کاهش ۷۰درصدی واردات خودرو

دنیای اقتصاد - در حالی که در بهار امسال فقط ۱۰درصد از درآمد ۱۰۰۰میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو تحقق یافته و احتمال دارد که نیمی از این درآمد تا پایان سال تحقق پیدا نکند، خبرها حاکی از آن است که زمزمه افزایش تعرفه واردات خودرو به دلیل وضعیت نامساعد تولید داخلی بلندتر شده است. از وزارت صنایع به گوش می‌رسد

زمزمه افزایش تعرفه واردات خودرو

حمید رضا بهداد

خبرها از ساختمان شماره یک خیابان سمیه حکایت از آن دارد که مسوولان صنعتی کشور ظاهرا قصد دارند، تعرفه واردات خودرو را افزایش داده و از ۹۰ به ۱۰۰‌درصد برسانند.

هر چند گفته می‌شود که این تصمیم با انگیزه مقابله با بحران‌های جهانی و توسل دولت به ابزارهای حمایتی برای جلوگیری از سقوط خودروسازها ی داخلی اتخاذ شده، اما ظاهرا کسری بودجه دولت و نیاز به کسب درآمد بیشتر انگیزه قوی در این زمینه می‌تواند باشد. به هر حال قصد وزارت صنایع در افزایش تعرفه واردات خودرو از آنجا که امسال کتاب تعرفه‌ها نیز انتشار نیافته، جدی به نظر می‌رسد.

این در حالی است که بسیاری از مشتریان و کارشناسان امر هیچ یک از کیفیت خودروهای داخلی راضی نبوده و معتقدند که یکی از دلایل اصلی و اساسی این کم کیفیتی، تعرفه بالای واردات خودرو است. اینکه تعرفه واردات خودرو چگونه و با چه معیارهایی محاسبه شود، اینکه با کاهش آن‌چه سرنوشتی در انتظار خودروسازان داخلی خواهد بود و با ثبات یا افزایش آن، مشتریان ایرانی چقدر ضرر کرده و از تکنولوژی روز دنیا عقب خواهند ماند، همه و همه، همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو کشور بوده و هست. از سوی دیگر تعیین تعرفه واردات خودرو همیشه در کشور چالش‌برانگیز و حساس بوده و در زمان تعیین میزان آن بحث و جدل‌های فراوانی میان نمایندگان خانه ملت، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی بوده است. در حال حاضر تعرفه‌ای ۹۰‌درصدی (با در نظر گرفتن سایر عوارض دریافتی، این رقم به ۱۱۰‌درصد می‌رسد) برای واردات خودرو به کشور اعمال می‌شود و این در شرایطی است که قرار بود طبق برنامه تدوین شده در گذشته این رقم طی سال‌جاری به ۵۰‌درصد برسد؛ اما از آنجا که طی عمر دولت نهم تقریبا به هیچ برنامه از قبل تعیین شده‌ای عمل نشد، این برنامه نیز به اجرا در نیامد و حتی هم‌اکنون که بحران اقتصادی، دنیا را درنوردیده، وزارت صنایع بدش نمی‌آید تعرفه ۹۰‌درصدی را افزایش نیز بدهد.

برخی کارشناسان نیز مانند وزارت صنایع معتقدند در شرایط کنونی که خودروسازان بزرگ دنیا، با بحران فروش روبه‌رو و به دنبال بازار‌هایی اشباع نشده مانند بازار خودرو ایران هستند، نه تنها تعرفه واردات نباید تعدیل شود، بلکه رقم آن نیز باید افزایش یابد تا به واسطه آن صنعت و اشتغال داخل از گزند و آسیب در امان بماند. این در شرایطی است که برخی دیگر از کارشناسان و مسوولان امر، اعتقادی عکس داشته و معتقدند حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو کشور مانع روی پای خود ایستادن این صنعت است. به طور کلی بحث تغییر تعرفه واردات خودرو را باید از ۲ جنبه بسیار مهم مورد بررسی قرار داد. اول آنکه با کم و زیاد کردن آن چه سرنوشتی متوجه صنعت خودرو کشور خواهد شد و دوم نیز اینکه حجم وسیعی از مشتریان ایرانی تا چه زمانی باید از خودروهای باکیفیت خارجی محروم مانده و با خودروهای کم کیفیت داخلی سر کنند؟این موضوع آن هم در شرایط فعلی که بحران اقتصادی، جهان را در گرداب خود فرو برده آنقدر چالش‌برانگیز است که شاید نتوان با قطع و یقین درباره آثارش بر صنعت و بازار و مشتریان ایرانی صحبت به میان آورد.

اگر در این بین، حق به مشتریان داده شده و تعرفه واردات خودرو کاهش یابد، بیم آن می‌رود که مرزهای ایران بیش از پیش به روی خودروهای خارجی باز شده و صنعت خودرو کشور و اشتغال آن در معرض نابودی قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند اگر در شرایط فعلی تعرفه واردات کاهش پیدا کند، تولید خودروسازان داخلی نیز رو به تعدیل رفته و در پی آن اشتغال به خطر می‌افتد.

از سوی دیگر این وسط مشتری ایرانی هم گناهی نکرده که تاوان عدم پیشرفت کیفی صنعت ۵۰ ساله خودرو ایران را بدهد. از طرفی حمایت از خودروسازان به واسطه بلند نگه داشتن یا بلندتر کردن دیوار تعرفه، تنها راه پشتیبانی صنعت و اشتغال داخل به حساب نمی‌آید و بالاخره این کودک ۵۰ ساله باید روزی به معنای واقعی روی پای خود بایستد و توان رقابت با همتایان خارجی خود را به نحوی شایسته و درخور پیدا کند. هر چند با توجه به بحران مالی دنیا بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید و اشتغال داخلی تعرفه واردات را افزایش دادند، اما از آنجا که بسیاری معتقدند ایران هنوز با بحران اقتصادی جهان فاصله دارد و مانند کشورهای غربی در آن غرق نشده، این انتظار می‌رود که وزارت صنایع که طی این سال‌ها حمایتی بی شائبه و مردانه (به قول علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع،) از این صنعت به عمل آورده است، حداقل اگر تمایلی به کاهش تعرفه واردات ندارد، پیگیر افزایش آن نیز نباشد. هر چند که این روزها شایعات در مورد تلاش این وزارت برای افزایش تعرفه، قوت گرفته و ظاهرا راه زیادی تا به واقعیت پیوستن آن نمانده است.

بدنامی صنعت خودرو

دبیر پیشین انجمن خودروسازان در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو می‌گوید: این کار فقط بدنامی خودروسازی ما را در پی دارد و سودی عاید آن نخواهد کرد. داوود میرخانی رشتی با بیان اینکه حیطه رقابت خودروسازان داخلی در محصولات گران‌قیمت نیست، تاکید می‌کند: برخی فکر می‌کنند اگر دولت تعرفه واردات را بالا ببرد، به صنعت خودرو کشور کمک کرده است، در حالی که این کار کمک کردن نیست، باید اقدامات دیگری برای حمایت از صنعت خودرو انجام داد.وی می‌افزاید: صنعت خودرو ما برای پیشرفت، نیازمند رقابت است و نمی‌توان با دیوار کشیدن دور آن نسبت به پیشرفت و توسعه این صنعت امیدوار بود. میرخانی تصریح می‌کند: در شرایط فعلی راه‌حل مناسب برای حمایت از صنعت، افزایش نرخ دلار است، چراکه طی این چند سال به رغم افزایش تورم، نرخ این واحد ارزی چندان صعود نکرده است. اظهارات میرخانی در شرایطی است که وزیر صنایع و معادن چندی پیش با اشاره به اینکه مردانه از صنعت خودرو حمایت خواهد کرد، تلویحا از احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو خبر داد. به اعتقاد علی‌اکبر محرابیان در شرایط کنونی که خودروسازان بزرگ دنیا به دنبال بازارهایی مانند ایران می‌گردند، باید با ابزار‌هایی مانند تعرفه از صنعت خودرو داخل دفاع کرد.

افزایش تعرفه به صلاح است

دبیر انجمن قطعه سازان کشور نیز با محرابیان همسو بوده و می‌گوید: خودروسازی موتور محرکه صنعت به حساب می‌آید و در شرایط فعلی باید نهایت حمایت را از آن به عمل آورد. محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه اقدام احتمالی وزارت صنایع در افزایش تعرفه واردات خودرو، اقدامی به جا و لازم است تاکید می‌کند: در حال حاضر تولید خودروسازان دنیا به دلیل بحران اقتصادی، کاهش یافته، اما در ایران با رشد تولید مواجه‌ایم و این بدان معنا است که در این شرایط باید به واسطه تعرفه بالا از تولید داخل حمایت کنیم نه اینکه بازارمان را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم. وی می‌افزاید: خودروسازان خارجی در شرایط فعلی قصد سوءاستفاده از بازار ما را دارند و به اعتقاد من تعرفه را باید به بالای ۱۰۰‌درصد نیز رساند.

به اعتقاد نجفی منش همسان نبودن منحنی رشد تورم و نرخ ارز طی سال‌های گذشته تا به امروز، صنعت خودرو کشور را با مشکل مواجه کرده و در این حال یا باید تعرفه‌ها را افزایش داد یا نرخ ارز را اصلاح کرد.

افزایش تعرفه حمایت نیست

برخی کارشناسان معتقدند صنعت خودرو ایران طی ۵۰ سالی که از عمرش می‌گذرد به اندازه کافی مورد حمایت قرار گرفته و هم‌اکنون باید اجازه داد تا این صنعت روی پای خود بایستد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه می‌گوید: پس از نیم قرن سابقه خودروسازی در ایران، دیگر وقت آن رسیده تا به این صنعت اعتماد کرده و به تدریج حمایت‌های کاذب را از آن حذف کنیم.علی‌اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو کمکی به پیشرفت این صنعت نخواهد کرد، می‌افزاید: برای حمایت از صنعت خودرو روش‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا دولت می‌تواند به جای افزایش تعرفه، به واسطه تامین نقدینگی، پشتیبانی فنی و تخصصی و همچنین خصوصی‌سازی به این صنعت کمک کند. یوسف‌نژاد تاکید می‌کند: این درست که تعرفه، ابزاری برای حمایت از تولید و اشتغال داخل به حساب می‌آید، اما نباید از آن سوءاستفاده و بازار را انحصاری کرد. به اعتقاد مخبر کمیسیون صنایع مجلس، دولت باید به سمت حذف تعرفه‌ها حرکت کند نه اینکه به بهانه دفاع از صنعت خودرو پرچم افزایش تعرفه را در دست بگیرد.گفته‌های یوسف‌نژاد در شرایطی است که به اعتقاد دولتی‌ها، کاهش تعرفه به نابودی تولید و اشتغال در صنعت خودرو کشور می‌انجامد. یوسف‌نژاد در این زمینه نیز می‌گوید: اگر قرار باشد به این بهانه از کاهش تعرفه جلوگیری کنیم که کاری از پیش نخواهد رفت. مخبر کمیسیون صنایع می‌گوید: این وظیفه وزارت بازرگانی و زیرمجموعه آن یعنی کمیسیون ماده یک است که شرایط را مورد بررسی قرار داده و تعرفه‌ها را طوری تنظیم کند که تولید و اشتغال آسیب نبیند، نه اینکه تا با بحران مواجه شد، دست روی افزایش تعرفه بگذارد.

به خاطر کسری بودجه

به اعتقاد برخی کارشناسان، وزارت صنایع به این دلیل زمزمه‌های افزایش تعرفه واردات خودرو را آغاز کرده است که با کسری بودجه مواجه شده و قصد دارد از طریق صعود نرخ تعرفه، این کسری را برطرف کند. این در حالی است که استاد دانشگاه علم و صنعت معتقد است در شرایط فعلی، افزایش تعرفه واردات کالاهایی مانند خودرو کمکی به رفع کسری بودجه دولت نخواهد کرد.

اوستا گودرزی می‌گوید: بازار ما در گذشته به دلیل بالا بودن تعرفه با یک تقاضای نسبتا بالای خودروهای لوکس و چند ده‌میلیون تومانی مواجه بود، در حالی که هم‌اکنون این تقاضا اشباع شده و با افزایش تعرفه نمی‌توان امیدی به واردات چندان این نوع محصولات و کسب نقدینگی برای دولت داشت. گودرزی با بیان اینکه دولت چون نمی‌تواند یک هزار میلیاردی را که از محل واردات خودرو برای سال جاری پیش بینی کرده، محقق کند به دنبال افزایش تعرفه است، می‌افزاید: در حال حاضر نقدینگی مشتریان کاهش یافته و افت واردات خودرو نشان می‌دهد که رغبت چندانی برای خرید این نوع خودروها در کشور نیست، بنابراین نمی‌توان به این واسطه کسری بودجه دولت را جبران کرد. به گفته گودرزی بهتر است، دولت برای رفع کسری بودجه خود تعرفه واردات خودرو را کاهش و ایجاد تقاضا کند نه اینکه با افزایش آن، سیر نزولی به تقاضا دهد.