آپشن‌های خودرویی محرابیان

حمیدرضا بهداد

حدود ۳ماه پیش هنگامی که حکم سرپرستی وزارت صنایع و معادن به نام محرابیان کلید خورد، صنعت خودروی کشور در انتظار ایجاد تحولات اساسی قرار گرفت، تحولاتی که هم‌اکنون با وزیر شدن وی، اعمال آنها، رنگ و بوی جدی‌تری نیز به خود گرفته است. به طور قطع روز گذشته زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای مثبت خود را به محرابیان جهت تصدی پست وزارت صنایع و معادن، اعلام کردند، همزمان با آن مدیران صنعت خودرو نیز خود را برای پذیرش نقطه‌نظرات، تغییرات و تحولات مدنظر محرابیان آماده می‌کردند. چراکه اگر اندکی به عقب‌تر برگشته و نگاهی به سوابق و کارهای محرابیان در ستاد تبصره (۱۳) بیندازیم، خواهیم دید که وی نگاه ویژه و البته منتقدانه‌ای به استراتژی این صنعت و حواشی آن داشته است. رشد بیش از حد تولید خودروهای دوگانه‌سوز، سهمیه‌بندی تولید خودروهای بنزین‌سوز، تغییرات تعرفه‌ای برای واردات خودرو و طرح خروج خودروهای فرسوده از جمله عملکردهای محرابیان در ستاد تبصره (۱۳) بود.

طرح دوباره معاونت خودرو

یکی از ایده‌های مهم و اساسی مطرح‌شده توسط محرابیان تشکیل معاونتی با نام خودرو در وزارت صنایع بود که طی آن تصمیم‌ گیری‌های مهم و اساسی در سطح کلان صنعت خودرو در این معاونت متمرکز شود. این طرح با موافقان و مخالفان خاص خود همراه شد؛ به نحوی که موافقان تشکیل معاونت خودرو در وزارت صنایع و معادن، این کار را حرکتی در جهت تمرکز بیشتر و بهتر روی صنعت خودرو و در نتیجه اعمال تصمیمات راهگشاتر برای آن فرض کردند.

مخالفان این طرح نیز که استدلال آنها نسبتا منطقی‌تر از گروه اول به نظر می‌رسید، تشکیل معاونت خودرو را خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی مبنی‌بر خصوصی‌سازی پنداشته و سرانجام طرح مذکور را دولتی‌تر شدن صنعت خودرو قلمداد کردند؛ به نحوی که از نظر آنها تشکیل معاونت خودرو؛ یعنی دنده‌عقب رفتن در جاده خصوصی‌سازی که البته محرابیان بارها در واکنش به این اظهارنظرها اعلام کرد، تشکیل معاونت خودرو به هیچ وجه با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت نداشته و به طور جدی پیگیر تشکیل این معاونت خواهیم بود. البته حرارت بحث مربوط به این طرح طی مدت اخیر به دلایلی کاهش یافته است که به طور قطع طی روزهای آینده با وزیر شدن محرابیان باید منتظر خبرهای جدیدی در مورد آن باشیم؛ چه‌بسا عزم وی برای تشکیل این معاونت در وزارت صنایع جدی‌تر از گذشته جزم شده باشد.

طرح جامع خودرو

دیگر موضوعی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو در انتظار تحقق آن نشسته‌اند، ارائه طرح جامع خودرو به خودروسازان کشور است که البته محرابیان این کار را به مقطع زمانی بعد از تشکیل معاونت خودرو موکول کرده است. این طرح نیز که مسلما حاوی سیاست‌ها و استراتژی‌های جدیدی در صنعت خودروی کشور است، در زمان وزارت علیرضا طهماسبی مطرح و تا حدی نیز پیش رفت که محرابیان در زمان پست خود، آن را تدوین شده و کامل اعلام کرد.

این دوطرح مذکور (معاونت خودرو و طرح جامع خودرو) در صورت اجرا هر چه که باشد به طور قطع سرمنشا تحولات اساسی و مهم در این صنعت پرحاشیه خواهد بود.

محرابیان و قالیباف

اما شاید یکی از نهادهایی که طی روزهای آتی باید خود را جهت مناظره و رویارویی با وزارت صنایع و معادن آماده کند، شهردار پایتخت است، چراکه چندی پیش محرابیان در یکی از مراسم‌های مربوط به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به گلایه شدید از این سازمان و شخص محمدباقر قالیباف، شهردار تهران پرداخته و در اظهارنظری کلی با بیان جمله «گله جدی دارم»، نسبت به عملکرد شهرداری پایتخت در زمینه توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، انتقاد کرد که البته طی روزهای بعد با واکنش غیرمستقیم قالیباف نیز روبه‌رو شد. محور اصلی انتقاد محرابیان، بدهی‌های شهرداری تهران به خودروسازان و در نتیجه عدم‌توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی مدنظر وی بود که هم‌اکنون با نشستن محرابیان بر صندلی وزارت صنایع و معادن شاید خودروسازان اندکی نسبت به وصول طلب‌های خود از شهرداری تهران امیدوارتر شوند، هرچند که این سازمان نه تنها خود را به خودروسازان بدهکار نمی‌داند، بلکه به گفته بیژنی، مدیرعامل اتوبوسرانی تهران بزرگ که زیرمجموعه شهرداری پایتخت به حساب می‌آید؛ از آنها طلبکار نیز هستند.