قسمت هشتم

۶ - فعالیت‌های جانبی (بانک، بیمه و لیزینگ): ۱ - فعالیت شرکت‌های خودروسازی در ارتباط با بانک:

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا راسا سهامی در بانک‌های دولتی و خصوصی ندارند، لیکن بعضی از شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو و سایپا در بانک‌های خصوصی دارای سهام هستند به طوری که جمع کل سهام شرکت‌های وابسته و تابع ایران‌خودرو در بانک پارسیان حدود ۲۸‌درصد از کل سهام بانک پارسیان را شامل می‌شود.

۲ - فعالیت‌های صنایع خودروسازی در ارتباط با بیمه:

در گروه صنعتی ایران‌خودرو شرکت‌های بیمه فردا و بیمه ایران‌خودرو و در گروه صنعتی سایپا شرکت خدمات بیمه‌ای رایان سایپا فعالیت‌های بیمه‌ای شامل صدور انواع بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی، درمان، مسوولیت‌ مهندسی و سایر بیمه‌نامه‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند که گزارش خلاف مقررات و ضوابط قانونی ملاحظه نگردید.

۳ - فعالیت‌های صنایع خودروسازی در ارتباط با لیزینگ:

گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های اخیر به منظور فروش اقساطی خودرو و حفظ بازار محصولات خود اقدام به تاسیس شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ نموده است.

شرکت‌هایی که ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه آن در آنها سهام قابل توجهی دارند، عبارتند از:

الف - شرکت لیزینگ ایران‌خودرو. ب- شرکت لیزینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی. ج- شرکت لیزینگ خودروکار و شرکت لیزینگ ایران‌خودرو دیزل (غدیر) و تنها شرکتی که گروه سایپا در آن سهام دارد لیزینگ رایان سایپا می‌باشد، که نتایج بررسی‌های انجام شده در ذیل ارائه می‌گردد:

الف‌- شرکت لیزینگ ایران‌خودرو: طی سال‌های ۸۲ لغایت ۸۴ جمعا به میزان ۱۹۹۵‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۱۸ تا ۲۳‌درصد دریافت نموده و طی سال‌های مذکور جمعا به میزان ۳۹۱۹‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۱۶ تا ۲۸‌درصد به مشتریان اعطا کرده است (که اطلاعات تفصیلی در پیوست شماره یک گزارش ارائه شده است.)

ب- شرکت لیزینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی: طی سال‌های ۸۲ لغایت ۸۴ جمعا ۶۸۰‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۲۳ تا ۲۴‌درصد دریافت کرده و طی سال‌های مذکور جمعا ۱۶۳۱۹‌میلیارد ریال تسیلات با نرخ‌های ۲۰ تا ۲۸‌درصد به مشتریان اعطا نموده است (که اطلاعات تفصیلی آن در پیوست شماره ۲ گزارش ارائه شده است.)

ج- شرکت لیزینگ خودرو کار: طی سال‌های ۸۰ لغایت ۸۴ جمعا ۹۸۶‌میلیارد ریال تسیلات با نرخ‌های ۲۳ تا ۲۶‌درصد دریافت نموده و طی سال‌های مذکور جمعا ۴۸۸۱‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۲۱ تا ۲۸‌درصد به مشتریان اعطا نموده است (که اطلاعات تفصیلی در پیوست شماره ۳ گزارش ارائه شده است.)

د- شرکت لیزینگ خودرو غدیر: طی سال‌های ۸۲ لغایت ۸۴ جمعا به میزان ۷۳۴‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۱۶ تا ۲۳‌درصد دریافت نموده است و طی سال‌های مذکور جمعا ۸۷۸‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۱۶ تا ۲۸‌درصد به مشتریان اعطا کرده است (که اطلاعات تفصیلی در پیوست شماره ۴ گزارش ارائه شده است.)

هـ شرکت رایان سایپا: طی سال‌های ۸۰ لغایت ۸۴ جمعا به میزان ۲۲۰۶‌میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ۹ الی ۲۵‌درصد دریافت کرده و طی سال‌های مذکور جمعا به میزان ۲۵۵۹‌میلیارد ریال تسهیلات به نرخ ۱۲ الی ۲۸‌درصد به مشتریان اعطا نموده است (که اطلاعات تفصیلی تسهیلات دریافتی، اعطایی، کل فروش و نوع خودروهای فروش رفته در پیوست شماره ۵ آورده شده است.)

مسائل، مشکلات و مغایرت‌ها در ارتباط با فعالیت‌های جانبی شرکت‌های خودروسازی کشور:

۱ - یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به عملکرد و فعالیت‌های لیزینگ وارد می‌شود، همانا نرخ سود بالایی است که از متاقضیان خرید خودرو و سایر شرکت‌های سرمایه‌ای یا مصرفی خودرو به شرط تملیک دریافت می‌شود. تعداد نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به بیش از ۱۲ نوع نرخ متفاوت بالغ می‌شود. که از ۱۵ تا ۲۸‌درصد متغیر است. در مقابل سودهای دریافتی از متقاضیان به شرح فوق تسهیلاتی که از منابع خارج شرکت دریافت شده از ۹ تا ۲۵‌درصد می‌باشد. ضمنا علاوه بر سود تسهیلات اعطایی، کارمزدی معادل ۳ تا ۴‌درصد اصل وام دریافت می‌شود. البته کارمزد برای تسهیلات در ابتدای کار دریافت می‌شود آن هم برای یکبار، اما اختلاف سود دریافتی با سودی که به تسیهلات دریافتی از منبع خارج از شرکت دریافت می‌شود، گاهی به ۵‌درصد یا بیشتر می‌رسد. گرچه ضوابطی خاص برای تعیین نرخ سود تسهیلات اعطای تعیین نشده است که بتواند موارد مغایر آن را مشخص نمود لکن اطلاعات به دست آمده نشان دهنده آن است که بهره دریافتی نسبت به اصل وام رقم زیادی را تشکیل می‌دهد. برای مثال چنانچه فردی ۰۰۰/۰۰۰/۳۵‌ریال وام تسهیلات برای پنج‌سال با نرخ ۲۴‌درصد دریافت نماید، رقمی معادل ۰۰۰/۴۰۰/۱۲ ریال یعنی معادل ۳۵‌درصد اصل وام باید بهره بپردازد، آن هم متقاضیانی که اکثرا از اقشار کم‌درآمد جامعه‌اند.

۲ - در حال حاضر بیش از ۲۲۰ شرکت لیزینگ در کشور به ثبت رسیده و فعالیت می‌کنند که غالبا تجربه و تخصص لازم را در این رشته نداشته و چون سود زیادی عاید آنها می‌شود به این کار رو آورده‌اند. صرف نظر از اینکه تعداد محدودی از این شرکت‌ها به کارخانه‌های خودروسازی، صنایع بزرگ دولتی یا به سیستم بانکی وابسته بوده و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشند، بقیه بدون داشتن ضوابط و شرایط قانونی فعالیت می‌کنند، اعتبار لازم ندارند که باید تحت ضوابط قانونی قرار گیرند.

۳ - تفاوت زیاد بین نرخ تسهیلات دریافتی حداقل ۱۵‌درصد و نرخ تسهیلات اعطایی حداکثر ۲۸‌درصد برای مشتریان لیزینگ، به طوری‌که بعضا تفاوت بین نرخ تسهیلات دریافتی و اعطایی به ۱۳‌درصد می‌رسد. بر این اساس نرخ سود تسهیلات اعطایی هر سال برای یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تعیین و ابلاغ شود و شرکت‌های مذکور ملزم به رعایت آن شوند.

۴ - رابطه منطقی بین سود تسهیلات اعطایی به مشتریان توسط شرکت‌های لیزینگ و تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از موسسات مالی و تجاری و بانک‌ها ایجاد شود، به نحوی که حقوق خریداران خودرو قسطی و شرکت لیزینگ تامین شود.

۵ - با توجه به اینکه شرکت‌های لیزینگ می‌توانند یکی از اصلی‌ترین عوامل خروج خودروسازان از بحران بیشتر شدن عرضه از تقاضا باشند همچنین مشتریان بالقوه تولیدات کارخانه‌های خودروسازی را بالفعل تبدیل کنند بنا بر این نقش مهمی‌ در پویایی اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال‌زایی ایفا کنند که باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین لازم است امکانات لازم جهت دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت با بهره پایین در اختیار آنان گذاشته شود تا این شرکت‌ها هم بتوانند به متقاضیان خودرو تسهیلات با بهره کمتری اعطا کنند. گرچه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بیش از دو سال است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده لکن به لحاظ اینکه تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است، اقدامات لازم جهت ابلاغ و اجرای آن صورت گیرد.