قسمت نهم

۶ - با توجه به تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مورخ ۲۲/۱۰/۸۳ در مجلس شورای اسلامی‌و تایید آن توسط شورای محترم‌نگهبان مورخ ۳۰/۱۰/۸۳، هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تنظیم و ابلاغ نشده است، پیشنهاد می‌شود هرچه سریع‌تر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تهیه و تنظیم آیین‌نامه و تصویب آن توسط هیات محترم وزیران اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به سر و سامان گرفتن وضعیت آشفته و نابسامان شرکت‌های لیزینگ ثبت شده طی سال‌های گذشته و رعایت قانون و ضوابط وضع شده در‌خصوص شرکت‌هایی که به‌زودی می‌خواهند فعالیت خود را شروع کنند، انجام گیرد. ۷ - حتی‌الامکان سعی شود در تاسیس شرکت‌های لیزینگ در زمینه لیزینگ خودرو مجوز به شرکت‌ها و موسساتی اعطا شود که در زمینه تولید خودرو و فعالیت‌های مرتبط با آن یا در زمینه بانک، مالی و اعتباری فعالیت دارند.

۸ - عدم وجود دستگاه یا سازمان متولی بر نظارت و عملکرد شرکت‌های لیزینگ بر این اساس (جهت نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکت‌های لیزینگ، سازمان و متولی مناسبی انتخاب شود.)

۹ - تدوین ضوابط و مقررات قانونی خاص مستحکم و تعیین شرایط از لحاظ میزان سرمایه و تخصیص لازم جهت تاسیس شرکت‌های لیزینگ به گونه‌ای باشد که هر شرکتی با سرمایه اندک و نداشتن تخصص لازم نتواند به سادگی به این حوزه وارد شود.

۱۰ - شرکت‌های لیزینگ ثبت شده باید از اعتبار و پشتوانه مالی بالایی برخوردار بوده و بتوانند بدون اتکا به دستگاه‌های دولتی

(بانک مرکزی وغیره) منابع مالی ارزان قیمت از بانک‌ها و موسسات خارجی تامین کرده و از این رهگذر تسهیلات با نرخ پایین به مردم اعطا کنند.

۱۱ - با اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ خودروسازی ۱۷‌درصد تعیین شده است، لیکن برابر بررسی‌های انجام شده هنوز بعضی از شرکت‌های لیزینگ، کارمزد تسهیلات خرید خودرو را با نرخ ۲۴‌درصد اعمال می‌کنند، بنابراین می‌باید سریع ضوابط قانونی کنترلی و نظارتی با ضمانت اجرایی تعیین و ابلاغ شود.

۱۲ - عدم وجود ضوابط و مقررات درخصوص اشخاص حقیقی که به لحاظ سودجویی دنبال ثبت شرکت‌های لیزینگ بوده لیکن در اثر سوءمدیریت و عدم توان پرداخت وام دچار مشکل و ورشگستگی شده و از این طریق برای مشتریان خرید خودرو به طریق لیزینگ مشکلات عدیده‌ای به وجود آورد و موجب از بین رفتن حق و حقوق مشتریان می‌شوند.

۱۳ - عدم وجود سازمان ناظر درخصوص نظارت بر اعطای تسهیلات ۱۷‌درصد به مشتریان، با توجه به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و سایر هزینه‌های دریافتی از مشتریان از جمله نرخ کارمزد، نرخ بیمه اعتباری و هزینه‌های بیمه بدنه.

۱۴ - متفاوت بودن نرخ تسهیلات اعطایی برای مشتریان مختلف (که اکثر مشتریان را پس از خرید خودرو با مشکل مواجه می‌سازد) به طوری که برای بعضی از مشتریان با نرخ ۱۵‌درصد و برای اکثر مشتریان ۲۸‌درصد بوده است.

۱۵ - عدم آگاهی غالب افراد جامعه در‌خصوص فعالیت شرکت‌های لیزینگ و شناخت ناکافی شرکت‌های معتبر لیزینگ باعث می‌شود مشتریان جهت خرید خودرو به شرکت‌های گمنام مراجعه کنند و این مساله موجب پایمال شدن حقوق آنان شود.

۱۶ - حمایت‌های نابرابر سیستم بانکی از شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر شرکت‌های لیزینگ غیروابسته به سیستم بانکی.

۱۷ - نظام پرداخت‌ها:

با عنایت به رشد و توسعه صنعت خودروسازی طی سال‌های اخیر و افزایش کمی‌و کیفی محصولات تولیدی در داخل کشور جهت دستیابی به اطلاعات و مستندات مناسب و قابل استناد، تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور از«نظام پرداخت‌ها»، در یک دوره ۵‌ساله از سال ۸۰ تا ۸۴ انجام شد. از طرفی به لحاظ مالکیت قابل توجه دولت (۴۰‌درصد) از کل سهام شرکت‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه صنعتی سایپا و شرکت‌های وابسته به این دو گروه بررسی اجمالی از ۵ شرکت اصلی گروه صنعتی ایران‌خودرو شامل شرکت‌های :

۱ - ایران‌خودرو

۲ - ایران‌خودرو دیزل

۳ - ساپکو

۴ - گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو

۵ - ایساکو و ۵‌شرکت گروه صنعتی سایپا شامل شرکت‌های

۱ - سایپا

۲ - پارس خودرو

۳ - سایپا دیزل

۴ - سازه‌گستر سایپا

۵ - سایپا یدک و کلیه شرکت‌های وابسته به شرکت‌های فوق انجام گرفت که خلاصه بررسی‌ها به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱ - در بعضی از شرکت‌های خودروسازی کشور مشاهد می‌شود که اعضای هیات علمی‌دانشگاه‌ها علاوه بر مسوولیت اصلی خویش به طور تمام وقت یا نیمه وقت، تصدی پست‌های حساس را عهده‌دار هستند که چند شغله بودن اعضای هیات علمی ‌با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره (۴) آن مغایر است. (پیوست شماره ۱)

لذا پیشنهاد می‌شود برای آن عده از اعضای هیات علمی‌ دانشگاه‌ها که به لحاظ تخصص کاری خود مایلند به صورت پاره‌وقت برای مدت زمان محدود در شرکت‌های خودروسازی و همچنین دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته باشند، قبل از انعقاد قرارداد، موافقت دانشگاه مربوط اخذ شود.

۲ - با عنایت به ماده (۱۴۱) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (مصوب ۱۵/۸/۸۴) مبنی بر عدم به‌کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم پیشنهاد می‌شود موضوع، حسب مورد جهت مدیران و مسوولان شرکت‌های مشمول قانون فوق و عواقب ناشی از به‌کارگیری این‌گونه افراد اطلاع‌رسانی شود.

۳ - در بررسی وضعیت بدهی مدیران شرکت‌های خودروسازی فهرستی از بدهی مدیران ایران‌خودرو که از شرکت مذکور ترک خدمت کرده‌اند، به هیات ارائه شد که تاکنون این افراد نسبت به تسویه بدهی خود اقدامی‌ نکرده‌اند که این موضوع جای بررسی و پیگیری دارد. (پیوست شماره ۲)

۴ - در هنگام رسیدگی به اسناد و مدارک ارسالی از طرف شرکت‌های خودروسازی چند فقره فهرست پاداش‌‌های دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و سایر مدیران واصل شد که در اکثر موارد پاداش‌‌های پرداختی به این افراد، ارقام قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهند. علت بالا بودن ارقام پاداش‌ها این است که چون حد نصاب تعیین شده در ماده (۲۴۱) قانون تجارت در‌خصوص پاداش هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی‌عام از ۵‌درصد سود خالص قابل تقسیم بین سهامداران تجاوز نمی‌کند و ارقام به دست آمده در ارتباط با این مطالب به خاطر حجم بالای سود ویژه شرکت‌های خودروسازی است، لذا پرداخت این گونه پاداش‌ها که بر اساس ضوابط و رویه‌های داخلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام می‌گیرد، باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.