروهای تجاری در چهار ماه سال جاری از لحاظ وزن و ارزش کاهش ۹۷درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد که با توجه به این آمار میتوان گفت صادرات خودروهای تجاری هماکنون متوقف شده است.
مژگان میرزایی
پس از کاهش صادرات خودروهای سواری از ابتدای سال جاری این بار کاهش صادرات به خودروهای تجاری رسید. بر اساس آمار رسمیگمرک جمهوری اسلامیایران صادرات خودروهای تجاری در چهار ماه سال جاری از لحاظ وزن و ارزش کاهش ۹۷درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد که با توجه به این آمار میتوان گفت صادرات خودروهای تجاری هماکنون متوقف شده است. بر اساس این آمار در چهار ماه ابتدایی سال جاری خودروسازان داخلی در مجموع ۹۸هزار کیلو انواع خودرو تجاری به ارزش ۴۷۰هزار دلار صادر کردند که این آمار نشان دهنده کاهش چشمگیر صادرات خودرو در سال جاری است.
بر اساس آمار گمرک در سال گذشته در مجموع دو میلیون و ۸۲۳هزار کیلو انواع کامیون به ارزش ۱۵میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از سوی خودروسازان داخلی صادر شد؛ اما در سال جاری با رسیدن بحران جهانی به خودروهای تجاری و رکود در بازار این خودروها ،موجب شد تا صادرات خودروهای تجاری نیز همانند خودروهای سواری با کاهش مواجه شود.
همچنین بر اساس این آمار سال گذشته خودروسازان موفق به صادرات انواع خودروهای تجاری به بیش از ۱۰ کشور شدند؛ اما در سال جاری صادرات تنها به کشور عراق صورت گرفت و به این طریق میتوان گفت خودروسازان با بروز بحران جهانی سایر بازارهای صادراتی خود را نیز از دست دادهاند.
از سوی دیگر در چهار ماه ابتدایی سال جاری تولید خودروهای تجاری در کشور با کاهش ۴۲درصدی و واردات این نوع خودروها نیز با کاهش ۶۹درصدی مواجه بوده است که این امر بیانگر آن است که طی مدت زمان مذکور بازار داخلی کشور با کمبود خودروهای تجاری مواجه بوده که این امر نیز بیربط به کاهش صادرات نیست.
با توجه به آمار رسمی سازمان گسترش آمار تولید خودروهای تجاری تنها به سه شرکت ایرانخودرو دیزل، زامیاد و سایپا دیزل مربوط میشود و آمار تولید خودروسازان بخشخصوصی در آن نقشی ندارد. بر اساس این آمار، میتوان به افت تولید ۹۹درصدی سایپا دیزل در تولید انواع کامیون، عدم تولید کامیون کشنده در زامیاد و همچنین کاهش تولید ۷۵درصدی کامیون کشنده در ایرانخودرو دیزل اشاره کرد.
کاهش تولید خودروهای تجاری در شرایطی است که کارشناسان دلیل عمده آن را بروز بحران مالی در دنیا عنوان میکنند، زیرا بازار این نوع خودروها که از قیمت بالایی برخوردار هستند به ارائه تسهیلات از سوی شرکتهای خودروساز وابسته است، اما بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان موجب شد تا در سال جاری ارائه این تسهیلات با کاهش مواجه شود که این امر را میتوان از جمله دلایل رکود فروش در بازار خودروهای تجاری خواند.
کاهش صادرات ادامهدار است
یکی از کارشناسان خودروهای تجاری در خصوص دلایل کاهش صادرات خودروهای تجاری در سال جاری میگوید: بحران جهانی که در سال جاری به خودروهای تجاری نیز سرایت کرد موجب شد تا خودروسازان بزرگ دنیا با رکود در بازار و مازاد تولید مواجه شوند، بهطوری که هماکنون شرکتهای رنو تراکس، ولو ،بنز ،اسکانیا و ...برای فروش تولیدات مازاد خود اقدام به کاهش ۱۰ الی ۱۵درصدی قیمت خودروهای تجاری خود در دنیا کردهاند تا به این طریق بتوانند از استوک شدن محصولات خود جلوگیری کنند.
وی در ادامه میگوید: کاهش قیمت جهانی خودروهای تجاری موجب شد تا بازار جهانی این نوع خودروها در اختیار شرکتهای بزرگ خودروساز قرار گیرد که این امر در نهایت به ضرر خودروسازان داخلی تمام شد، زیرا این اقدام خودروسازارن بزرگ دنیا موجب شد تا خودروسازان داخلی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.
وی در ادامه اظهار داشت: خودروسازان داخلی در اصل مونتاژکننده خودروهای تجاری هستند و با هماهنگی شرکت مادر برخی از بازارهای صادراتی این شرکتها را در اختیار میگیرند اما در شرایط کنونی شرکتهای مادر خود به بازار صادراتی نیاز دارند به همین دلیل بازارهای صادراتی خود را به سایر شرکتها واگذار نمیکنند که این امر کاهش صادرات خودروهای تجاری را در سال جاری در پی داشته است.
وی در ادامه عنوان کرد: سال گذشته شرکت سایپا دیزل توانست با اخذ مجوز از سوی شرکت ولوو بازار صادراتی این شرکت در کویت را از آن خود کند که این امر موجب شد تا سال گذشته شرکت سایپا بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص دهد، اما با اتمام این قرارداد در سال جاری این شرکت به دلیل مخالفت شرکت ولوو موفق به عقد قرارداد جدید نشد به همین دلیل این شرکت در سال جاری بازار کویت را از دست داد که این امر کاهش صادرات این شرکت را به همراه داشت.
نرخ ارز، مشکل صادرکنندگان
فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز کاهش حجم معاملات در دنیا را که در پی بروز بحران جهانی به وجود آمده را عمده دلیل کاهش صادرات در سال جاری دانست و اظهار داشت: بازار خودروهای تجاری که از قیمت بالایی برخوردار هستند به ارائه تسهیلات از سوی شرکتهای خودروساز وابسته است اما بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان موجب شد تا در سال جاری ارائه این تسهیلات با کاهش مواجه شود که این امر نیز رکود فروش در بازار خودروهای تجاری را در پی داشته است به طوریکه در حال حاضر خودروسازان بزرگ دنیا با مازاد تولید مواجه هستند که بالطبع این امر در روند صادراتی تاثیرگذار است.
مازاد تولید در شرکتهای بزرگ خودروساز موجب شده تا این شرکتها کاهش قیمت تولیدات خود را در دستور کار قرار دهند تا بتوانند بحران را پشت سر گذارند، اما بر خلاف سایر کشورها قیمت خودروهای تجاری نه تنها در داخل کشور ما کاهش نیافت، بلکه به دلیل کاهش عرضه، این خودروها افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی را نیز تجربه کردند. این گفته کارشناس اقتصادی، در حالی است که کاهش عرضه که افزایش قیمت خودروهای تجاری را در پی داشت منجر به آن شد که خودروسازان داخلی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.
زاوه در این خصوص نیز میگوید: خودروسازان داخلی مواد اولیه را به یورو خریداری میکنند، اما برای صادرات ناچار به عرضه به نرخ دلار هستنند که تفاوت قیمت یورو به دلار موجب میشود که تا قیمت خودروهای صادراتی نسبت به سایر کشورها گرانتر شود. از سوی دیگر هماکنون خودروسازان چینی با قیمت بسیار پایین نسبت به سایر کشورها توانستهاند حضور بسیار پررنگی در دنیا پیدا کرده و بخش اعظمی از بازارهای صادراتی را از آن خود کند. وی در ادامه میگوید: بحران جهانی موجب شده تا تمام کشورها به دنبال محصولات ارزان باشند که این مساله موجب شده تا خودروسازان داخلی بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.
به گفته زاوه، عمده مشکل صادرکنندگان داخلی ثبات در نرخ ارز است که این امر قدرت رقابت خودروسازان داخلی با سایر خودروسازان را کاهش داده و دولت باید برای برطرف کردن این مشکل چارهای بیندیشد.
وی در ادامه میگوید: اگر اصلاح نرخ ارز صورت نگیرد صادرات غیرنفتی با مشکل مواجه خواهد شد و دولت برای جبران این مشکل ناچار به پرداخت سوبسید بیشتر به خودروسازان است.
به گفته زاوه، علاوه بر ثبات در نرخ ارز، صادرکنندگان در داخل کشور با تورم ۲۵درصدی مواجه هستند اما در دنیا نرخ دودرصدی را تجربه میکنند که این تفاوت نرخ تورم نیز موجب میشود تا صادرات چندان برای آنها مقرون به صرفه نباشد به همین دلیل در حال حاضر خودروسازان پوشش داخل کشور را در دستور کار خود قرار دادهاند، هرچند با توجه به کاهش تیراژ پاسخگوی بازار داخلی نیز نیستند.
به گفته زاوه علاوه بر مشکلات مذکور عدم مونتاژ محصولات جدید از سوی خودروسازان نیز در روند کاهشی صادرات تاثیرگذار بوده به طوری که در حال حاضر برخی از خودروهای مونتاژی در کشور خودروهای قدیمی هستند که هرچند در کشور خریدار دارند، اما در دنیا این خودروها بدون مشتری هستند که خودروسازان برای رفع این مشکل باید مونتاژ خودروهای جدید را در دستور کار خود قرار دهند.
ارسال نظر