ایسنا: یک سال و هشت ماه از آغاز فعالیت تبصره سبز در ناوگان حمل‌ونقل درون و برون شهری کشورمان، به ویژه در پایتخت می‌گذرد و مسوولان دولت به واسطه عملکرد مناسب این تبصره در سال ۸۵ آن را تبدیل به برنامه‌ای کردند که تا سال ۱۳۹۰ شبکه حمل‌ونقل عمومی را به وضعیتی ایده‌آل برساند. آنچه که بیش از سایر حوزه‌ها در این تبصره مورد توجه و اهمیت قرار دارد، تامین اتوبوس‌ها در کلانشهرها و به ویژه در شهر تهران است.

سهم شهر تهران در افزایش ناوگان اتوبوسرانی از محل تبصره ۱۳ سال ۸۵، بر اساس آنچه اعلام شده،۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس بود و طبق گفته مسوولان وزارت کشور و ستاد تبصره ۱۳ قرار بود این تعهدات تا پایان شهریور ماه ۸۶ تکمیل شود. اما به اذعان مسوولان شهرداری، این مهم با تاخیر رو‌به‌رو شد؛ به طوری که با گذشت هشت ماه از سال ۸۶‌، تعداد اتوبوس‌های تحویل شده از سهم تعهدات ۸۵ طبق گفته معاون عمرانی وزیر کشور به حدود ۱۷۰۰ دستگاه رسیده است.

از سوی دیگر شهرداری تهران در اواسط تابستان امسال اجرای طرح خود موسوم به BRT را آغاز کرد که این طرح مورد اعتراض وزارت کشور و شورای عالی ترافیک قرار گرفت، چراکه دولت معتقد است که اجرای چنین طرح‌هایی که نیازمند اختصاص اعتبارات از سوی دولت برای تجهیز ناوگان و تجهیزات آن است، باید به تایید دولت برسد، اما در این میان شهردار تهران اعلام کرد که شهرداری صفر تا صد این پروژه را اجرا می‌کند و در صورت همکاری نکردن دولت در خرید اتوبوس‌های ویژه این طرح، شهرداری خود به خرید آنها اقدام می‌کند.

این اظهار نظر شهردار، واکنش مهدی هاشمی، معاون عمرانی وزیر کشور را به دنبال داشت، به طوری که وی در مصاحبه‌ای عنوان کرد: اگر شهرداری تهران به طور مستقل توان خرید اتوبوس را از دولت دارد، پس چرا بدهی‌های خود را به خودروسازان بابت حق‌السهم شهرداری‌ها در خرید اتوبوس‌های تبصره ۱۳ پرداخت نمی‌کند!؟

و این مساله خود زمینه‌ای برای بحث‌های جدید در مورد بدهی‌های شهرداری تهران و ابهامات در مورد بدهی‌های سابق و فعلی این نهاد شهری شد.

اما تشکری هاشمی را معاون شهردار تهران بخشی از آنچه به عنوان بدهی شهرداری به خودروسازان مطرح می‌شود، مربوط به شهرداران قبلی تهران خوانده و گفته بود: شهرداری همه بدهی‌های فعلی را گردن نمی‌گیرد و اصرار دارد تا در مورد بدهی‌های مدیریت شهردار سابق و شهردار فعلی، شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد.

سید مجتبی شفیعی، مدیرکل دفتر هماهنگی حمل‌ونقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها نیز در پاسخ به اظهارات معاون شهردار تهران گفته بود: اظهارات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در نسبت دادن بدهی‌های شهرداری تهران به شرکت‌های اتوبوس‌ساز به مدیران قبلی این مجموعه، موضوعی کاملا پیش پا افتاده است که به لحاظ مدیریتی از آنها انتظار نمی‌رود. معمول این است که وقتی مدیرانی سازمانی را تحویل می‌گیرند، همه مسوولیت آن را قبول کنند.

وی اظهار کرده بود: اگر قرار باشد شهرداری تهران، بدهی‌های قبلی را جزو وظایف خود محسوب نکند، پس هر سازمانی می‌تواند در مورد بدهی‌های خود این برداشت را داشته باشد و ما این نوع مدیریت را از مدیران شهرداری تهران توقع نداشته‌ایم، چرا که در این صورت آیا باید درآمدهایی که در اثر اتخاذ تدابیر مدیران قبلی، عاید شهرداری شده است نیز باید به حساب آنها گذاشته شود؟!

وی در ادامه به گفته بود: شهرداری تهران در حالی از بدهی‌های قبلی و فعلی خود صحبت می‌کند که حتی در پرداخت سهم اتوبوس‌های تبصره ۱۳ سال ۸۵ که نصف شده و به ۵/۱۷‌درصد رسیده هم کوتاهی کرده است.

از طرفی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز چندی پیش رسما اعلام کرد که شهرداری تهران هیچ بدهی به خودروسازان ندارد و آنچه برخی از مسوولان دولتی به عنوان بدهی شهرداری به ایران خودرو از آن یاد کرده‌اند، با طلب‌هایی که شهرداری تهران از ایران خودرو داشته، تسویه شده و حالا این شهرداری است که از ایران خودرو طلب دارد.

وی ادامه داده بود: حساب‌های زیادی پیش شهرداری تهران و ایران خودرو وجود دارد که هرگونه طلب یا بدهی با این حساب‌ها تسویه می‌شود، اما آنهایی که مدعی این بدهی‌ها هستند، باید بدانند بدهی‌هایی که امروز تسویه می‌شود، در واقع بدهی‌هایی است که خود به جای گذاشته‌اند.

بیژنی یک ماه پیش در اظهار نظر خود به برخی از حمایت‌های بی‌مورد از خودروسازان دولتی و کم کاری و نقص کار آنها اشاره کرده و افزوده بود: دو شرکت زامیاد و اسکانیا از دو ماه پیش اعلام کرده‌اند که اتوبوس‌های درخواستی اتوبوسرانی را آماده کرده‌اند و در همین جریان ۲‌میلیارد تومان (۵۰‌درصد هزینه خرید اتوبوس) برای آنها پرداخت شد، اما در زمان تحویل خودروها متوجه شدیم که هنوز اتوبوسی تولید نشده و باید ماه‌ها انتظار بکشیم.

وی در عین حال به پایبند نبودن خودروسازان در تامین قطعات یدکی اشاره کرده و گفته بود که این خودروسازان در تحویل قطعات یدکی اتوبوس‌ها برای اول مهر ماه تاخیری قابل توجه داشته‌اند، در صورتی‌ که مبلغ این قطعات به موقع پرداخت شده بود.

در حالی که دولت بر احقاق حقوق خودروسازان و لزوم پرداخت بدهی شهرداری به خودروسازان تاکید دارد، محمد پورزندی، معاون مالی اداری شهرداری تهران نیز اعلام کرده بود که بدهی‌های دولت به شهرداری تهران در مجموع ۶۰۰‌میلیارد تومان است که ۵۰‌درصد این بدهی‌ها رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد.

در این میان یک مقام مسوول در وزارت کشور درباره پرداخت بدهی‌های شهرداری تهران به خودروسازان گفت: تا کنون ۳۶۳‌میلیارد و ۳۲۲‌میلیون و ۹۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال چک تا هفتم مهر ماه امسال از سوی شهرداری تهران به شرکت‌های ایران خودرو دیزل و شهاب خودرو ارائه شده که از این میزان تنها ۷۰‌میلیارد ریال آن وصول شده است. وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده تا کنون بیش از ۲۱۵‌میلیارد ریال چک‌های شهرداری وصول نشده و بیش از ۴۵‌میلیارد و ۳۰۱‌میلیون ریال آن نیز هنوز سر رسید نشده است.

این مقام مسوول در مورد این که این چک‌ها شامل بدهی‌های شهرداری از چه تاریخی تا هفتم مهر ماه محاسبه شده است، صحبتی نکرد و این خود همان مساله‌ای است که محل اختلاف شهرداری فعلی تهران و وزارت کشور است.

اما بنا به ادعای وزارت کشور این میزان بدهی مربوط به خرید حدود یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس مورد تعهد سال ۸۵ تبصره ۱۳ بوده که هنوز به طور کامل تحویل نشده است.