شورای سیاستگذاری بهجای معاونت خودرو
هفته گذشته علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن پس از عدم کسب مجوز معاونت خودرو از معاونت راهبردی ریاستجمهوری، در حالی از تشکیل شورایی با نام شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در وزارت صنایع و معادن خبر داد که مشابه همین شورا تا دو سال گذشته در این وزارتخانه فعالیت داشته و با نام ستاد سیاستگذاری خودرو فعالیت میکرد.
حمیدرضا بهداد
هفته گذشته علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن پس از عدم کسب مجوز معاونت خودرو از معاونت راهبردی ریاستجمهوری، در حالی از تشکیل شورایی با نام شورای سیاستگذاری صنعت خودرو در وزارت صنایع و معادن خبر داد که مشابه همین شورا تا دو سال گذشته در این وزارتخانه فعالیت داشته و با نام ستاد سیاستگذاری خودرو فعالیت میکرد. عکس: حمید جانیپور
در واقع تاریخچه تشکیل این ستاد به دوران وزارت نژادحسینیان وزیر وقت صنایع یعنی حدود ۱۳سال پیش برمیگردد. در آن دوره به پیشنهاد وی، ستادی جهت سیاستگذاری در سطح کلان صنعت خودروی کشور تشکیل شد که اعضای نسبتا زیادی نیز از نهادهای مرتبط عضو ستاد مذکور بوده و در تصمیمگیریها و مصوبات آن، نقش داشتند. مدیران عامل شرکتهای خودروساز دولتی و خصوصی، رییس انجمن خودروسازان، نمایندگانی از انجمن قطعهسازان، ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، برخی معاونتهای وزارت صنایع و همچنین تعدادی از کارشناسان و نخبگان صنعت خودرو، از جمله اعضای تشکیلدهنده ستاد سیاستگذاری خودرو در آن دوره بودند.
این ستاد تقریبا در تمامی مسائل کلان صنعت خودرو تصمیمگیری کرده و با نظر جمع، مصوباتی را جهت اجرا ابلاغ میکرد. در زمان محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت وزارت صنایع نیز طی سالهای ۷۶-۷۳، این ستاد جلسات خود را به صورت مستمر برگزار میکرد همچنین ستاد مذکور در دوره وزارت اسحاق جهانگیری یعنی طی سالهای
۸۴ - ۷۹ نیز برپا بوده و به فعالیت خود ادامه میداد. هرچند که به پیشنهاد جهانگیری تعدادی از اعضای این ستاد در این دوره حذف شده و اعضای آن اندکی تعدیل یافت. به طور مثال دیگر تمامی خودروسازان خصوصی در آن، نماینده نداشته و تنها مدیرعامل کرمانخودرو در جلسات ستاد شرکت میکرد. از جمله مصوبات مهم این ستاد میتوان به خارج کردن پیکان از خط تولید داخل و تعیین اهداف توسعه صنعت خودرو اشاره کرد که در نوع خود اقدامی درخور توجه و مناسب با شرایط صنعتی کشور به حساب آمده که در قالب یک تصمیم مشترک و کارشناسی شده و با نظر تمامی افراد مرتبط با صنعت خودروی کشور، اجرایی شد. این ستاد حتی در زمینه بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخل نیز فعالیت داشته و پیگیری این موضوع به عنوان مسالهای مهم و اساسی در آن ستاد رواج داشته است. بدین گونه که نمایندگان سازمان بازرسی و کنترل کیفی به همراه نمایندگانی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور ماهانه، گزارشها نتایج بررسیهای خود را نسبت به سطح کیفی خودروهای تولید داخل و روند اجرا و بهکارگیری استانداردهای لازم در آنها به ستاد مذکور ارائه میدادند و براساس آن تصمیمگیریهای لازم صورت میگرفت. احمد نعمتبخش، دبیر فعلی انجمن خودروسازان، که سابقا با سمت مدیرکل دفتر ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در جلسات ستاد سیاستگذاری خودرو، شرکت میکرده درخصوص نوع فعالیت این ستاد میگوید: کل سیاستگذاری در صنعت خودرو، در ستاد مذکور صورت میگرفت که با توجه به اینکه افراد خبره و دستاندرکار این صنعت، عضو آن بودند، تصمیمگیریها و مصوبات انجام شده، با کار کارشناسی و با توجه به مسائل روز صنعت خودرو، صورت میپذیرفت.
وی با بیان اینکه معمولا هر ماه یکبار جلسات این ستاد در محل وزارت صنایع برگزار میشد، میافزاید: هر از چندگاهی نیز اگر موضوع اضطراری به وجود میآمد، جلسات خود را زودتر از موعد مقرر برگزار میکردیم. در یک مقطع هم تصمیم گرفته شد، با توجه به وضعیت کمی و کیفی خودروهای تولید داخل در آن زمان، استراتژی توسعه این صنعت را پایهگذاری کرده تا فقط افراد خبره صنعتی با عبور صافی استانداردهای در نظر گرفته شده، در آن استراتژی، قدم در راه خودروسازی بگذارند.
وی در مورد قدرت اجرایی ستاد و میزان اجرا و تاثیرگذاری مصوبات آن تصریح میکند: در آن دوره، ستاد سیاستگذاری خودرو، قدرت اجرایی مناسب و بالایی داشت به نحویکه حداقل ۸۰درصد از مصوبات آن، به مرحله اجرا درمیآمد. دلیل آن هم این بود که چون خود وزارت صنایع متولی تشکیل و تصمیمگیریهای ستاد مذکور به حساب میآمد، بنابراین اجرای مصوبات به شدت پیگیری شده و مورد نظارت قرار میگرفت. آن ۲۰درصد باقیمانده از مصوبات نیز که اجرا نمیشد یا شرایط لازم وجود نداشت یا زیرمجموعههایی که مصوبات ستاد به آنها ابلاغ میشد با دلایلی منطقی و حساب شده ستاد را نسبت به غیرقابل اجرا بودن مصوبات مجاب میکرد.
تعلیق فعالیتهای ستاد
اما اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که فعالیتهای ستاد سیاستگذاری خودرو، با روی کارآمدن علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع طی تابستان سال ۸۴، عملا به حالت تعلیق درآمده و جلسات آن دیگر برگزار نشد. همچنین در پی آن تصمیمگیری در مورد مسائل کلان صنعت خودرو به دفتر نیرومحرکه این وزارتخانه که قدرت اجرایی نیز نداشت واگذار شد.
بنا به گفته داوود میر خانیرشتی، دبیر پیشین انجمن خودروسازان که وی نیز عضو ستاد مذکور بوده، آخرین جلسه این ستاد در ۶ماهه آخر دوران وزارت جهانگیری تشکیل و پس از آن به دست فراموشی سپرده شد. البته ظاهرا یک جلسه در دوران وزارتخانه طهماسبی، برگزار شده هرچند که بسیاری از اعضای ستاد در آن حضور نداشته و صورتجلسه مربوطه نیز در اختیار آنها قرار نگرفت. کارشناسان دلیل این اقدام طهماسبی را مبنی بر تعلیق فعالیتهای ستاد سیاستگذاری خودرو، عدم مدیریت صحیح وی در وزارت تلقی میکنند. این کارشناسان معتقدند، طهماسبی به دلیل عدم اعتقاد به خرد جمعی و همچنین فعالیت ستاد سیاستگذاری، فعالیتهای این ستاد را تعلیق کرد تا وزارت صنایع عملا به تنها مرجع تصمیمگیرنده در سیاستگذاری صنعت خودرو، تبدیل شود. چرا که در زمان وزارت وی، سازمان گسترش نیز، تقریبا نقشی در این سیاستگذاریها نداشته و تنها دستی از دور بر آتش داشت.
مجوزی که صادر نشد
اما فعالیتهای ستادسیاستگذاری خودرو در حالی تعلیق شد که محرابیان، در بدو ورود خود به وزارت صنایع، از تشکیل معاونت خودرو در این وزارتخانه خبر داد که به واسطه آن قرار بود باز هم سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در سطح کلان صنعت خودرو در بطن وزارت صنایع و با تصمیمگیری یک معاون صورت گیرد. این در شرایطی است که پس از عدم اخذ مجوز تشکیل این معاونت از سوی معاونت راهبردی رییسجمهور، وزیر صنایع تصمیم گرفت به نوعی بار دیگر ستاد سیاستگذاری خودرو را در وزارت صنایع، احیا کرده و نام شورای سیاستگذاری صنعت خودرو را روی آن بگذارد. کارشناسان امیدوارند با احیای مجدد ستاد و تشکیل جلسات آتی در این وزارتخانه مصوبات و تصمیمگیریها در قالب کار کارشناسی شده صورت گرفته و خرد جمعی تعیینکننده استراتژی صنعت خودرو باشد.
چرا در طول همین مدت ۲سالهای که از تعلیق ستاد سیاستگذاری خودرو میگذرد، به عقیده کارشناسان مصوبات غیرکارشناسانه و عجولانهای مانند، ممنوعیت تولید خودروهای بنزینسوز با مصرف بیش از ۶لیتر یا گازسوز کردن تمامی خودروهای تولیدی ابلاغ و اجرا شد که از این پس با احیای دوباره ستاد و همچنین فعالیتهای معاونت حملونقل و انرژی که در وزارت صنایع تشکیل میشود میتوان به واسطه تعامل این ۲مرجع، با کار کارشناسی بیشتر تصمیمگیریهای مناسبتری اتخاذ کرد.
ارسال نظر