شهرداری تهران اتوبوس دو کابین وارد می‌کند
هر چند این قانون هم اکنون در شورای نگهبان به سر می‌برد، اما به معنایی قانون مذکور دست مسوولان شهرداری را برای واردات هر نوع وسایل حملونقل عمومی از جمله اتوبوس، ون و مینیبوس باز گذاشته و شهرداری نیز در اولین قدم اقدام به واردات اتوبوس‌های دو کابین خارجی کرده است.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاح پایانه شرق خط دو مترو اعلام کرد که خطوط BRT که هم اکنون توسط شهرداری ساخته شده است، می‌تواند با ظرفیت 250 دستگاه اتوبوس تک کابین کار کند؛ این در حالی است که وارد کردن بیش از این تعداد اتوبوس در خطوط مذکور باعث ترافیک شده و به همین دلیل شهرداری اقدام به خرید اتوبوس‌های دو کابین می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت که قرارداد خرید اتوبوس خارجی بسته شده است و ساخت و انتقال آنها به کشور تا اوایل سال آینده صورت می‌گیرد. قالیباف در این مصاحبه تاکید کرد که ورود اتوبوس‌های مذکور تحول جدی و اساسی را در حملونقل شهری به وجود خواهد آورد.
اما توسعه ناوگان حملونقل عمومی کشور طلسمی است که قرار است با مصوبات دولت نهم مبنی بر توسعه و ساماندهی آن شکسته شود. بر همین مبنا دولت احمدی‌نژاد نیز چندی پیش لایحه‌ای برای توسعه حملونقل عمومی تقدیم مجلس کرد که با موافقت نمایندگان به قانون تبدیل شد.
اما اینکه حملونقل عمومی کشور بر پایه و توان خودروسازان کشور توسعه یابد یا بخشی از آن با تکیه بر خودروسازان خارجی باشد، نکته‌ای بود که در قانون توسعه حملونقل وسایل عمومی نادیده گرفته شد. از سوی دیگر اولین اقدام دولت در صفر کردن تعرفه واردات ون، مینیبوس و میدیباس نشان‌دهنده رویکرد جدی نسبت به توسعه حملونقل عمومی است؛ چه خودروسازهای داخلی در این امر دخیل باشند چه نباشند، دولت مصمم است برای کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و ترغیب مردم به حملونقل عمومی، طلسم چند ساله را بشکند.
هر چند طی ماه‌های گذشته خودروسازهای داخلی تمام توان خود را به کار گرفتند تا به تعهدات خود نسبت به تحویل دوهزار و 80دستگاه اتوبوس شهری عمل کنند، اما ظاهرا شهرداری تهران چراغ سبزی هم به واردکنندگان اتوبوس خارجی نشان داده و قصد دارد که اتوبوس دو کابین وارد کند. هم اکنون سهم اتوبوس، میدیباس و مینیبوس در ناوگان حملونقل عمومی کشور 24درصد است که دولت براساس مصوبه توسعه حملونقل عمومی مدیریت مصرف سوخت، باید این سهم را تا سال 1390 به 40درصد افزایش دهد.
از سوی دیگر از سه خودروی نام‌برده شرکت‌های خودروساز تنها تولید اتوبوس را در برنامه کاری خود دارند. براساس برنامه ستاد تبصره ۱۳ شرکت‌های خودروساز موظف به تحویل دو هزار و ۸۰دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی کشور شدند که براساس آمار مهرماه ستاد تبصره ۱۳، شرکت‌های خودروساز تنها ۱۲۰دستگاه اتوبوس را به این ستاد تحویل داده‌اند.
همچنین حذف تعرفه 30درصدی واردات مینیبوس به کشور موجب شد که شرکت‌های خودروساز انگیزه‌ای برای تولید مینیبوس و میدیباس نداشته باشند و نیاز به این دو خودرو در ناوگان حملونقل عمومی تنها از طریق واردات تامین شود.
براساس مصوبه مجلس، دولت در نظر دارد سهم ون و تاکسی را نیز در ناوگان تاکسیرانی کشور تا سال ۱۳۹۰ افزایش دهد، در حال حاضر سهم تاکسی و ون در کشور ۱۶درصد است که تا پایان برنامه ۵ساله، باید سهم ون و تاکسی تا ۲۵درصد افزایش یابد.
همچنین طی چند ماه گذشته و براساس برنامه ستاد تبصره 13 شرکت‌های خودروساز برنامه ویژه‌ای برای تولید تاکسی در نظر گرفتند و براساس گفته‌های محرابیان، سرپرست فعلی وزارت صنایع و معادن تاکنون 45هزار دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی تحویل داده شده است و طی چند ماه آینده تعداد تاکسی‌های تحویلی افزایش خواهد یافت.
همچنین دولت به منظور گسترش ناوگان حملونقل عمومی برای اولین بار استفاده از ون را به عنوان وسیله حملونقل عمومی در دستور کار قرار داد و شرکت‌های خودروسازدر مجموع برنامه تولید چهار هزار و ۸۰۰دستگاه ون را در برنامه کاری خود قرار دادند؛ اما اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و ضرب‌الاجل دولت برای گسترش ناوگان حملونقل عمومی موجب شد که مسوولان تعرفه ۳۰درصدی واردات «ون» را نیز مانند مینیبوس حذف کنند و اقدام به واردات این خودرو کنند. حذف تعرفه، مینیبوس کاهش تولید و افزایش واردات آن را در پی داشت و موجب شد که شرکت‌های خودروساز نتوانند برنامه خود را برای تولید این خودروها اجرا کنند و نیاز به این خودرو نیز مانند مینیبوس و میدیباس تنها از طریق واردات تامین و موجب شود. این بار نیز شرکت‌های خودروساز در گسترش ناوگان حملونقل عمومی سهم کمی داشته باشند.
در مصوبه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نمایندگان مجلس، گسترش قطار شهری را نیز در نظر گرفته بودند. نمایندگان در ابتدا سهم قطار شهری را تا سال 1390 ده درصد اعلام کردند که با پیشنهاد قالیباف، شهردار تهران، این سهم به 30درصد افزایش یافت و به تصویب رسید؛ در حال حاضر سهمیه قطار شهری در کشور تنها یک درصد است که ظرف 5سال و براساس مصوبه مجلس باید تا 10برابر افزایش پیدا کند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، سهم حملونقل عمومی تا پایان سال ۱۳۹۰ و طی برنامه‌ای ۵سال، ۷۵درصد افزایش خواهد یافت؛ ولی اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی در این رشد ۷۵درصدی چه سهمی خواهند داشت از سوی نمایندگان در نظر گرفته نشده است.
ارسال نظر