قسمت پایانی

حقوق مدیران باید تعدیل شود:

۱۷ - با توجه به ماده ۱۳۴ و ۳۴۱ قانون تجارت، از آنجایی که سرمایه شرکت‌های سهامی‌عام، ارقام میلیاردی بوده و همچنین سود سهام آنها نیز چند صد میلیارد تومان است و اختصاص ۵‌درصد از سود، سودی که در هر سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، بسیار زیاد است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود ماده (۳۴۱) قانون تجارت اصلاح شود. به گونه‌ای که حداکثر پاداش اختصاصی تحت عناوین مختلف طی سال برای مدیران، معاونان و قائم‌مقام‌ مدیران عامل در شرکت‌های سهامی‌عام و خاص از ۵۰برابر حداقل حقوق و مزایای تعیین شده از طرف وزارت کار، تجاوز نکند.

۱۸ - از آنجایی‌که شرکت‌های سایپا، ایران‌خودرو و پارس خودرو قبلا دولتی بوده و واگذاری خودروهای شرکت در اختیار سازمان‌های دولتی عرف بوده و این روال هنوز ادامه دارد، هرچند که در حال حاضر این شرکت‌ها خصوصی شده است و نباید از این شرکت‌ها، خودرو جهت استفاده در دستگاه‌های دولتی و غیره واگذار شود، بر این اساس پیشنهاد می‌شود به لحاظ اینکه ۶۰‌درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار بخش غیردولتی است، از رویه واگذاری خودرو در اختیار وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های وابسته به آن و سایر دستگاه‌های دولتی جلوگیری شود.

پاداش اعضای هیات‌مدیره

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در سال ۱۳۸۴ رقم سود قابل تخصیص شرکت سایپا ۶۸۱‌میلیارد تومان بوده که سقف پاداش اعضای هیات‌مدیره به میزان ۵‌درصد موضوع ماده (۲۴۱) قانون تجارت مبلغ ۳۴‌میلیارد تومان است، در صورتی که در سال مذکور بر اساس پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی‌مبلغ ۲۴۵‌میلیون تومان به کل اعضای هیات‌مدیره پاداش اختصاص یافته است. همچنین در سال ۱۳۸۴ رقم سود خالص قابل تخصیص شرکت ایران‌خودرو ۴۳۱‌میلیارد تومان و سقف پاداش اعضای هیات‌مدیره به میزان ۵‌درصد موضوع ماده (۲۴۱) قانون تجارت مبلغ ۲۱‌میلیارد تومان است، در صورتی که در سال مذکور با پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی‌مبلغ ۵/۲۴۵‌میلیون تومان پاداش برای کل اعضای هیات‌مدیره تخصیص داده شده است.

بنابراین با توجه به توضیحات مذکور چنانچه شرکت‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو، سایپا و سایر شرکت‌های خودروسازی بزرگ با رعایت مفاد ماده (۲۴۱) قانون تجارت بخواهند به اعضای هیات‌مدیره پاداش پرداخت کنند در شرکت سایپا تا سقف ۳۴‌میلیارد تومان و در شرکت ایران‌خودرو تا سقف ۲۱‌میلیارد تومان می‌توانند پرداخت نمایند و هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نمی‌تواند قانونا ایرادی به این‌گونه پرداخت‌ها داشته باشند.

حال این سوال مطرح است که چنین پرداخت‌هایی تحت عنوان پاداش به مدیران شرکت‌ها چه عواقبی در بردارد و اختلاف طبقاتی ایجاد شده ناشی از این نوع پرداخت‌ها چه مشکلاتی را برای جامعه امروزی ایران می‌تواند در بر داشته باشد. بنابراین چنانچه در این خصوص چاره‌اندیشی نشود، علاوه بر ایجاد نارضایتی برای عده‌ای از سهامداران شرکت‌ها، ادامه این روند مشکلاتی را نیز در بر خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود که مسوولان محترم ذی‌ربط و همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در این خصوص چاره‌اندیشی کرده و نسبت به تدوین یک چارچوب جامع برای مهار پرداخت‌های پاداش مدیران و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های مشابه اقدام کنند.