کمک‌هایی که هستند و نیستند
ادامه بحران پژو و سردرگمی دولت فرانسه
گروه خودرو- دولت فرانسه روز جمعه اعلام کرد، هرچه در توان دارد برای حمایت از پژو سیتروئن به کار می‌بندد، اگرچه هنوز هیچ راه مشخصی برای سرمایه‌گذاری در تشکیلات خودروساز بحران‌زده فرانسوی سراغ ندارد. وزیر بودجه فرانسه، جروم کائوزا می‌گوید: «این شرکت نمی‌تواند و نباید از بین برود. هرچه در توان داریم باید به کار ببندیم تا بقای آن تضمین شود.» این بیانیه حمایتی در پی آن منتشر شد که پژو درست یک هفته پیش، ارزش موجودی‌های مالی و دارایی‌های‌اش را به ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون یورو (۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار) کاهش داد؛ جدیدترین نشانه از ضربه‌هایی که رخوت اقتصاد اروپا بر پیکر بزرگترین شرکت‌های این منطقه به خصوص در حوزه خودرو وارد می‌کند. این افت ارزش همچنین گواه این واقعیت است که پژو سیتروئن در کاهش وابستگی‌اش به فروش در اروپا ناکام مانده است. خودروساز فرانسوی در سال ۲۰۱۱، ۶۷ درصد و در سال گذشته ۶۲ درصد از خودروهایش را در اروپا فروخته است. پژو یک سال پیش برای تولید مشترک خودرو و کاهش هزینه‌هایش یک قرارداد همکاری با جنرال موتورز امضا کرد، اما به ثمر رسیدن نتایج این همکاری ماه‌ها زمان خواهد برد. این در حالی است که رنو، رقیب همشهری، مدت‌هاست که با نیسان مشغول همکاری است و فیات، دیگر خودروساز بزرگ اروپا که با بحرانی مشابه دست و پنجه نرم می‌کند، پیشتاز بازار برزیل است و کنترل کرایسلر، خودروساز آمریکایی را هم در دست دارد. فولکس واگن امروز پرفروش‌ترین خودروساز اروپاست و در بازارهای خارجی همچون چین و آمریکای شمالی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی کرده است.
پژو در هفته آینده گزارشی از آخرین درآمدهایش را در سال ۲۰۱۲ منتشر خواهد کرد و به نظر می‌رسد در آستانه این اعلان رسمی نسبت به آینده کاملا بدبین است. خودروساز فرانسوی هر ماه ۲۰۰ میلیون یورو می‌بلعد. دولت فرانسه نزدیک به چهار ماه پیش تلاش کرد با تضمین کمک‌هایی با نرخ بهره پایین برای تقویت بازوی مالی پژو قدمی برای حل بحران پیش بگذارد. در آن روزها هزینه‌های استقراض (نرخ بهره وام) برای پژو سیتروئن مدام افزایش می‌یافت، چرا که وام‌دهندگان در مورد سلامت مالی خودروساز فرانسوی تردیدهایی جدی داشتند.
به رغم معرفی چند مدل کاملا تازه، فروش خودروهای پژو همچنان با سرعت رو به کاهش است و به همان سرعت نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز آینده کوتاه‌مدت آن هر روز بیشتر می‌شود. یکی از اعضای خانواده پژو که از نزدیک در جریان اوضاع است می‌گوید این خانواده شک دارد که حتی با وجود کمک‌های دولتی پژو بتواند ورق را برگرداند. این خانواده صاحب ۴/۲۵ درصد سرمایه‌های پژو و ۱/۳۸ درصد از حق رأی در آن است. سخنگوی خانواده پژو حاضر نشده در این مورد توضیح بیشتری بدهد.
آقای کائوزو می‌گوید دولت می‌تواند با «بودجه سرمایه‌گذاری استراتژیک دولت» مقداری از سهام پژو را بخرد. این بودجه در واقع بخشی از بانکی تازه‌تاسیس است که با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در کشور فرانسه فعالیتش را آغاز کرده است. این بانک همین حالا هم سهام برخی از صنایع و شرکت‌های مهم فرانسه را در اختیار دارد. خود دولت هم در حال حاضر صاحب ۱۵ درصد سهام رنو، رقیب بحران‌زده پژو است. وزیر بودجه می‌گوید خرید سهام به کمک این بودجه درست مانند کمک دولتی است، اما یکی از افراد نزدیک به پژو در واکنش به چنین فرضیه‌ای گفته تملک سهام پژو از سوی دولت کمکی به پژو نمی‌کند و دشواری‌هایی چون تولید مازاد بر تقاضا و کاهش هزینه‌ها همچنان لاینحل باقی خواهند ماند.
همه این جدل‌ها در حالی در جریان‌اند که مقامات رسمی دولت، از جمله وزیر دارایی که وزارت بودجه بخشی از زیرمجموعه مدیریتی اوست، اخیرا گفته که دولت هیچ طرحی برای سرمایه‌گذاری در پژو ندارد: «در حال حاضر هیچ دستورالعملی برای تملک بخشی از سهام پژو سیتروئن از سوی دولت در کار نیست. اولویت پژو تکمیل طرح احیا و بازیابی، محکم کردن اتحادش با جنرال موتورز و تعقیب پروژه‌های توسعه آن است. کاهش ارزش دارایی‌های پژو لزوما به معنای ضرورت افزایش سرمایه نیست.»
ژان باپتیست دُ شاتیلو، مدیر مالی ارشد پژو هفته پیش گفت که انتظار ندارد دست‌کم تا اوایل سال آینده بهبودی چندانی در بازار رخ دهد و احتمالا بازار پژو بین ۳ تا ۵ درصد دیگر کوچک خواهد شد. تیموتی رئا، از تحلیلگران بانک معظم BNP هم می‌گوید: «آنها انتظارات و پیش‌بینی‌ها در مورد بازار محصولاتشان در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را باز هم کاهش داده‌اند. به باور آنها بازار سال‌ها در رکود باقی خواهد ماند و هیچ نشانی از بهبود در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.» در سال ۲۰۱۲ فروش پژو در اروپا ۱۵ درصد کاهش یافت و به یک میلیون و ۷۶۰ هزار دستگاه رسید.
پژو همچنان بر اخراج ۸ هزار نفر از کارگرانش و تعطیلی کارخانه‌ای در نزدیکی پاریس اصرار دارد. مقاومت دولت فرانسه و اتحادیه‌های کارگری در برابر این تصمیم در کنار برنامه‌های کارگران برای اعتصاب دره مشکلات خودروساز فرانسوی را عمیق‌تر هم کرده است. صنعت خودرو در فرانسه بسیار گسترده است و شاغلان فراوانی دارد. دولت این کشور بیم آن را دارد که عملی شدن اخراج این تعداد کارگر و صعودی شدن نرخ بیکاری مایه بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و شیوع موجی از ناامیدی و بدبینی در بین دیگر فعالان صنعت خودروی فرانسه شود و به همین دلیل در پی راه‌هایی برای تزریق بودجه به پژو است تا بتواند مدیران آن را مجاب کند که ظرفیت تولید و تعداد کارگران را در وضعیت فعلی حفظ کند، اما پژو می‌گوید برای رهایی از کسری شدید بودجه راهی جز کاهش هزینه‌ها و کاهش تولید ندارد. فعلا نه کمک‌های دولت محقق شده‌اند و نه برنامه‌های پژو و چنان‌که منتقدان این وضع به درستی می‌گویند آینده‌ای مبهم و تاریک در پیش است و هیچ‌کس هیچ ایده و برنامه‌ای برای جلوگیری از فروپاشی پژو ندارد.
ارسال نظر