بررسی تخلف واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با کارشناسان
واردات خودرو؛ تخلف یا فعالیت اقتصادی؟
گروه خودرو- واردات خودروهای لوکس که تنها پاسخگوی نیاز قشری خاص و اندک از مشتری‌های بازار خودرو است، این روزها و بعد از نوسانات نرخ ارز، از یک جریان اقتصادی وارد یک جریان قضایی شده است؛ به‌طوری‌که به گفته برخی از مسوولان سازمان حمایت و سازمان بارزسی، هم‌اکنون واردکنندگانی به عنوان حتی اخلال گران ارزی شناسایی و جریمه شده‌اند، آن هم جریمه‌هایی میلیاردی که می‌تواند نشان‌دهنده میزان تخلفات آنها باشد، تخلفی به نام گران فروشی، اختلال و سوءاستفاده از نرخ ارز دولتی. بر همین اساس روز گذشته نیز مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، طی اظهارنظری، مجموع سوءاستفاده شرکت‌های واردکننده از ارز مرجع را ۱۱۷ میلیارد تومان اعلام و تاکید کرده که بیش از ۱۱۶ میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان این رقم مربوط به چهار شرکت بزرگ واردکننده خودرو است.
اما بعد از افزایش نرخ ارز و در حالی که به نظر می‌رسید واردات خودروهای خارجی که کالاهایی لوکس محسوب می‌شوند کاهش یابد، آمارهای موجود نشان‌دهنده افزایش تقریبی واردات خودرو است و به همان نسبت که آمار، رشد واردات را نشان می‌دهد سوال‌ها و چراها هم در این خصوص افزایش پیدا کند، اما این میزان افزایش واردات در حالی رخ داده که وزیر صنعت پیش از این و تلویحا در سخنان خود به صفر شدن واردات کالاهایی اشاره کرده بود که در اولویت ۹ و ۱۰ قرار داشته و لوکس محسوب می‌شوند، اولویت‌هایی که شاید مهم‌ترین کالای آن خودروهای وارداتی باشد. از سوی دیگر تاکید بر ضرورت توقف واردات کالاهای لوکس به کشور در حالی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که به گفته رییس کل گمرک ایران کالاهای مصرفی تنها حدود ۱۱ درصد از کل واردات کشور را در سال گذشته تشکیل داده‌اند که سالانه برای خرید این نوع کالاها بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. این در حالی است که سهم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از کل واردات به۷۲ درصد و سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز بالغ بر ۱۷ درصد بوده است. اما گزارش گمرک از وضعیت واردات خودرو در سال ۹۰ نشان‌دهنده آن است که در این سال ارزش کل خودروهای وارداتی به رقمی معادل ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است که جمع ارزش ریالی آنها معادل ۸۸۹ میلیارد تومان بوده و عوارض و حقوق ورودی اخذ شده از این خودروها به رقمی معادل ۱۰۷۴ میلیارد تومان رسیده است.
با این وجود، این سوالات مطرح می‌شود که آیا قرار است واردات خودرو ادامه داشته باشد یا اینکه دولت از این منبع درآمد خود چشم‌پوشی خواهد کرد؛ به طوری که رییس سازمان توسعه تجارت نیز دو روز پیش از بلاتکلیفی در این زمینه سخن گفته بود. اما سوال دیگر این است که آیا واردکنندگان واقعا از ارز دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند یا اینکه استفاده از ارز دولتی توسط آنها بازمی‌گردد به زمانی که این ارز به صورت قانونی به واردات تعلق می‌گرفت؟ اما گویا دولت بعد از اولویت‌بندی ارزی در تیر ماه سال‌جاری که بعد از آن واردکنندگان باید ارز خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند، طی تصمیمی جدی‌تر، افزایش تعرفه واردات کالاهای لوکس و همچنین تغییر نرخ پایه ارز در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات این نوع کالاها را نیز پیشنهاد کرده است. زیرا بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی بعد از افزایش نرخ ارز تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو عملا به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که همین موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای واردات بیشتر باشد.
البته تمام پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شده در حال بررسی است، پیشنهادهایی که اگر عملی شوند به واسطه آنها هزینه واردات این نوع کالاها در جهت کاهش ورودشان به کشور، افزایش پیدا خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد به جای انجام راهکاری علمی و عملی برای کاهش واردات، امور دیگری در جریان است.
اما اتفاقی که بعد از افزایش لحظه‌ای نرخ ارز رخ داد این بود که گویا واردکنندگان خودرو به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در انتظار مشخص شدن قیمت ارز از فروش محصولات خود، خودداری کرده‌اند. معدود خودروهایی هم که در بازار آشفته فعلی به فروش رسیده‌اند با افزایش قیمتی همراه بوده‌اند که از افزایش نرخ ارز ناشی بوده است، همین امر هم به متخلف شناخته شدن واردکنندگان منجر شد، اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که نوع عکس‌العمل واردکنندگان خودرو در شرایط فعلی تخلف بوده یا آنها راه دیگری جز افزایش قیمت نداشته‌اند؟ آیا متخلف خواندن واردکنندگان خودرو ممکن است به فعالیت آنها پایان دهد؟
گران‌فروشی در روز روشن؟
تخلفات میلیاردی واردکنندگان خودرو که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر روز در حال پیگیری است در حالی اتفاق افتاده است که واردکنندگان خودرو با افزایش دو برابری نرخ ارز مواجه بوده‌اند. بر همین اساس از طرف مسوولان بازرسی گفته شد که واردکنندگان اقدام به واردات خودرو با استفاده از ارز دولتی کرده و آنها سودی هنگفت به جیب زده‌اند. اما اتهامات به همین جا ختم نشد و انبار کردن خودروهای وارداتی هم به آنها اضافه شد.
اما این سود هنگفت از نگاه واردکنندگان کاملا کارکردی متفاوت دارد. یکی از واردکنندگان خودرو در این رابطه عقیده دارد مبلغی را که سازمان تعزیرات به عنوان تخلف واردکنندگان اعلام کرده است سود واقعی نیست. به عقیده این واردکننده در شرایط فعلی و برای ادامه داشتن فعالیت یک واردکننده، او ناچار به افزایش قیمت محصولات خود است، حتی اگر محصولات خود را با قیمت‌های گذشته وارد کرده باشد. یک کارشناس اقتصادی هم در این رابطه عقیده دارد در شرایط فعلی مدل قیمت‌گذاری باید بر اساس جایگزینی باشد، به این معنا که واردکننده در چنین شرایطی مجبور است کالای خود را با توجه به قیمتی به فروش برساند که قادر به جایگزین کردن آن باشد، در غیر این صورت سرمایه او از بین خواهد رفت. در‌واقع مابه‌التفاوتی که از فروش با قیمت‌های جدید به دست می‌آید سود واقعی نیست و اصطلاحا به آن سود موهوم می‌گویند که یک سرمایه‌گذار به واسطه آن تنها می‌تواند تجدید سرمایه کند؛ زیرا به واسطه این درآمد، سرمایه در گردش به لحاظ مقداری تغییر نکرده است و تنها به لحاظ ریالی تغییر داشته است.
موضوع دیگری هم که یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد به آن اشاره می‌کند این است که افزایش قیمت‌ها از آنجا ناشی می‌شود که فاصله تورم از زمان خرید یک کالا تا زمانی که وارد کشور شود و به دست مشتری برسد به سرعت در حال رشد است. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این اتفاق و همچنین نوسانات ارزی رخ داده در کشور در حالی است که در چنین شرایطی دستگاه‌های دولتی فشار زیادی را به بخش‌های خصوصی مانند واردکنندگان خودرو وارد می‌آورند. او با در نظر گرفتن سرمایه بخش خصوصی عقیده دارد که هر بار و با پیش آمدن تلاطمات ارزی روند سرمایه‌گذاری در کشور مختل می‌شود که این موضوع در نهایت به نابودی یا فرار سرمایه منجر می‌شود.
سرمایه‌گذاری زیرزمینی
کارشناسان اقتصادی از بعد دیگری هم به این جریان نگاه می‌کنند، جریانی که طی آن دستگاه‌های دولتی واردکننده را مجبور می‌کنند تا با وجود نوسانات شدید ارزی، همچنان کالای خود را بر اساس قیمت‌های پیشین به فروش برسانند.
کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند که این نوع فشارها می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد تا جایی که در این روند ممکن است سرمایه‌گذار به سمت بازارهای سیاه کشانده شود، بازارهایی که فعالیت در آنها بدون پرداخت هیچ مالیاتی به دولت همراه است که به نوبه خود می‌تواند به معنای از دست رفتن درآمدهای دولت باشد. کارشناسان اصطلاحا به این تغییر روش در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری زیرزمینی می‌گویند.
واردکنندگان، دست‌های پنهان افزایش نرخ ارز؟
اما با افزایش پی‌گیری‌های سازمان‌هایی مانند مبارزه با قاچاق کالا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و واردکنندگان و مجلس از روند واردات خودرو، اخیرا کمیسیون اصل ۹۰ هم به سازمان‌های پیگیر مساله وارداتی‌ها ملحق شد.
بر همین اساس رییس کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی آن اعلام کرده بودند که قرار است پرونده وارداتی‌ها به زودی در این کمیسیون بررسی شود. این در حالی است که فاطمه رهبر، نایب رییس دوم کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هنوز پرونده‌ای به کمیسیون نیامده است؛ زیرا این موضوعی است که باید دستگاه‌های قضایی به آن رسیدگی کنند.
او در ادامه می‌گوید: در رابطه با مسائلی که دستگاه‌های قضایی می‌توانند به آن رسیدگی کنند، ضرورتی به ورود کمیسیون اصل ۹۰ نیست؛ اما رهبر در رابطه با موضوع وارداتی‌ها عقیده دارد که افزایش قیمت ارز طی ماه‌های گذشته روندی غیر طبیعی داشته است. او با اشاره به اینکه قبلا هم نوساناتی در نرخ ارز پیش می‌آمده که تا این میزان شدید نبوده می‌گوید: افزایش نرخ ارز هیچ‌گاه مثل حالا نبوده که بیش از دو برابر باشد؛ بنابراین عواملی در این رابطه دست‌اندرکار هستند که به نظر می‌رسد برخی از دلالان و واردکنندگان در آن دخیل بوده‌اند.
او در ادامه می‌گوید: طرح این موضوع در جامعه جدی است و انتظار می‌رود که دستگاه‌های قضایی به خوبی به آن رسیدگی کنند، زیرا طبیعتا دست‌هایی در میان بوده است. اما اظهارات رهبر در حالی است که یکی از واردکنندگان خودرو در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید احتمال اینکه واردکنندگان خودرو از افزایش ناگهانی نرخ ارز با خبر بوده باشند بسیار پایین است. او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: چه کسی فکرش را می‌کرد که نرخ ارز با چنین افزایشی مواجه شود؟ اگر کسی حدس می‌زد که چنین تحولی در انتظار نرخ ارز است به جای وارد کردن خودرو و قبول هزینه‌های نگهداری آن در انبار ارز می‌خرید و نگه می‌داشت، کاری که دردسر و هزینه‌ای هم برای آنها نداشت. این واردکننده خودرو در ادامه تاکید می‌کند که کار واردکنندگان انبار کردن خودرو نیست، بلکه کار آنها وارد کردن خودرو و عرضه آن به بازار است، زیرا سودآوری با گردش مالی ممکن است نه انبار کردن.
نوسانات ارزی و قربانیان اقتصادی
اما با تمام این تفاسیر راه‌حل چیست؟ راه‌حلی که هم در راستای حمایت از مصرف‌کننده باشد و هم حقوق فعال اقتصادی در آن در نظر گرفته شود.
در چه شرایطی می‌توان شرایط را کنترل و آرامش را به بازار باز گرداند؟ یک کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید: با ایجاد یک فضای رقابتی و خصوصی‌سازی واقعی، واردکنندگان ناخودآگاه به سمت کمترین میزان سود می‌روند، در غیر این صورت تامین منابع مصرف‌کننده توسط هیچ نهادی ممکن نخواهد بود. این کارشناس عقیده دارد که در شرایط فعلی راه‌حل اساسی که در نهایت به حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم منجر خواهد شد این است که به سرمایه‌های موجود در کشور تنوع و اجازه به گردش درآمدن داده شود. این اتفاق هم تنها از طریق آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی واقعی امکان‌پذیر خواهد بود، در غیر این صورت شاهد فرار سرمایه و ضررهای متعاقب آن خواهیم بود.
ارسال نظر