گروه خودرو- وزارت صنایع و معادن به‌رغم گزارش خوردوسازها مبنی بر کاهش سوددهی این شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ یورو و جریانات اخیر سیاسی، ظاهرا زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود. هر چند با اعلام سیاست‌های این وزارتخانه مبنی بر رد هرگونه افزایش قیمت که علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن صراحتا آن را اعلام کرد، بازار خودرو همچنان فراز و نشیب داشته و حتی در برخی از محصولات شاهد افزایش قیمت به طور محسوسی بود؛ اما ظاهرا در این بین خودروسازها متهم و مشتریان متضرر ‌اصلی هستند. چرا که شوک‌های وارده به بازار که با سهمیه‌بندی بنزین، ممنوعیت تولید خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر و همچنین تولید انبوه خودروهای گازسوز همراه بود، ناخواسته منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شد و در این بین نه وزارت صنایع می‌توانست نقش بازدارنده ایفا کند و نه خودروسازها دخلی در بازار داشتند که در این زمینه تعیین‌کننده باشند. بنابراین از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار را می‌توان اجرای سیاست‌های شتابزده بدون توجه به زیرساخت‌ها و فراهم بودن امکانات لازم در این زمینه خواند.

اما خودروسازها هنوز چشم امید به تغییر مواضع وزارت صنایع و معادن در مورد افزایش قیمت خودرو دارند. سخنان مدیرفروش و بازاریابی ایران‌خودرو مدعای این دلیل است؛ چرا که وی هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید کرده بود که افزایش نرخ یورو بر قیمت قطعات و در نتیجه قیمت خودرو تاثیرگذار بوده و این امر منجر به رسیدن ایران‌خودرو به حاشیه ضرر شده است.

از سویی دیگر محرابیان نیز روز گذشته در حاشیه مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علم و صنعت ایران عنوان کرد که هیچ‌گونه افزایش قیمتی را برای خودروها نپذیرفته‌ایم. بنابراین وزارت صنایع ظاهرا بر قول خود به مردم مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو پایبند است؛ اما از سویی دیگر خودروسازها نیز که تابع استراتژی تعریف شده دولت هستند، صبوری خود را در مقابل سیاست‌های تعریف شده برای آنها از دست داده‌اند. حال وضعیت بازار و خودروسازها با توجه به رشد فزاینده تورم و همچنین وقوع جریانات و حوادث اخیر چه وضعیتی پیدا خواهد کرد را باید به آینده بسپاریم.