بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت توافق کردند
تزریق پول نفت به صنعت خودرو
گروه خودرو- با توافق بانک مرکزی و وزارتخانه‌های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت»، یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی ایران به اروپا، صرف واردات قطعات و مواد اولیه صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی کشور خواهد شد. بر اساس این توافق که به تازگی انجام شده، وزارت نفت و بانک مرکزی موافقت کرده‌اند تا یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی به اروپا، به شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی ایران تعلق گیرد. بر این اساس، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز متعهد شده معادل ریالی این یک و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت پرداخت شود. آن طور که خبر می‌رسد، یک میلیارد از این پول صرف صنعت خودرو خواهد شد و نیم میلیارد یورو باقیمانده نیز به صنایع ماشین‌سازی کشور می‌رسد. این تصمیم از آن جهت گرفته شده که هم اکنون صنایع داخلی به دلیل مشکلات و موانع موجود ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، عملا امکان نقل و انتقال مستقیم پول را ندارند و از همین رو با مشکلات فراوانی در تامین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. «افت تیراژ»، «تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی» و «بیکار شدن کارگران» از جمله عوارض منفی و نگران‌کننده‌ای به شمار می‌روند که سرنخ اصلی آنها را باید در محدودیت‌های ایجاد شده در نقل و انتقال پول جست‌جو کرد. در واقع به نظر می‌رسد آنچه که بیش از همه، صنعتگران داخلی به خصوص خودروسازان را در موضوع محدودیت‌های بین‌المللی آزار داده و چالش به وجود آورده، همین محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال پول است. این موضوع در صنعت خودرو تاثیری بسیار بد گذاشته و کارشناسان یکی از دلایل اصلی افت تیراژ را در این صنعت، همین مشکل مربوط به نقل و انتقال پول می‌دانند. به گفته آنها، چون خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند پول به خارج از کشور انتقال داده و بابت واردات قطعات و مواد اولیه با شرکت‌های خارجی تسویه حساب کنند، «تامین» با مشکل حادی روبه‌رو شده و در نهایت و در کنار سایر مشکلات و موانع، به افت شدید تولید انجامیده است.
اولتیماتوم رنو
محدودیت نقل و انتقال پول اما سبب شده حتی تولید خودروهای فعلی در کشور نیز به خطر بیفتد و خودروسازان خارجی تهدید به توقف فعالیتشان در ایران بکنند، تهدیدی البته از سر ناچاری.
به عنوان مثال گفته می‌شود شرکت رنو در اولتیماتومی به خودروسازان اعلام کرده اگر تا پایان سال جاری میلادی طلب خود را وصول نکند، فعالیت‌هایش در صنعت خودرو ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد. ظاهرا رنو در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون یورو (با احتساب یوروی سه هزار و ۳۰۰ تومانی، معادل ۶۶۰ میلیارد تومان) از خودروسازان ایرانی طلبکار است و خودروسازان به دلایلی از جمله محدودیت در نقل و انتقال پول و البته «بی‌پولی»، امکان پرداخت این طلب هنگفت را ندارند. رنو البته در گذشته با روش‌هایی خاص مشکل نقل‌و‌انتقال پول خودروسازان کشور را در سیستم خود حل کرده بود، اما ظاهرا مشکلات به اوج رسیده و راهکارهای این شرکت فرانسوی نیز حلال مشکلات نیست.
رنو در حال حاضر تندر-۹۰ و مگان را در ایران به تولید می‌رساند و پیش‌تر نیز گفته که هزینه‌های تولید این دو خودرو رشد زیادی کرده است. از سوی دیگر اما پژو نیز به عنوان دیگر خودروساز فرانسوی حاضر در ایران، به دلیل عدم دریافت پول، قطعات لازم را در اختیار ایران خودرو قرار نمی‌دهد و به همین دلیل تیراژ این شرکت طی نیمه نخست امسال شدیدا افت کرده است. این شرکت حتی به تازگی نیز اجازه انتقال یک محموله قطعات ۴۰ هزار دستگاهی پژو ۲۰۶ را به ایران نداده، چون پول آن را دریافت نکرده است. ایران خودرو امیدوار بود با ورود این محموله، سر و سامانی به اوضاع تولید ۲۰۶ بدهد، اما در نهایت محموله به ایران نرسید.
حال کارشناسان معتقدند با توجه به این شرایط، باید به هر نحو که شده مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول را حل کرد تا قطعه‌سازان و خودروسازان بتوانند برای مواد اولیه و قطعات خود سفارش‌گذاری لازم را انجام دهند.
از همین رو بود که اوایل هفته نیز دولت (سازمان توسعه تجارت) با بخش خصوصی بر سر استفاده از ارز صادراتی در بخش تولید، به توافق رسید و قرار شد مرکزی برای مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود. اوضاع از این قرار است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مرکزی برای مبادلات ارز صادراتی در نظر خواهد گرفت و در آنجا تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ذخایر ارزی صادرکنندگان، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند. در عوض معادل ریالی ارز استفاده شده، به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و با این روش، تولیدکنندگان می‌توانند محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال پول را به نوعی دور بزنند. حالا نیز بانک مرکزی و وزارتخانه‌های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» توافق کرده‌اند تا ارز نفتی صرف واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان و صنایع ماشین‌سازی شود. البته پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که ریال معادل ارز نفتی را خود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت خواهد کرد، یا خودروسازان و قطعه‌سازان باید آن را متقبل شوند. اگر قرار باشد قطعه‌سازان و خودروسازان بابت ارز نفتی استفاده شده برای واردات مواد اولیه و قطعات، ریال به وزارت نفت بدهند، اوضاع باز هم پیچیده خواهد شد، زیرا صنایع قطعه و خودرو ماه‌هاست با «بی‌پولی» دست و پنجه نرم می‌کنند و دستشان خالی است. آنها حتی از مدت‌ها پیش درخواست خود را برای دریافت وام و تسهیلات به دولت ارائه داده‌اند اما تا به امروز ریالی دست آنها را نگرفته است.
حال اگر قرار باشد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، آنگاه باید گفت که اتفاقی مثبت و پیش رونده در صنایع خودرو و قطعه رخ داده است، زیرا در این صورت خودروسازان بدون اینکه رسما وام و تسهیلاتی گرفته و مجبور به بازپرداخت کوتاه مدت و با بهره بالای آن باشند، عملا بخشی از مشکلات مربوط به تامین قطعات و تولید خود را حل شده خواهند دید.
به عبارت بهتر، در صورت پرداخت معادل ریالی ارز نفتی از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، عملا دیگر نیازی به پرداخت وام و تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان (حداقل تا مدتی)، نخواهد بود. صنعت خودرو قرار بوده هزار میلیارد تومان از دولت وام بگیرد، وامی که برای دریافت آن باید وثیقه بگذارد، شش ماهه آن را پس بدهد و بهره‌ای بسیار بالا برایش بپردازد، حال آنکه اگر وزارت صنعت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، عملا به خودروسازان وام داده است. تازه با احتساب نرخ فعلی یورو در مرکز مبادلات ارزی
(حدود سه هزار و ۳۰۰ تومان)، خودروسازان چهار برابر وام مورد نظر را دریافت کرده‌اند که البته با توجه به نوع برخورد این روزهای دولت با صنایع داخلی به خصوص خودروسازی، بسیار بعید است چنین لطفی در حق آنها شود. با این حساب باید منتظر ماند و دید توافق میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت و «صنعت، معدن و تجارت» چه زمانی رنگ عمل به خود خواهد گرفت و چه کسی باید ریال معادل ارز نفتی را تامین و پرداخت کند؟
ارسال نظر