شماتت از جنس خودروسازی

گروه خودرو- اظهار نظر شنبه شب محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در مورد احتمال لغو عوارض واردات خودرو و کمرنگ شدن نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار خودرو، با سوالات زیادی به‌خصوص از سوی دست‌اندرکاران و فعالان صنعت خودرو همراه بود، اما مهم‌ترین سوال قابل طرح این است که آیا سخنان رییس‌جمهور مرهمی بر زخم مشتریان و نمکی بر زخم خودروسازان بود؟ این سوال در حالی مطرح است که بعد از مخالف‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با آزاد‌سازی قیمت خودرو، در نهایت خودروسازان با دور زدن این وزارتخانه، با حضور در جلسه هیات دولت توانستند نظر موافق رییس‌جمهور و وزیران را برای آزاد‌سازی قیمت خودرو جلب کنند. در این راستا حتی به دستور رییس‌جمهور، محمد رضا رحیمی معاون اول وی، مسوول رسیدگی به مسائل مرتبط با خودرو و تامین مالی خودروسازان شد تا با آزاد‌سازی قیمت خودرو، بخشی از مشکلات مالی خودروسازان مرتفع و در نهایت، قیمت‌ها در بازار شکسته شود. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت به رغم تمامی انتقاداتی که بر نحوه عملکردش در تنظیم بازار خودرو وارد است با وجود فشارهایی که به‌خصوص از سوی خودروسازان وارد می‌شد بر رای و نظر خود مبنی بر مخالفت با آزاد‌سازی قیمت خودرو ایستاد، این درحالی است که دست آخر هیات دولت به کمک خودروسازان شتافت و خود عاملی شد برای وضعیتی که اکنون رییس‌جمهور به آن معترض است.

در این زمینه حتی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به صراحت اعلام کرده بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این شیوه قیمت‌گذاری که دولت آن را تعیین کرده موافق نیست. به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اگر هیات دولت، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را بر تعهداتی که نسبت به کمیته قیمت‌گذاری خودرو داشت همراهی می‌کرد یا لااقل به مصوبات این کمیته پایبند بود، حالا کسی مورد شماتت رییس‌جمهور قرار نمی‌گرفت و بازار نیز دچار این آشفتگی نمی‌شد.

هیات دولت در حین ابلاغ مصوبه خود مبنی بر تعیین شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو هم خزانه خود را در نظر گرفت و هم به یاری خودروساز شتافت این در شرایطی است که حق و حقوق مشتریانی که سال‌ها مطالباتشان تنها در چارچوب خواسته‌های خودروسازان شکل گرفته بود، در این بین نادیده گرفته شد.