چرخ معاونت خودرو نمی‌چرخد
گروه خودرو- علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قطعات و مجموعه‌های خودرو که اوایل ماه جاری برگزار شد، در حالی از قطعی بودن اخذ مجوز از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری برای تشکیل معاونت خودرو خبر داد که شنیده‌ها از منتفی بودن ارائه چنین مجوزی از سوی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری حکایت دارد. وزیر صنایع و معادن در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قطعات و مجموعه‌های خودرو در جمع خبرنگارانی که پیگیر وعده وی مبنی بر تشکیل معاونت خودرو بودند، تاکید کرد که مجوز مذکور طی دو تا سه هفته آینده اخذ خواهد شد و شخص مورد نظر برای احراز پست معاونت نیز در همان زمان معرفی می‌شود، اما وعده محرابیان با گذشت زمان در نظر گرفته شده از سوی وی محقق نشد. این در حالی است که یک منبع آگاه روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار داشت: تشکیل معاونت خودرو از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری منتفی است. وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که مسوولان وزارت صنایع و معادن همچنان پیگیر تشکیل معاونت خودرو هستند و ظاهرا به دنبال راه‌حلی برای ثبت چنین معاونتی در این وزارتخانه می‌گردند. اما راه‌حل چیست؟ به گفته این منبع آگاه مسوولان وزارت صنایع قصد آن دارند که معاونت خودرو را در قالب شرکتی جدید فعال کرده و بدین ترتیب تشکیل چنین معاونتی را محقق کنند. حال آنکه شکل‌گیری شرکت جدید نیز برخلاف برنامه سوم و چهارم توسعه است؛ چرا که طبق قوانین دو برنامه مذکور، دولت حق ثبت شرکت جدید را به دلیل گستردگی و حجیم شدن دولت ندارد. بنابراین وزارت صنایع در این وادی دچار مشکل خواهد شد، اما ظاهرا مسوولان وزارتخانه برای رفع موانع قانونی برنامه سوم و چهارم نیز تمهیداتی اندیشیده‌اند، بدین صورت که قرار نیست شرکت جدیدی به ثبت برسد، بلکه از شرکت‌های بلااستفاده‌ای کمک خواهند گرفت که پیش از این به همین منظور به ثبت رسیده است. بنابراین مسوولان صنعتی با چنین تمهیداتی معاونت خودرو را در قالب شرکتی از قبل به ثبت رسیده، به منصه ظهور خواهند رساند.
اما تشکیل این معاونت آن هم در قالب شرکتی جدید مزیتی نیز در‌برخواهد داشت، بدین معنی که معاونت مذکور از بعد نظارتی مجلس خارج خواهد بود و دیگر، خودروسازهای کشورمان زیر ذره‌بین مجلس و مجلسیان نخواهند بود بنابراین احتیاجی به تصویب قانونی جدید در مجلس نیز ندارد.
طی دو دوره قبل، مجلس‌نشینان، به دلیل اعتراض مردم به کیفیت و کمیت خودرو از سویی و همچنین ریخت‌و‌پاش‌هایی که در این دو بنگاه بزرگ اقتصادی (یعنی ایران‌خودرو و سایپا) روی داد، تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را دنبال کردند که در هر دو دوره، این گزارش نه تنها با واکنش منفی خودروسازها مواجه شد، بلکه اساس طرح چنین گزارش‌هایی نیز زیر سوال رفته و کاربرد اجرایی نیز در پی نداشت. حال با عملکرد وزارت صنایع بعد نظارتی مجلس از خودروسازها نیز ناکام خواهد ماند. از دیگر سو مسوولان وزارت صنایع به نوعی قانون را دور زده و به ایجاد شرکتی جدید از قبل اقدام کرده‌اند.
از این رو، می‌توان استنباط کرد که آنها پیش‌تر با هوشمندی خاصی به ثبت شرکت‌هایی در زیرمجموعه وزارتخانه پرداخته‌اند که امروز شرکت‌های مذکور به کار آمده و کارآیی خود را در تشکیل معاونتی همچون خودرو نشان می‌دهد. این ایده؛ یعنی حرکت درمسیر قانونی و مخالفت نکردن با قانون برنامه سوم و چهارم توسعه که وزارتخانه‌های دولتی را از تاسیس شرکتی جدید به دلیل حجیم شدن فعالیت‌های دولتی منع کرده است؛ اما ویژگی دیگری که مغز متفکر این وزارتخانه به آن اندیشیده، پیدا کردن دلایل حقوقی برای قانونی است که در این زمینه مخالفت کرده است.
ارسال نظر