نسبت‌های سودآوری ایران‌خودرو و سایپا:

۳ - نسبت‌های سودآوری:

از آنجا که یکی از اهداف و رسالت‌های مهم مدیریت کسب سود مناسب و افزایش بازده سرمایه سهامداران است، لذا بررسی و ارزیابی نسبت‌های سودآوری، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. نسبت‌های سودآوری از یک سو میزان بازده دارایی‌ها در قالب سود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از سوی دیگر میزان بازدهی فروش و بازده سرمایه‌گذاری سهامداران را اندازه‌گیری می‌کند.

در شرکت ایران‌خودرو نسبت‌های سودآوری در سال ۸۴ و سنوات قبل، از روند نسبتا ثابتی برخوردار بوده است، لیکن سطح نسبت‌های مزبور چندان رضایت‌بخش نمی‌باشد به ویژه که سهم عمده‌ای از صورت کسر ناشی از درآمد‌های غیرمرتبط با عملیات مانند سود و فروش دارایی‌ها می‌باشد. درآمد‌های متفرقه شرکت (اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) ۱۱۵‌درصد سود خالص شرکت را تشکیل می‌دهد. نسبت سود ناخالص به فروش ۱۴‌درصد است که در مقایسه با سود ناخالص شرکت‌های سایپا و پارس خودرو (به ترتیب ۳/۲۰‌درصد و ۹/۲۸‌درصد) از سطح پایینی برخوردار است. (بهای تمام شده به طور نسبی بالاتر است.)

نتیجه: در شرکت ایران‌خودرو نسبت‌های مالی شرکت ضعیف‌تر از میانگین صنعت بوده و نیاز به بررسی و بازبینی در خصوص کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های مالی، تامین منابع کم‌هزینه‌تر نقدینگی، کاهش بدهی‌های جاری و تسریع در وصول مطالبات، عملکرد بهینه‌ در راه‌اندازی پروژه‌ها و کلا تلاش در جهت اصلاح ساختار مالی در سال‌های آتی ضروری است که بر اساس اطلاعات دریافتی در این زمینه اقداماتی از سال ۱۳۸۵ شروع شده و شرکت سایپا نیز نیاز به کاهش هزینه‌های پرسنلی و متعادل کردن آن با میانگین تورم اقتصادی دارد.

بر طبق بررسی انجام شده، شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۸۵ قدم‌های موثری در جهت تامین نقدینگی و کاهش بهره‌ بانکی و کاهش پیش فروش محصولات خود برداشته است، به طوری‌که روند جاری نشان می‌دهد بدهی بانکی از ۵۰۰۰‌میلیارد تومان به ۳۵۰۰‌میلیارد تومان و پیش‌فروش محصولات از ۱۵۰۰‌میلیارد تومان به ۹۰۰‌میلیارد تومان می‌رسد. با تحقق این موارد میزان بهره بانکی از ۵۷۰‌میلیارد تومان به ۴۵۰‌میلیارد تومان و سود پرداختی به پیش فروش قریب به ۱۰۰‌میلیارد تومان کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در حدود ۲۵۰‌میلیارد تومان به سود شرکت می‌افزاید. بر اساس بررسی فوق در صورت تبدیل سهام شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های اقماری به وجه نقد تهدید‌های موجود در شرکت تبدیل به فرصت خواهد شد. لذا پیشنهاد می‌شود صاحبان سهام، مدیریت را در اجرای تصمیم‌ خویش یاری کنند تا شرکت دچار بحران نشود.

۵ - ساختار سازمانی:

بحث طراحی سازمان‌ها همواره یکی از مباحث کلیدی مدیریت بوده و دانشمندان علم مدیریت، سازماندهی را یکی از وظایف اصلی هر مدیر دانسته‌اند که بدون توجه به آن رسیدن به اثربخشی و کارآیی سازمان امری محال است. در این گزارش نسبت به بررسی ساختار سازمانی ده شرکت عمده صنایع خودروسازی کشور که نقش اساسی در تولید، توزیع و خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل را عهده‌دار می‌باشند، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ پرداخته می‌شود.

۱ - نظر به اینکه تغییر ساختار سازمانی و ایجاد پست‌های سازمانی (قائم‌مقام مدیرعامل، معاون مدیرعامل، مشاور مدیرعامل و مدیران) در شرکت‌های خودروسازی بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌ها صورت می‌گیرد، بر این اساس با توجه به صلاحدید و نظر مدیریت ارشد، ساختار سازمانی شرکت‌ها در مواقع لازم مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر می‌یابد و هیچ گونه ضوابط و مقررات محدودکننده در این خصوص وجود ندارد. به طوری که تغییر ساختار سازمانی اکثر شرکت‌های مورد بررسی حتی به تصویب هیات‌مدیره شرکت‌ها نیز نمی‌رسد، بلکه با نظر مدیرعامل شرکت مورد بازنگری و تغییر قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است به لحاظ تاکیدات این هیات، خوشبختانه هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو اخیرا جهت بازنگری و چابک‌سازی و اصلاح ساختار سازمانی، اقدامات مناسبی را انجام داده است.

۲ - در بعضی از شرکت‌های مورد بررسی نسبت پرسنل تولیدی به غیر‌تولیدی نامتناسب می‌باشد. ضروری است که شرکت‌ها در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورند تا نسبت پرسنل تولیدی به نسبت پرسنل غیرتولیدی همواره افزایش یافته و مورد توجه جدی قرار گیرد. در جدول شماره ۴ نسبت وضعیت پرسنل تولیدی به غیر‌تولیدی در شرکت‌ها ارائه شده است که نسبت‌ درصد پرسنل تولیدی به غیرتولیدی در شرکت سایپا دیزل از وضعیت ۵۷‌درصد تولیدی و ۲۳‌درصد غیرتولیدی در سال ۸۰ به وضعیت ۲۵‌درصد تولیدی و ۷۵‌درصد غیرتولیدی در سال ۸۴ رسیده است که در مقایسه با شرکت‌های تولید‌کننده خودرو به ویژه شرکت ایران‌خودرو دیزل وضعیت نامطلوبی دارد و پیش‌بینی می‌شود این شرکت در آینده نه چندان دور دچار مسایل و مشکلات مالی خواهد شد، بنابراین لازم است در طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شرکت‌های مورد بررسی همواره موضوع اصلی فعالیت شرکت اعم از تولیدی یا غیر‌تولیدی بودن آن مورد توجه جدی قرار گرفته و بر اساس تولید محور یا خدمات محور بودن شرکت، ساختار سازمانی شرکت‌ها طراحی و سازماندهی شود.

۳ - کلیه شرکت‌های تابعه گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا به طور جداگانه تحت مدیریت و کنترل یک شرکت سرمایه‌گذاری و در قالب هلدینگ در آمده و بر اساس ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های یکسان نسبت به اداره و مدیریت شرکت‌های تابعه اقدام شود.

۴ - ساختار سازمانی شرکت‌های خودروسازی به ویژه ده شرکت بررسی شده مورد بازنگری کلی قرار گرفته و بر اساس ساختار سازمانی شرکت‌های مشابه در داخل و خارج از کشور، مهندسی مجدد به عمل آید تا ساختار سازمانی آنها بر اساس روش نوین و طرح‌های جدید مورد طراحی و بازنگری قرار گیرند.

۵ - در بعضی از شرکت‌ها ضرورت زیادی برای ایجاد پست‌های سازمانی بیش از یک قائم‌مقام مدیرعامل وجود ندارد، اما بر اساس ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر زمانی می‌توان این کار را انجام داد که چندین معاونت مدیرعامل در حوزه آن قائم‌مقام قرار گیرد نه اینکه برای یک یا دو معاونت یک پست قائم‌مقام مدیرعامل در شرکت ایجاد شود.

۶ - با توجه به آمار و اطلاعات مندرج در جدول‌های پیوست در بعضی از شرکت‌های مورد بررسی با توجه به تعداد معاونت‌ها، مدیریت‌ها و پرسنل شرکت، نسبت تعداد مشاوران نامتناسب و زیاد می‌باشد، بر این اساس لازم است حوزه فعالیت مشاورانی که در شرکت به کار گرفته می‌شوند در احکام آنها مشخص و از ایجاد پست‌های مشاور مدیرعامل غیرضروری در شرکت‌ها خودداری شود.