دبیر انجمن قطعه‌سازان:
انجمن قطعه‌سازان از تهیه گزارش تحقیق و تفحص مجلس بی خبر بود
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که پس از کش و قوس فراوان چندی پیش تنها بخشی از آن در صحن علنی مجلس قرائت و کل گزارش ۳۸ صفحه‌ای جهت اطلاع‌رسانی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان، خودروسازها و قطعه‌سازان مواجه شد.
مژگان میرزایی
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که پس از کش و قوس فراوان چندی پیش تنها بخشی از آن در صحن علنی مجلس قرائت و کل گزارش ۳۸ صفحه‌ای جهت اطلاع‌رسانی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان، خودروسازها و قطعه‌سازان مواجه شد. قطعه‌سازان که پیش از این در تامین قطعات خودروی تندر-۹۰ با انتقادات بسیاری مواجه شده بودند، در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز با انتقادات بسیاری در خصوص پایین بودن کیفیت قطعات تولیدی روبه‌رو شدند.
نمایندگان مجلس ۱۰ بند از این گزارش ۳۸ صفحه‌ای را به صنعت قطعه‌سازی اختصاص داده‌اند. این ۱۰ بند شامل ۱) نداشتن دانش فنی کافی از مشخصات فنی قطعات و مجموعه‌ها و ناآگاهی لازم از تکنولوژی‌های ساخت و تولید
۲) عدم دسترسی به مدارک فنی قطعات و مشخصات مواد
۳) نداشتن تجهیزات تست‌های عملکردی، دوام، استحکام و رعایت نکردن استانداردها
۴) نبود ارتباط مناسب میان تامین‌کنندگان (ساپکو و سازه گستر) با سازندگان قطعات در خصوص رفع مشکلات سازندگان
۵) توجه صوری و ظاهری به مقوله‌های کیفی از قبیل ISO، مدل‌های تعالی سازمان EFQM و مدیریت جامع کیفی TQM که نهایتا منجر به ظاهرسازی‌ها و مستندسازی‌های بی محتوا که عموما فاقد اثربخشی واقعی هستند شده است
۶) بستن قرارداد با قطعه‌ساز فاقد توانمندی و رتبه کیفی لازم
۷) تک منبع بودن و به یک سازنده متکی بودن که یکی از دلایل افت کیفی قطعات خودروها است
۸) استفاده از قطعاتی که تایید لازم را برای تولید انبوه دریافت نکرده‌اند
۹) نظارت بر فرآیند تولید قطعات که در کارخانه سازنده صورت می‌گیرد و باید تحت نظارت و کنترل بازرسان باشد، اما در عمل این وظیفه به شرکت‌های بازرسی دیگر واگذار شده
۱۰) چشم‌پوشی از ضعف‌ها، دور زدن رویه‌ها و نادیده گرفتن فرآیندهای استاندارد که سبب شده در بخش تولید و تحویل و تامین قطعه با ضعف‌های بسیاری مواجه شویم.
علاوه بر ۱۰ بند مذکور نمایندگان مجلس به نبود نظارت بر کیفیت قطعات تحویلی به سازمان خدمات پس از فروش نیز انتقاداتی داشته‌اند.
انتقادات درج شده در گزارش تحقیق و تفحص به قطعه‌سازان در حالی منتشر شد که رییس انجمن قطعه‌سازان طی واکنشی آن را غیر منصفانه خواند و بر تنظیم جوابیه‌ای به اعضای کمیته تحقیق و تفحص تاکید کرد.
اما رضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص گزارش تحقیق و تفحص اظهار داشت: در مقدمه گزارش تحقیق و تفحص عنوان شده که از خودروسازان و قطعه‌سازان خواسته شده که مدارک مورد نیاز جهت بررسی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند، اما در این خصوص هیچ تماسی با انجمن قطعه‌سازان گرفته نشده است و نقطه‌نظر این انجمن را در خصوص این گزارش خواستار نشدند. نجفی‌منش معتقد است انتقاداتی که در این گزارش به قطعه‌سازان وارد شده غیرکارشناسی است و در اصل این گزارش یک مرور گذرا و شتاب‌زده از صنعت خودرو است که در آن هیچ راهکاری برای برطرف کردن مشکلات ذکر شده، مطرح نشده است.
نبود استراتژی راهبردی در صنعت خودرو یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص است.
نجفی‌منش در این خصوص نیز به خبرنگار ما می‌گوید: انتقاد به نبود استراتژی راهبردی در صنعت خودرو انتقاد صحیحی است.
به گفته نجفی‌منش بعد از برنامه‌ریزی که موجب رشد صنعت خودروکشور شد دیگر برنامه‌ای برای این صنعت در نظر گرفته نشده و این امر موجب شده است که خودروساز و قطعه‌سازان هر کدام برنامه‌ای خاص برای خود طراحی کنند و براساس آن پیش بروند که این امر موجب افت‌وخیز بسیار در این صنعت شده است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است که ما در صنعت خودرو به یک رشد ناموزون رسیدیم که نبود یک استراتژی مدون دلیل اصلی آن است.
در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص اعضای کمیته تحقیق و تفحص بخشی از قرارداد ال-۹۰ را مورد انتقاد قرار داده و عنوان شده که چگونگی انتخاب قطعه‌سازان و خرید تکنولوژی و دانش فنی از شرکت‌های فرانسوی مورد ایراد است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان درخصوص انتقادات مطرح شده در این بخش اظهار داشت: قرارداد تولید خودروی تندر-۹۰ موجب رشد صنعت قطعه‌سازی شده و راه ورود قطعه‌سازان را به بازارهای جهانی باز کرده است.
نجفی‌منش در تکمیل دیدگاه خود در این زمینه می‌گوید: تمام دنیا برای آوردن صاحب برند به کشور خود و جوینت شدن با سایر کشورها در تلاش هستند، اما در کشور ما در این زمینه فقط اشکال تراشی می‌شود.
دولتی بودن شرکت‌های خودروساز و اعمال مدیریت‌های دولتی همراه با اعمال انحصار دولتی نیز از دیگر انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان در گزارش تحقیق و تفحص بود که دبیر انجمن قطعه‌سازان در این خصوص معتقد است در صورتی که شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی واگذار شود، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.
نجفی‌منش همچنین می‌افزاید: به دلیل اینکه عمر مدیریت در بخش دولتی کوتاه است، مدیران برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت انجام می‌دهند، اما در بخش‌خصوصی برنامه‌ریزی در درازمدت انجام می‌شود که این امر موجب می‌شود کار به صورت ریشه‌ای انجام شود.
در بخش دیگری از این گزارش، نبود ارتباط مناسب میان تامین‌کنندگان و سازندگان قطعات در خصوص رفع مشکلات سازندگان از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفته است.
نجفی‌منش ضمن تایید این انتقاد اعضای کمیته تحقیق و تفحص می‌گوید:
باید ارتباط بهتری میان تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان برقرار شود، در صورتی که این ارتباط میان این دو ایجاد شود، شرایط بهتری برای رشد به وجود خواهد آمد.
همچنین به اعتقاد نمایندگان مجلس، یکی از دلایل افت کیفی قطعات خودروها، تک منبع بودن و به یک سازنده متکی بودن آنها است. اعضای کمیته معتقدند با وجود آنکه تلاش بسیاری صورت گرفته تا تعداد منابع و سازندگان قطعات مختلف بیش از یکی باشد، اما همچنان تک‌سازنده بودن برخی از قطعات، کیفیت آنها را در معرض مخاطره قرار می‌دهد.
نجفی‌منش در خصوص روی آوردن خودروسازها به روش تک‌سورسی می‌گوید: در دنیا خودروسازان به سمت تک‌سورسی شدن پیش می‌روند و این مساله به آن دلیل است که این روش موجب بالا بردن کیفیت قطعات و پایین آوردن هزینه‌های تولید می‌شود.
اما مجوزهای ارفاقی از دیگر انتقادات مجلس به قطعه‌سازان است. نمایندگان در این گزارش تاکید کرده‌اند که مجوزهای ارفاقی راه فراری است برای استفاده از قطعات بی‌کیفیت و همچنین برای آن که خط تولید متوقف نشود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در این خصوص اظهار کرد: تمام قطعات تولیدی استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ و ایزو TS را دارا هستند که این نشان‌دهنده آن است که قطعات تولیدی، استانداردهای در نظر گرفته شده را کسب کرده‌اند، اما در خصوص مجوز ارفاقی، در صورتی که قطعه‌ای که تولید شده است، از نظر مشخصات تفاوت جزئی با قطعه اصلی داشته باشد و قابلیت استفاده در خودرو را دارا باشد، از قطعه معیوب در خط تولید استفاده می‌شود، اما این امر در صورتی است که عیب قطعه قابل چشم‌پوشی باشد و مشکلی برای خودرو ایجاد نکند.
ارسال نظر