با وجود ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو
خودروسازان نظارت سازمان حمایت را میخواهند
دولت در مصوبه خود به خودروسازان اختیار داده بود که یا نرخ اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را (نرخ محاسباتی بر اساس نرخ ارز مبادلاتی) به عنوان قیمت جدید محصولات خود لحاظ کنند یا قیمتگذاری را بر اساس حاشیه بازار انجام دهند.
گروه خودرو- در شرایطی که دو هفته از ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو میگذرد، اوضاع و احوال بازار هنوز هم آشفته به نظر میرسد و قیمتها همچنان بالا ماندهاند.
دولت در مصوبه خود به خودروسازان اختیار داده بود که یا نرخ اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را (نرخ محاسباتی بر اساس نرخ ارز مبادلاتی) به عنوان قیمت جدید محصولات خود لحاظ کنند یا قیمتگذاری را بر اساس حاشیه بازار انجام دهند. فرق میان این دو اینجاست که خودروسازان اگر نرخهای سازمان حمایت را بپذیرند، همه درآمد حاصل از فروش نصیب خودشان خواهد شد، اما اگر مبنای قیمتگذاری را بیش از نرخ محاسباتی بگذارند، آنگاه باید مابهالتفاوت این دو قیمت را به حساب دولت واریز کنند.
خودروسازان همین هفته گذشته قیمتهای جدید خود را اعلام کردند، قیمتهایی که اگرچه گفته میشد قرار است پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شوند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و برخی خودروها بالاتر از حاشیه بازار قیمتگذاری شدند و برخی نیز پایینتر.
این در حالی است که معاون سازمان حمایت هفته گذشته اعلام کرد این سازمان لزومی نمیبیند نرخ محاسباتی خودروهای داخلی بر اساس ارز مبادلهای را اعلام عمومی کند و با این شرایط برای افکار عمومی جای سوال خواهد شد که خودروسازان کدام روش را برای قیمتگذاری محصولات خود میپسندند. آیا نرخهای سازمان حمایت را میپذیرند و با دولت بیحساب میشوند؟ یا خود قیمتگذاری میکنند و سر و کارشان به حسابرسان دولت و خزانه میافتد؟
برای پاسخ به این پرسشها باید نگاهی به اوضاع و احوال مالی خودروسازان و همچنین وضع تولید و فروش آنها انداخت. طبق آخرین آمارها، خودروسازان هنوز هم وضع تولید مناسبی ندارند و تیراژشان در مقایسه با سال گذشته منفی است. البته ظاهرا اوضاع مالی جاده مخصوصیها و پرداختهایشان به قطعهسازان کمی بهتر از نیمه اول سال شده، اما هنوز هم کمر تولید راست نیست و خطوط تولید شور و هیجان سالهای گذشته را ندارند. خودروسازان بارها تاکید کردهاند دلیل اصلی افت تولید و به تبع آن کاهش عرضه، مشکلات مالی بوده و هنوز هم هست. به گفته آنها، مسائل و مشکلاتی مانند رشد نرخ ارز، تحریمها و کمبود تسهیلات بانکی سبب شده هزینه تولید خودرو رشد زیادی کرده و خودروسازان با بحران مالی روبرو شوند. از همین رو بود که خودروسازان از ابتدای سال جاری تلاش زیادی بابت آزادسازی قیمت خودرو کردند، چون میخواستند با این کار اختیار قیمتگذاری را از دولت گرفته و محصولات خود را متناسب با هزینههای تولیدشان تعیین قیمت کنند. حالا که قیمت آزاد شده و خودروسازان بر سر دوراهی (تعیین قیمت بر اساس نرخهای مدنظر سازمان حمایت یا قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار و حتی بالاتر) ماندهاند، باور عمومی این است که جاده مخصوصیها تمایل دارند قیمتها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرده و پول بیشتری به دست بیاورند. از طرفی به نظر میرسد چون خودروسازان با مشکلات مالی روبرو هستند، بدشان نمیآید از فرصت به دست آمده استفاده کرده و قیمت محصولات شان را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، هرچند در این صورت باید بخشی از درآمد فروش شان را به حساب دولت واریز کنند. با این حال؛ اما دولت و فعالان صنعت خودرو پی در پی عنوان میکنند که خودروسازان تمایلی به قیمتگذاری محصولات شان بیش از نرخهای اعلامی از سوی سازمان حمایت، ندارند. هفته پیش بود که شهرام میرآخورلو معاون سازمان حمایت از این بیمیلی خودروسازان صحبت به میان آورد و دیروز نیز وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بر آن تاکید کرد. به گفته مهدی غضنفری، خودروسازان برای فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی انگیزهای ندارند چرا که باید مابه التفاوت قیمت محاسباتی و قیمت بازار آزاد آن را به خزانه دولت واریز کنند. به گفته وی، با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا اتمام حجت شده که انواع محصولاتشان را به صورت مستمر در بازار عرضه کنند تا نیاز مشتریان به موقع تامین شود. حالا هم عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در گفت و گو با خبرنگار ما تاکید میکند که خودروسازان دلشان نمیخواهد محصولات خود را گران بفروشند. محمدرضا نجفی منش با تاکید بر اینکه دولت باید به طور کامل از قیمتگذاری خودرو کنار برود، میگوید: مصوبه دولت را نمیتوان آزادسازی کامل قیمت خودرو دانست چون هنوز هم سازمان حمایت به نوعی در تعیین قیمت نقش دارد؛ بنابراین دولت باید اجازه دهد بازار قیمتها را تعیین کند. وی با اشاره به اینکه شرایط بازار به خودروسازان اجازه نمیدهد هر طور دلشان خواست قیمتگذاری کنند، میافزاید:خودروسازان علاقهای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، چون اگر قیمتها زیادی بالا بروند، از حجم تقاضای مشتریان کاسته خواهد شد. به گفته نجفی منش، افزایش قیمت خودرو به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان است؛ بنابراین خودروسازان نمیتوانند قیمت محصولات شان را هر چه خواستند تعیین کنند. نجفی منش در ادامه تاکید میکند: هر چند مصوبه جدید دولت یک گام به جلو در آزادسازی قیمت خودرو به شمار میرود، اما باید در ادامه چند اقدام دیگر نیز انجام شود تا نتیجه مناسبی به دست آید. وی میگوید:حال که سازمان حمایت قیمتها را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی تعیین میکند، پس دولت باید ارز مبادلاتی در اختیار خودروسازان قرار دهد. به گفته عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، سیاستهای بانک مرکزی نیز باید اصلاح شود، مخصوصا سیاستهای اخیر این بانک که محدودیتهای زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
اما با توجه به گفتههای وزیر صنعت، معاون سازمان حمایت و همچنین عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، به نظر میرسد با وجود ابلاغ مصوبه آزادسازی، خودروسازان بدشان نمیآید باز هم نظارت سازمان حمایت را داشته باشند، زیرا در این صورت دیگر نیازی نیست پولی به حساب دولت بریزند و سری آسوده خواهند داشت.
ارسال نظر