مهر - عضو کمیته خودرو با اشاره به دلایل گرانی‌های اخیر خودرو در بازار گفت: علت این گرانی‌ها عدم تامین قطعات و به صرفه نبودن تولید برای خودروسازان بود که هم‌اکنون بخشی از این معضل برطرف شده است، ضمن اینکه اگر دولت ورود نمی‌کرد، باید به دنبال قیمت خودرو در بازار می‌دویدیم. شهرام میرآخورلو گفت: مطابق با بندی از مصوبه جدید دولت، خودروسازان مجازند که قیمت‌های خود را بر مبنای قیمت ارز مبادله‌ای محاسبه کرده و نیز قیمت خود را به نرخ تجاری خودرو یعنی حدفاصل قیمت‌های آزاد و قیمت‌های محاسباتی تعیین کنند. عضو کمیته خودرو افزود: در این میان، بازار نمی‌تواند با قیمت بازی کند؛ چراکه روح این مصوبه این است که فضای دلالی را از بین ببرد، ضمن اینکه اگر در عمل، خودروساز تولید خود را به میزان نیاز بازار برساند که البته این موضوع به عنوان یکی از شروط تعهداتی است که باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند که چقدر افزایش تولید خواهد داشت و برنامه تولید خود را به سازمان اعلام کند، به طور قطع قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. وی در خصوص دلایل گرانی‌های اخیر خودرو در بازار تصریح کرد: خودروساز از زاویه اینکه روی تولیدات خود زیان می‌داد، عرضه را کم کرده بود که خود این عامل باعث می‌شد که عرضه مستمر داشته باشد و قیمت نیز بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، ضمن اینکه عملا واسطه و دلالان، تا به حال در قیمت برخی از خودروها جولان می‌دادند. به گفته میرآخورلو، هم‌اکنون قیمت رسمی خودرو وجود ندارد و قیمتها به نرخ‌های تجاری که خودروسازان اعلام کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کرده است، در بازار اعمال می‌شود. وی اظهار داشت: در گام اول این مصوبه، تلاش شده تا فضای دلالی ایجاد شده را از میان برداریم به این معنا که اجازه ندهیم شرکت ضرر کند؛ در این صورت خودروساز نیز عرضه را افزایش خواهد داد؛ این در شرایطی است که فشارهای اقتصادی و تحریم سبب شده بود تا خودروسازان قطعات را به موقع تامین نکنند و از سوی دیگر، به دلیل محاسبه نرخ‌ها از سوی دولت، تولید برای خودروساز صرفه اقتصادی نداشته باشد. میرآخورلو گفت: هم‌اکنون که قیمتها به نرخ محاسباتی تعیین می‌شود، خودروسازان شیفت کاری خود را افزایش خواهند داد و دست دلالان نیز از بازار کوتاه می‌شود، ضمن اینکه بساط حواله‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ تایی خودرو و نیز رانت‌های فروش حواله‌های ۵۰۰ هزار تومانی نیز از میان برداشته خواهد شد. به اعتقاد وی، اگر قرار بود که مجدد، افزایش قیمت خودرو به صورت پلکانی و با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشد، در بازار به واسطه عدم استمرار عرضه، باید به دنبال قیمت در بازار می‌دویدیم؛ به همین دلیل بود که دولت ورود یافت. عضو کمیته خودرو در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که عرضه خودروسازان در بازار به میزان کافی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یکی از شروط تعهدات ارائه برنامه یکساله تولید است که در این برنامه وضعیت تولید مشخص باشد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز قرار است که بازار را پایش و تخلفات را شناسایی کند.