قطعه‌سازان اروپایی در یک قدمی‌ورشکستگی

مونا مشهدی رجبی - بحران بازار خودرو که زمینه‌ساز ورشکستگی شماری از خودروسازان نیز شد بسیاری از قطعه‌سازان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ورشکستگی خودروسازان و قرارگرفتن آنها تحت حمایت دولت سبب شد تا باز پرداخت بدهی‌های قطعه‌سازان به تعویق بیفتد و همین مساله مشکلات مالی آنها را بیشتر و بیشتر کند. پیش از این، قطعه‌سازان آمریکایی درخواست دریافت وام از دولت و قرار گرفتن تحت حمایت مالی را مطرح کرده بودند، ولی هم اکنون موج این مشکل مالی به اروپا هم کشیده شده است.

قطعه‌سازان اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تا با ارائه ۳ میلیارد یورو وام به آنها مانع از ورشکستگی این بخش از اقتصاد و صنعت این قاره شوند. اتحادیه قطعه‌سازان پیش‌بینی کرده است در صورت ادامه روند کنونی تا نیمه پاییز سال ۲۰۰۹ میلادی آنها مجبور به اعلام ورشکستگی هستند، زیرا نه تنها توانایی تامین هزینه‌های جاری خود را ندارند بلکه بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ساخت قطعات مورد نیاز خودروهای مدرن که اغلب الکتریکی و هیبریدی هستند نیز در اختیار نخواهند داشت.

اتحادیه قطعه‌سازان از اتحادیه اروپا خواسته است تا پاسخ این در خواست را تا روز جمعه هفته جاری بدهند و در نظر داشته باشند موافقت با این پیشنهاد می‌تواند جریان نقدینگی این صنعت را برقرار سازد و مانع از ورشکستگی آنها شود. سخنگوی این اتحادیه گفت: «ورشکستگی قطعه‌سازان در فضای بحرانی کنونی اقتصاد می‌تواند آسیب جدی و بزرگی به اقتصاد وارد کند بنابراین تلاش ارگان‌های دولتی و غیر دولتی اروپا در مقابله با این مساله از اهمیت بالایی برخوردار است.»

از سوی دیگر اتحادیه قطعه‌سازان اروپا مذاکراتی با بانک‌های بزرگ و مطرح دنیا را آغاز کرده است تا از طرق دیگر نیز زمینه را برای جاری کردن نقدینگی در فضای اقتصادی فراهم آورد. یکی از این بانک‌ها سیتی گروپ است که در ماه مارس سال ۲۰۰۹ میلادی به قطعه‌سازان آمریکا وامی‌مشابه داده بود. البته مبلغ کمکی که سیتی گروپ به قطعه‌سازان آمریکا کرده بود معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا بود. اخبار نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته برخی از بانک‌های آمریکایی ضمانت نامه‌هایی چند میلیاردی را در اختیار قطعه‌سازان قرار دادند که با توجه به مبلغ وام‌های ارائه شده به این صنعت توانست تحولات مثبت و تاثیرگذاری در بازار ایجاد کند.

در نیمه اول سال ۲۰۰۹ میلادی فروش خودرو در بازار جهانی در دنیا ۲۵درصد و فروش کامیون ۵۰درصد تقلیل پیدا کرده است و این کاهش تقاضا و فروش موجب شد تا قطعه‌سازان نیز با کمبود نقدینگی روبرو شوند. مشکلات بانکی در کشورهای صنعتی سبب شد تا آنها نتوانند وام‌های لازم را دریافت دارند. به موجب کمبود نقدینگی در قطعه‌سازی اروپا شمار زیادی از شرکت‌های قطعه‌سازی طرح تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود در فصل تابستان به مدت ۹۰ روز را مطرح کردند. تعطیلی آنها می‌تواند سبب بیکاری موقتی کارکنان شود و فشار اقتصادی و مالی زیادی به قطعه‌سازان وارد آورد.

لارس هولمویست مدیر اجرایی شرکت clepa گروه لابی قطعه‌سازان اروپایی در این مورد گفت: «اگر وضعیت بازار تغییر نکند ما شاهد روزهای سختی در ماه سپتامبر سال‌جاری خواهیم بود، ولی با بهره‌گیری از حمایت دولت می‌توانیم امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم.

این گروه پیش‌بینی کرد که هزار شرکت از مجموع پنج هزار شرکت قطعه‌سازی موجود در بازار در خطر ورشکستگی قرار دارند و با احتمال بیشتر از ۶۰درصد، تا انتهای سال مجبور به خروج از بازار هستند. شرکت faurecia قطعه‌ساز بزرگ و مطرح فرانسوی که سهم عمده آن به شرکت پژو اختصاص دارد اعلام کرد در نیمه اول سال‌جاری با زیان ۱۸۷میلیون یورویی روبه‌رو بوده است. این شرکت پیش‌بینی می‌کند روند زیان‌دهی آن ادامه داشته باشد.

اتحادیه قطعه‌سازان اروپا نیز پیش‌بینی کرده است روند زیان‌دهی این صنعت تا انتهای سال آینده ادامه داشته باشد. سخنگوی این اتحادیه با اشاره به انتظار بازگشت بازار به شرایط پیش از بحران در سال ۲۰۱۴ میلادی گفت: « بدون شک اگر تا ۵ سال دیگر بازار خودرو به شرایط پیش از بحران باز نگردد نمی‌توان انتظار داشت از ۵هزار قطعه‌ساز فعال در بازار اروپا بیشتر از دوهزار و پانصد شرکت باقی بماند.

باقی ماندن دو هزار و پانصد شرکت به معنای ورشکستگی ۵۰درصد از شرکت‌های موجود و بیکار شدن نیمی ‌از کارگران و کارمندان این صنعت است که در شرایط کنونی اقتصادی دنیا آسیب جبران‌ناپذیری به اقتصاد جهان وارد می‌آورد. حمایت دولت‌ها و اتحادیه اروپا از صنعت قطعه‌سازی در موقعیت کنونی به معنای حمایت از اقتصاد و صنعت اروپا است.