تشریح سیاست‌های خودرویی «رامنی»

گروه خودرو - میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان، در کمپین انتخاباتی‌اش بارها تاکید کرده که اگر او پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باشد، کاخ سفید دیگر حامی سیاست‌های استانداردسازی مصرف سوخت و توسعه خودروهای الکتریکی نخواهد بود. اگر پسر جورج رامنی، از مدیران سابق صنعت خودروسازی، در انتخابات ۶ نوامبر بتواند باراک اوباما را شکست دهد تغییراتی در برخی حوزه‌های مرتبط با این صنعت، از جمله تجارت خارجی، رخ خواهد داد و همچنین کار برای اتحادیه‌های کارگری و تلاش‌های آنها در راه سازماندهی کارگران دشوارتر خواهد شد. رامنی استاندارهای تازه‌ای را که دولت اوباما در مورد مصرف اقتصادی سوخت اخیرا و در ماه آگوست تصویب کرد افراطی خوانده و گفته در صورت پیروزی انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدودتر می‌کند. اگر رامنی واقعا در اعمال آنچه می‌گوید مصر باشد، خودروسازان آمریکا بار دیگر به ورطه ابهام و سردرگمی می‌غلتند. آنها سال‌ها بر سر نحوه اجرای قوانین مربوط به مصرف سوخت و قوانینی که دولت برای کاهش آن وضع می‌کرد با دولت فدرال جنگیدند، اما حالا از این قوانین حمایت می‌کنند. آنها میلیاردها دلار را صرف توسعه فناورهای ضروری برای رعایت استانداردهای تازه کرده‌اند. گلوریا برگ‌کوئیست، سخنگوی اتحادیه خودروسازان می‌گوید حالا که این قوانین جا افتاده‌اند، تغییر دوباره آنها تنها مشکلات خودروسازان آمریکا را دوچندان می‌کند. این اتحادیه قوی‌ترین لابی خودروسازان آمریکاست.

در همین حین رامنی در مصاحبه با دیترویت نیوز گفته است که راه‌های بهتری برای تشویق کاهش مصرف سوخت سراغ دارد. از نظر او بهترین کار این است که «خودروسازان خودروهایی بسازند که مردم می‌خواهند، نه اینکه دولت به آنها بگوید چه بسازند.» او در ادامه اضافه کرد: «من با همکاری تولیدکنندگان راه‌هایی خواهم یافت تا مصرف‌کنندگان را به صرفه‌جویی در مصرف سوخت تشویق کنیم، اما اینکه تولیدکنندگان را وادار کنیم چیزی بسازند که مصرف‌کنندگان نمی‌خواهند راهکار درستی نیست.» هر چند که او توضیح نداد راه‌حل جایگزین و مورد علاقه‌اش دقیقا چیست.

طبق استانداردهای تازه مصوب دولت اوباما تا سال ۲۰۲۵میزان مصرف سوخت خودروهای تولیدشده در آمریکا باید به چیزی حدود ۴/۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسد و پس از آن در هر سال مصرف سوخت خودروها ۴ درصد کمتر شود.

به گفته برگ‌کوئیست خودروسازان ترجیح می‌دهند رامنی، در صورت انتخاب، تلاش‌هایش را بیشتر معطوف مصرف‌کنندگان کند و افراد بیشتری را به خرید خودرو تشویق کند. اداره امنیت ملی ترافیک آمریکا که طراحی و تدوین این استانداردها را به عهده داشته می‌گوید هزینه‌های بالا و در نتیجه قیمت‌ نسبتا زیاد خودروهای تولیدشده تحت این استانداردها را کاهش هزینه‌های سوخت طی سال‌های عمر خودرو جبران خواهد کرد. هرچند اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داده که این قیمت‌های بالا میلیون‌ها خریدار را از خرید خودرو منصرف می‌کند.

در وب سایت رسمی میت رامنی آمده نامزد جمهوری‌خواهان قصد دارد نقش دولت را در حمایت از توسعه خودروهای الکتریکی و دیگر فناوری‌های مرتبط با کاهش مصرف سوخت تغییر دهد. بر این اساس رامنی سیاست‌های دولت را بر تحقیق و پژوهش و توسعه دانش متمرکز خواهد کرد، کاری که به عقیده او دولت همیشه به خوبی از عهده‌اش برآمده است. او اظهار کرد که رغبتی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت در شروع پروژه‌های تازه ندارد و از وام‌های دولت به فناوری‌های پیشرفته تولید خودرو که به تلسا موتورز و شرکت خودروسازی فیسکر اختصاص یافته، انتقاد کرده است. او در پاییز سال قبل خواستار آن شد که کنگره برخی از این وام‌ها را بررسی کند. او این بررسی را «فرصتی تاریخی» خواند برای آنکه معلوم شود این پول‌ها به جیب کدام‌یک از حامیان کمپین انتخاباتی رقیب، رفته است.

برنامه وام ۲۵ میلیارد دلاری دولت فدرال که از زمان جورج دبلیو بوش آغاز شد، علاوه بر اهدای وام به دو خودروساز قبلی، وامی ۴/۱ میلیارد دلاری به نیسان برای ساخت خودروهای الکتریکی و تولید باتری آنها در کارخانه‌ای در اسمیرنای ایالت تنسی و همچنین وامی ۹/۵ میلیارد دلاری به فورد را دربرمی‌گرفت که قرار بود صرف تبدیل چند کارخانه فورد به کارخانه‌هایی برای تولید خودروهای کم‌مصرف و قطعات آنها شود.

در واقع باید گفت که رامنی عملا تاثیر کمی بر این برنامه خواهد داشت، چرا که اختصاص وام به این پروژه‌های تازه همین حالا و در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی امسال متوقف شده و چندین تولیدکننده خودروهای کوچک الکتریکی را که برای نجات خود چشم به این کمک‌ها داشتند، ناامید کرده است. بیش از ۱۶ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلار بودجه اولیه سرگردان مانده و به هیچ شرکت یا فعالیتی اختصاص نیافته است.

رامنی همچنین اختصاص پول به تولیدکنندگان باتری را هم به باد انتقاد گرفته است. او در یکی از مناظره‌ها به خصوص به شرکت Ener۱ اشاره کرد که مبلغی در حدود ۱۱۸ میلیون دلار از دولت دریافت کرد و بعد اعلام کرد که تولید را متوقف می‌کند تا کل تشکیلاتش را از نو بازسازی کند.

علاوه بر همه اینها، رامنی سیاست‌های تجاری چینی‌ها را هم بی‌نصیب نگذاشته و دولت چین را به ماشینی مکانیکی تشبیه کرده که عامدانه ارزش پولش را دستکاری می‌کند.

وب سایت رامنی اطمینان داده که او «در مقابل کشورهایی چون چین که در تجارت تقلب می‌کنند و مشاغل آمریکایی‌ها را می‌دزدند، می‌ایستد.»