گروه خودرو- هرچند هنوز موعد بررسی میزان تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فرا نرسیده اما به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بعید است نمایندگان خانه ملت رای به کاهش تعرفه دهند.

طاهری‌پور با اشاره به این مطلب به خبرنگار ما گفت: دولت درآمدی ۱۰۰۰میلیارد تومانی از ناحیه واردات خودرو در بودجه پیشنهادی سال آینده برای خود پیش‌بینی کرده که این رقم به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است. وی با اشاره به اینکه دو راه برای تحقق این درآمد وجود دارد تاکید کرد: راه اول افزایش تعرفه است. چرا که با این اقدام درآمد حاصله از واردات خودرو افزایش خواهد یافت طاهری‌پور ادامه داد: راه دوم نیز کاهش تعرفه است. کاهشی که به‌طور طبیعی حجم خودروهای وارداتی را به کشور بیش از پیش کرده و در نتیجه مانند راه‌حل اول درآمد دولت را افزایش می‌دهد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جو حاکم در بین نمایندگان به سمت عدم کاهش تعرفه چرخش دارد گفت: هرچند به احتمال فراوان درآمد ۱۰۰۰میلیاردی دولت از ناحیه واردات خودرو با همین تعرفه ۹۰درصد فعلی نیز محقق خواهد شد اما اگر هم قرار بر تغییر باشد، تعرفه افزایش می‌یابد نه کاهش. طاهری‌پور افزود: هم‌اکنون نه دولت پیشنهادی در مورد تغییر تعرفه داده و نه فعلا زمان بررسی رقم تعرفه است اما در نهایت باید به نحوی درآمد مدنظر دولت از واردات خودرو تامین شود. اظهارات این عضو کمیسیون تلفیق در حالی است که دست‌اندرکاران تعرفه واردات و کارشناسان معتقدند با توجه به بحران اقتصادی دنیا، هم‌اکنون خودروسازان معتبر جهان که بازارهای داخلی و خارجی آن‌ها قفل شده و از رونق افتاده است، پشت مرزهای ایران کمین کرده و در انتظار سرازیر کردن برندهای فروش نرفته خود به بازار کشور هستند، انتظاری که کاهش تعرفه آن را به سر خواهد آورد و با به سر آمدن این انتظار به دلیل چرخش مشتریان داخلی به سمت خرید خودروهای لوکس خارجی قطعا صنعت خودرو کشور و البته اشتغال به خطر خواهد افتاد. این اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران هرچند به دلیل حمایت از صنعت مطرح می‌شود اما ظاهرا در گوشه ذهن آن‌ها جایی برای مشتریان ایرانی وجود نداشته و در این بین کسی حق چندانی برای این مشتریان قائل نیست غافل از اینکه حقوق مشتری حق مقدس و غیرقابل انکار به حساب آمده و نباید به بهانه حمایت از صنعت، آن را نادیده گرفت و به دست فراموشی سپرد.