خبرگزاری مهر- اخیرا مهرداد بذرپاش از نزدیکان رییس‌جمهوری و مدیرعامل یک شرکت خودروسازی گفته است به جز «دو نماینده مجلس» ادغام خودروسازان، مخالف دیگری ندارد. این موضوع واکنش‌های متعدد نمایندگان مجلس را در پی داشته است. ایده ادغام خودروسازان سال‌ها است که در صنعت خودروسازی ایران مطرح است. همان دورانی که رضا ویسه ریاست‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را در دولت سابق برعهده داشت، این ایده را به طور جدی پیگیری کرد؛ ایده‌ای که در نهایت در عمر دولت هشتم به سرانجام نرسید. این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیاری داشته و دارد. موافقان تنها راه نجات صنعت خودروسازی را ادغام شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور می‌دانند و مخالفان بر ایجاد انحصار در صورت ادغام خودروسازان تاکید می‌کنند.

اما این بار مهرداد بذرپاش، که در دولت نهم وظیفه پیگیری ادغام خودروسازان را به عهده گرفته، قصد دارد نام خود را بر روی این طرح بگذارد. وی با استفاده از ابزار «نزدیکی به رییس‌جمهوری» حتی مدعی می‌شود باید مسوولان اجرایی برای این موضوع برنامه داشته باشند.

این در حالی است که علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن که پس از علیرضا طهماسبی به کرسی ریاست این وزارتخانه تکیه زده و مهدی مفیدی، رییس تازه برکنار شده از پست‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که جای خود را تا چند روز آتی به قلعه‌بانی (مدیرعامل فعلی سایپا) می‌دهد، تمایلی به ادغام خودروسازان نداشته و ندارند. شنیده‌ها حاکی از این است که مقام ارشد وزارت صنایع و معادن در دولت نهم نیز برنامه‌ای برای این موضوع ندارد. در همین حال، محرابیان با اشاره به سهام بالای وزارت صنایع و معادن در شرکت‌های خودروسازی گفته است: فعلا با ادغام خودروسازها موافق نیستیم، چراکه مهم‌ترین مساله ادغام این است که خودروسازها بازارهای خود را رقابتی کرده و هزینه‌های اضافی را کاهش دهند که برای این کار باید ساختارها، مناسب‌سازی شده و شرکت‌ها بر روی ساختارهای خود کار کنند. از سوی دیگر، اخیرا بذرپاش در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته است به جز «دو‌نماینده مجلس» ادغام خودروسازان مخالف دیگری ندارد که این موضوع، واکنش‌های متعدد نمایندگان مجلس را در پی داشته است. محمد حسین استکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: به اعتقاد من شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند. اما در حال حاضر هر یک نحوه فعالیت خاص خود را دارند. وی افزود: به دلیل اینکه تفکیک و متعدد بودن شرکت‌های خودروسازی می‌تواند به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خدمات و تولید کمک کند، مخالف طرح ادغام آنها هستم.

استکی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت، خود به عنوان سهامدار شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا محسوب شده و از سویی نیز بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی مطرح است، ادغام این شرکت‌ها باعث نقض لایحه اصل ۴۴ خواهد بود و در این خصوص دولت باید سهم خود را به بخش‌خصوصی واگذار کند به نحوی که خود تبدیل به ناظر شود.سید‌مصطفی سید‌هاشمی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است: با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در کشور انحصاری است، می‌توان گفت: هیچ شرکت قدرتمندی مثل ایران‌خودرو و سایپا در کشور وجود ندارد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ادغام ۲ شرکت خودروسازی مطرح کشور باعث تبدیل قدرت دو‌جانبه به صورت یک‌جانبه می‌شود و این برخلاف ایجاد رقابت در این صنعت است و من با ادغام آنها مخالفم.وی تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که آن قسمت از سهم دولت که به واسطه‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا متمرکز شده، باید به مردم واگذار شود. سید‌هاشمی بیان داشت: بر‌اساس قانون، این مردم هستند که به عنوان سهامداران این شرکت‌ها باید در خصوص ادغام یا عدم‌ادغام این دو شرکت تصمیم‌گیری کنند.

سید‌محمود ابطحی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفت: ایجاد خوشه‌های صنعتی و ادغام شرکت‌های بزرگ یکی از کارهای مهمی است که در دنیا انجام می‌شود. این امر به دلیل کاهش قیمت تمام شده و ارائه کیفیت و خدمات بهتر صورت می‌گیرد. به همین دلیل موافق ادغام خودروسازهای بزرگ ایرانی هستم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امروزه در دنیا و در عرصه بین‌المللی، شرکت‌ها برای کاهش قیمت و ارائه کیفیت بهتر تلاش می‌کنند. در این راستا نیز ادغام شرکت‌های بزرگ داخلی می‌تواند به تقویت حضور آنها در بازارهای جهانی کمک کند. وی تصریح کرد: امروزه ارائه تولیدات مشترک و ادغام جهت کاهش قیمت تمام شده مورد استقبال دنیا است و در کشور ما نیز مدت‌ها بحث یکی کردن تولیدات موازی برای کاهش فشار بر مصرف‌کننده مطرح است. ابطحی بیان داشت: البته باید بررسی شود تا نتایج، اهداف و سرانجام کار مشخص باشد. چرا که ساختار کشور ما با کشورهای دیگر متفاوت است؛ بنابراین دولت می‌تواند با حمایت از ادغام شرکت‌های بزرگ و کاهش تصدی‌گری با توجه به اصل ۴۴ به توسعه این بخش کمک کند. بهرام حبیبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این ارتباط می‌گوید: کیفیت تولیدات و رقابت مثبت در گرو پرهیز از انحصاری کردن شرکت‌ها و صنعت است به همین دلیل، من مخالف ادغام خودروسازها در کشور هستم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید به ایجاد فضای مناسب رقابتی و افزایش تعداد خودروسازهای قوی در کشور توجه کرد تا از این طریق بتوان به ارائه خدمات بهتر و کیفیت بیشتر امیدوار بود.

علی اکبر ناصری، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این مهم نیاز به کار کارشناسی نیاز است و باید نقاط قوت و ضعف کار دیده شود. وی تصریح کرد: از سویی، افزایش شرکت‌های خودروساز می‌تواند به رقابت بیشتر و توسعه تولید محصولات کمی و کیفی بهتر بیانجامد که این امر جایگاه خاص خود را دارد. وی تصریح کرد: ادغام، امتیازاتی را در بر دارد و از طرفی نیز علاوه بر ایجاد انحصار می‌تواند باعث نقض لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت باشد. به نظر من تا تمام زوایای کار مشخص نباشد، نمی‌توان به صورت قطعی نظر داد.

حمید‌رضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد ادغام شرکت‌های خودرو‌سازی بزرگ، نظر مخالف دارد و می‌گوید: این کار باعث تشدید انحصار در این بخش خواهد شد و این امر در تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودرو‌ساز نیز مشهود بوده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ادغام شرکت‌های خودرو‌ساز علاوه بر از بین بردن حق انتخاب مصرف‌کننده، باعث ایجاد چالش با دستور مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان برای کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی می‌شود. وی تصریح کرد: از سویی ادغام ۲ شرکت بزرگ خودرو‌سازی کشور باعث کاهش قدرت خرید بخش‌خصوصی داخلی می‌شود و ضمن اختلال در خصوصی‌سازی، باعث مهیا شدن امکان خرید و حضور شرکت‌های خارجی در کشور خواهد شد و کار به نفع صنعت کشور نیست.