برای اولین بار با تفویض اختیارات مجلس به دولت
تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه ۸۷ حذف شد
حمیدرضا بهداد- میزان تعرفه واردات خودرو، در حین بررسی بودجه، همیشه یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای لایحه ارسالی دولت به مجلس بوده است. چرا که این بند بخش مهمی از منابع مالی دولت را تامین می‌کند. اما کاهش تعرفه خودرو، به منظور حفظ منافع خودروسازها، همیشه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس یا دولت مواجه بوده، این در حالی است که موافقان، ایجاد فضای رقابتی و همچنین حق انتخاب خودرو از سوی مصرف‌کنندگان را دلیلی بر کاهش تعرفه واردات خودرو ذکر می‌کنند.
با این حال، همیشه نظر مخالفان به کرسی نشسته و طی ۲ سال گذشته تمایلی از سوی دولت یا مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو نبوده است. اما امسال ظاهرا مجلس خیلی به دنبال دردسر نبوده و به‌رغم نظرات ارائه شده از سوی نمایندگان مخالف و موافق، ایده‌ای به کار برد که همچون لایحه بودجه سال ۸۷، کمی عجیب و استثنایی به نظر می‌رسید.
اینکه مجلس در تمامی بندهای لایحه بودجه سال ۸۷ نظرات مسوولان دولتی را اعمال کرد، نشان‌دهنده تعامل مجلس و دولت است، اما حذف بند مربوط به تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه و سپردن میزان آن به دولت امری استثنایی بود که تا به حال در هیچ دوره‌ای از مجلس و دولت اتفاق نیفتاده است. دو روز پیش به رغم اعلام قبلی مجلس مبنی‌بر تعیین تعرفه واردات خودرو به میزان ۹۰درصد، هیات‌وزیران رقم ۷۵درصدی را برای عوارض واردات این محصول تعیین کرد.
پیرو تماس‌های مکرر خبرنگار ما با نمایندگان مجلس جهت اطلاع از میزان تعرفه ثبت شده قانون بودجه، در نهایت نتیجه آن شد که به رغم مصوبه نمایندگان مبنی‌بر تعیین رقم ۹۰درصدی برای واردات خودرو، این رقم در قانون لایحه ثبت نشده و مجلس کلا تعیین تکلیف این بند از لایحه را به دولت سپرده است. این خبر مورد تایید محمود ابطحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.
به طوری که وی به خبرنگار ما عنوان کرد که در بررسی لایحه بودجه ۸۷ قرار بر این شد که تعیین میزان تعرفه واردات انواع کالا به دولت واگذار شود و مجلس تنها در مقام پیشنهاد‌دهنده عمل کند.
این اظهارنظر ابطحی در شرایطی است که امسال نیز همچون سال‌های پیشین تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو که از کالای اساسی و تاثیرگذار در تامین منابع مالی دولت به حساب می‌آید، ابتدا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی شده و اعضای این کمیسیون در نهایت به کاهش تعرفه از ۹۰ به ۷۵درصد رای دادند که با این حساب این سوال پیش می‌آید که اگر تعیین میزان تعرفه واردات کالا در حوزه اختیارات دولت قرار گرفته بود، بنابراین چرا تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات در بخش خودرو باز هم طبق روال گذشته به کمیسیون تلفیق واگذار شد؟ ابطحی در این زمینه تصریح کرد: تعیین میزان تعرفه واردات خودرو به طور استثنا در کمیسیون مذکور مطرح و نمایندگان عضو در مورد آن تصمیم‌گیری کردند.
اما نکته مهم‌تر و شاید مبهم در این باره اینکه طی روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۸۷ طبق اخباری که از رسانه‌های عمومی منتشر شد، نمایندگان طی بررسی و رای‌گیری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که تعرفه واردات خودرو همان ۹۰درصد دو سال گذشته که دولت نیز روی آن تاکید داشت، باقی بماند. حتی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق نیز این موضوع را تایید کرد. موضوع دیگری که در نوع خود عجیب جلوه می‌کرد این که اعضای کمیسیون مذکور که می‌بایست پس از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، صورت مذاکرات را نهایی کرده و مواردی را که نمایندگان از مصوبات کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار نداده بودند از صورت مذاکرات حذف می‌‌کردند، به هر دلیل این مهم را به انجام نرساندند. بدین ترتیب آنچه که به عنوان صورت مذاکرات نهایی به هیات رییسه مجلس ارائه شد، رقم ۷۵درصد برای میزان تعرفه واردات خودرو طی سال جاری ثبت شده بود. البته در همان زمان حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: در این زمینه اشتباهی رخ داده، که کمیسیون تلفیق آن را تصحیح خواهد کرد.
این گفته سبحانی در حالی است که اواسط هفته گذشته هیات‌وزیران رقم ۷۵درصد را یعنی همان رقمی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد و در صحن علنی رای نیاورد، به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در سال ۸۷ در نظر گرفت که مصوبه مذکور این شائبه را به وجود آورد که بالاخره تعیین تعرفه واردات کالا طی سال‌جاری جزو اختیارات خانه ملت است یا هیات دولت؟ از طرفی چرا دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به کمیسیون تلفیق در مورد میزان تعرفه واردات خودرو روی رقم ۹۰درصد تاکید داشت ولی اکنون آن را به ۷۵درصد کاهش داد؟
و سوال مهم‌تر اینکه آیا اصلا دولت حق دارد در مصوبه مجلس دخالت کرده و آن را تغییر دهد یا خیر؟
بالاخره ۷۵ یا ۹۰
اما نمایندگان مجلس در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی دارند. برخی تعرفه ثبت شده در صورت مذاکرات نهایی را ۹۰درصد دانسته و برخی ۷۵، تعدادی از آنها، تغییر تعرفه واردات خودرو را حق دولت دانسته و برخی آن را غیرقانونی می‌دانند!
دولت مختار است
در این میان شاید اظهارنظر ابطحی از همه عجیب‌تر باشد چرا که به گفته وی نمایندگان طی بررسی لایحه بودجه ۸۷ در صحن علنی مجلس فقط با رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق یعنی تعرفه ۷۵درصدی برای واردات خودرو مخالفت کرده ولی رقم جدیدی در این زمینه پیشنهاد ندادند و بدین ترتیب در صورت مذاکرات ارائه شده به هیات‌رییسه مجلس این ردیف از بودجه خالی مانده است.
بنابراین حق طبیعی دولت است که خود میزان تعرفه را تعیین کند. حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز به نوعی اظهار نظر ابطحی را تایید کرده و گفت: دولت می‌تواند میزان تعرفه واردات خودرو را تعیین کرده و این کار به هیچ وجه غیرقانونی نیست.
چرا که نمایندگان در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس تنها در مقام پیشنهاد دهنده در این زمینه وارد عمل شدند.
وی افزود: البته بنده دقیقا نمی‌دانم چه رقمی به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در صورت مذاکرات ارائه شده به هیات رییسه ثبت شده است ولی طی بررسی لایحه بودجه در صحن علنی نمایندگان با تعرفه ۷۵درصدی مخالفت کردند.
ما بی‌خبریم
اما برخی دیگر از نمایندگان و کارشناسان از این موضوع که مجلس تعیین میزان تعرفه را به دولت واگذار کرده است اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و اعتقاد دارند دولت به هیچ وجه نمی‌تواند در مصوبه مجلس دست برده و آن را تغییر دهد.
مگر آن که اشتباهی نظیر آنچه پیشتر سبحانی به آن اشاره کرده بود (یعنی عدم حذف مصوبه کمیسیون تلفیق که رقم ۷۵درصد را برای تعرفه واردات خودرو در نظر داشت) رخ داده باشد که در این صورت دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه، اشتباه احتمالی را تصحیح کند.
شاید اشتباه شده!
هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه به خبرنگار ما گفت: امکان دارد آنچه که به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در صورت مذاکرات نهایی آمده باشد با آنچه که در صحن علنی مجلس تصویب شد تطابق نداشته و اعضای کمیسیون تلفیق سهوا همان رقم ۷۵درصد پیشنهادی خود را در صورت مذاکرات گنجانده باشند که در این صورت دولت می‌تواند اصلاحیه بدهد و اشتباه رخ داده را تصحیح کند.
وی افزود: البته آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به عنوان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شد، رقم ۹۰درصد بود که اگر همین رقم نیز در صورت مذاکرات نهایی آمده باشد، دیگر قابل تغییر نبوده و دولت نمی‌تواند در آن دست ببرد.
این در حالی است که سبحانی که پیشتر از اشتباه رخ داده در این زمینه و البته اصلاح آن در صورت مذاکرات خبر داده بود این بار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با شک و تردید در قبال رقم ثبت شده در صورت مذاکرات به عنوان تعرفه واردات خودرو، صحبت به میان آورده و گفت: هر رقمی که در صورت مذاکرات در نظر گرفته شده باشد، همان باید به عنوان میزان تعرفه اعمال شود و دولت حق تغییر و تحول در آن را ندارد. میرتاج‌الدینی نیز که از اعضای کمیسیون تلفیق بود نیز از رقم ارائه شده در صورت مذاکرات به عنوان تعرفه واردات خودرو اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: در صحن علنی مجلس رقم ۹۰درصد در این زمینه تصویب شد که طبیعتا همین رقم نیز باید در قالب صورت مذاکرات به هیات رییسه ارائه شده باشد و دولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد. مگر آنکه اشتباهی رخ داده و اعضای هیات دولت درصدد برطرف کردن آن برآمده باشند.
گفتیم ۷۵درصد
اما هادی حق‌شناس، دیگر عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت حق دخالت در مصوبه مجلس را ندارد تصریح کرد: آنچه که کمیسیون تلفیق به عنوان صورت مذاکرات نهایی به هیات رییسه ارائه داد، رقم ۷۵درصد برای میزان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز ضمن اظهار تعجب از موضوع پیش آمده تاکید کرد: مصوبه مجلس هر چه باشد دولت حق دخالت را در آن ندارد از طرفی مشخص نیست چرا دولت در جریان لایحه بودجه رقم ۹۰درصد را پیشنهاد داد و حال روی رقم ۷۵درصد تکیه کرده است.
امروز، تعیین نهایی
اما جدای از هر اتفاقی که در جریان تعیین میزان تعرفه واردات خودرو از ابتدا تاکنون رخ داده است، ظاهرا برای تعیین رقم نهایی در این زمینه، یک مرجع دیگر با نام کارگروه موضوع ماده (۱) نیز باید تاییدیه لازم را صادر کند. این کمیسیون که زیرنظر وزارت بازرگانی بوده و بررسی و تایید میزان نهایی تعرفه واردات در آن صورت می‌گیرد، قرار است امروز در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این درحالی است که ظاهرا وزارت صنایع و معادن با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵درصد مخالف بوده و اعتقاد دارد این کار تولید و درنتیجه اشتغال داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
ارسال نظر