دنیای اقتصاد- لایحه بودجه سال ۸۸ در حالی قرار است بعد از تعطیلات ۱۰روزه مجلس از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری تقدیم نمایندگان مجلس شود که تبصره ۱۳ این لایحه که بخشی از آن به تعرفه واردات خودرو می‌پردازد، با توجه به شرایط موجود بار دیگر جنجال برانگیز خواهد بود. آیا تعرفه واردات خودرو کاهش می‌یابد؟

چالش دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو

گروه خودرو- لایحه بودجه سال ۸۸ در حالی قرار است بعد از تعطیلات ۱۰روزه مجلس از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری تقدیم نمایندگان مجلس شود که تبصره ۱۳ این لایحه که بخشی از آن به تعرفه واردات خودرو می‌پردازد، با توجه به شرایط موجود بار دیگر جنجال برانگیز خواهد بود.

بحث برانگیز، به این دلیل که بحران مالی جهان به خصوص سقوط صنعت خودروسازی غرب از سویی و کاهش قیمت نفت از سویی دیگر به طور حتم در تعیین تعرفه واردات خودرو موثر خواهد بود. چندی پیش شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در گزارشی اعلام کرد، «در حالی که خودروسازان آمریکایی، اروپایی و آسیایی بامشکلات فروش در سراسر جهان مواجه شده‌اند، این خودروسازان امید دارند در بازارهای بکر عراق و ایران فروش داشته باشند».

گزارشگر این شبکه تاکید کرده بود که «کلا جمعیت بالا و پتانسیل خوب برای خریداری خودرو در این دو کشور، باعث امیدواری خودروسازان بحران زده بین‌المللی در این خصوص شده‌ است». با توجه به گزارش این شبکه تلویزیونی پیداست که خودروسازهای بحران زده غرب به دنبال روزنه‌ای برای فروش محصولات تولیدی خود در بازارهای بکری همچون ایران هستند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایطی مناسب برای فروش و یا حتی کاهش قیمت از سوی خودروسازهای مذکور به طور حتم محصولات آنها در بازارهایی همچون ایران وسوسه‌انگیز خواهد بود. این در حالی است که تعرفه واردات می‌تواند سپری در مقابل حفاظت از صنعت خودروسازی کشور باشد. همانگونه که وزیر صنایع و معادن نیز چندی پیش تعرفه را ابزاری جهت حمایت از این صنعت ۴۰ ساله کشور خوانده بود.

همچنین در‌حال‌حاضر با توجه به سقوط صنعت خودروسازی در آمریکا و اروپا، دولت‌ها با در نظر گرفتن وام‌های کم بهره و طولانی مدت در پی نجات این صنعت از بحران‌های کنونی برآمده‌اند، پس حمایت دولت از خودروسازی کشورمان نیز امری طبیعی به نظر می‌رسد. همان‌گونه که گفتیم کاهش قیمت نفت نیز به طور حتم در میزان تعرفه واردات خودرو موثر است. به طوری که طی سال‌های گذشته با روند صعودی قیمت نفت، هزینه‌های جاری دولت با درآمد ناشی از واردات خودرو پوشش داده می‌شد حال با نزول جهانی قیمت نفت دولت باید به دنبال منابع دیگری برای کسب درآمد باشد. بنابراین کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند منجر به افزایش واردات خودرو به کشور و در پی آن افزایش درآمد دولت شود.

از سویی دیگر گذشته از چالش‌ بحران خودروسازی غرب و همچنین کاهش قیمت نفت که به طور حتم می‌تواند در تعیین میزان تعرفه واردات خودرو موثر باشد، تغییر و تحولات مدیریتی در ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت نیز بی‌تاثیر در تعیین تعرفه نیست. سردار رویانیان که هم‌اکنون بر صندلی ریاست این ستاد تکیه زده، به کرات مخالفت خود را با عملکرد شرکت‌های خودروساز عنوان کرده و کیفیت خودروهای داخلی را به باد انتقاد گرفته است.

بنابراین نظرات وی نیز می‌تواند در تعیین تعرفه واردات خودرو موثر باشد. روزنامه دنیای‌اقتصاد با توجه به چالش‌های موجود، در مصاحبه‌ای با دست‌اندرکاران صنعت خودرو، به این موضوع پرداخته است که در ذیل می‌آید:

وزیر مخالف است

وزیر صنایع و معادن را باید یکی از مخالفان ورود خارجی‌ها به بازار خودرو کشور دانست. علی‌اکبر محرابیان بارها در مناسبت‌های مختلف نسبت به ارزان فروخته نشدن این بازار به خودروسازان خارجی، هشدار داده و موضعی مخالف گرفته است. به نحوی که این ایده وزیر در مورد بازار خودروی ایران مسلما در جریان تعیین تعرفه واردات خودرو طی سال آینده تاثیری جدی و به‌سزایی خواهد داشت.

به هر حال کاهش تعرفه برابر است با استقبال بیش از پیش ایرانی‌ها از محصولات خارجی و ورود بیشتر این محصولات به بازار کشور؛ موضوعی که با موضع محرابیان در تضاد بوده و همخوانی ندارد. محرابیان در حاشیه افتتاح سه طرح خودرویی کشور طی ماه گذشته در مواجهه با این پرسش که وزارت صنایع موافق کاهش تعرفه است یا خیر گفت: تعرفه ابزاری خاص برای دولت به حساب می‌آید که به واسطه آن هم بخشی از بودجه‌اش را تامین می‌کند و هم به حمایت از صنعت کشور می‌پردازد.

وزیر صنایع در ادامه با اشاره به اینکه در زمان مشخصی، وزارت موضع خود را در قبال تعرفه واردات خودرو اعلام می‌کند تاکید کرد: هم‌اکنون دنیا در گرداب بحران اقتصادی فرو رفته و خودروسازان معتبر جهان به خاطر کاهش فروش به دنبال بازارهای تشنه و پرمشتری مانند ایران می‌گردند، به همین دلیل باید در زمینه تعیین میزان تعرفه، هوشمندانه عمل کرده و در نهایت موجب ارزان فروخته شدن بازار ایران به خودروسازان خارجی نشویم.

با کمی تامل در گفته‌های وزیر صنایع، این‌گونه می‌توان استنباط کرد که محرابیان چندان علاقه‌ای به کاهش تعرفه و سرازیر شدن خودروهای لوکس خارجی به بازار کشور ندارد و اگر نگوییم در جهت افزایش این تعرفه موضع‌گیری خواهد کرد به احتمال فراوان بر ثبات آن یعنی همان ۹۰درصد فعلی تاکید خواهد داشت.

معاون وزیر موافق است

هرچند که وزیر صنایع با توجه به اظهاراتش، مخالف کاهش تعرفه به نظر می‌رسد اما رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید زیادی بر کاهش تعرفه واردات خودرو دارد.

احمد قلعه‌‌بانی که سال گذشته در چنین روزهایی در حال انتقال از سایپا به سازمان گسترش بود، متعقد است تعرفه باید به شکلی تدریجی و البته منطقی تا به حال کاهش می‌یافت تا خودروسازان داخلی در بوته آزمایش قرار گرفته و توانایی رقابت‌شان را با محصولات تولیدی خودروسازان معتبر دنیا بسنجند.

وی حتی چندی پیش در جریان افتتاح سومین نمایشگاه بین‌المللی قطعات و مجموعه‌های خودرو از تدوین سند استراتژی صنعت خودرو و ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر داد که در این سند بر قطع حمایت‌ها و تسهیلات دولتی از خودروسازان تاکید شده است.

حمایت‌هایی که قلعه‌بانی به عنوان رییس کارگروه تدوین سند مذکور، مهم‌ترین آن را ابزار تعرفه می‌داند. وی در این زمینه گفت: خودروسازان کشورمان پس از حدود نیم قرن تجربه باید به سطحی برسند که توانایی رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند قلعه‌بانی با تاکید بر اینکه سازمان گسترش به کاهش تعرفه واردات تمایل دارد، افزود: باید توان رقابت خودروسازان داخلی را به واسطه کاهش حمایت‌های دولتی افزایش دهیم تا در مواقع بحران نیز بتوانیم روی پای خودمان بایستیم.

رییس سازمان گسترش همچنین اظهار داشت: در دنیا میزان تعرفه واردات کالا بین ۴ تا ۲۵ درصد است اما هم‌اکنون خودروهای خارجی با تعرفه‌ای ۹۰ درصدی به بازار ایران می‌آیند که معتقدم طی پنج سال آینده این میزان باید به حدود سطح جهانی برسد. وی ادامه داد: وقتی در یک بازه زمانی مناسب تعرفه به رقم مناسبی برسد با افزایش رقابت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها و همچنین بالا رفتن رقم صادرات روبه‌رو خواهیم بود.

اظهارات رییس سازمان گسترش در شرایطی است که رسیدن تعرفه به سطح جهانی، طبیعتا ریسک بالایی را برای خودروسازان داخلی دربر دارد و اگر همزمان با آن صنعت خودرو کشور رشد کمی و کیفی چشمگیر و مناسبی نداشته باشد، قطعا در برابر سیل ورود خودروهای خارجی به بازار داخل، بازی را به خارجی‌ها خواهد باخت و این لکوموتیو صنعت از حرکت باز خواهد ایستاد.

تعرفه به ۳۰ درصد برسد

شورای سیاست‌گذاری خودرو در اولین سال کاری خود قطعا آزمونی دشوار را در زمینه تعیین تعرفه واردات از سر خواهد گذراند. این شورا که وزیر صنایع تاکید زیادی روی موثر بودن تصمیمات آن بر صنعت خودرو داشته و معتقد است تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خودرو باید در آن شکل‌ گیرد، طی هفته‌های‌ آتی به میدان مناظره موافقان و مخالفان کاهش تعرفه واردات خودرو بدل خواهد شد و مسلما نظر نهایی اعضا، نقشی موثر را در تعیین تعرفه سال آینده واردات خودرو ایفا خواهد کرد. این در حالی است که مظفر اعوانی، دبیر و مسوول یکی از کمیته‌های این شورا،‌ در صف موافقان کاهش تعرفه قرار دارد. وی در این زمینه گفت: باید طی دوره‌ای برنامه‌ریزی شده، تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و طی پنج سال آینده آن را به رقم ۳۰ درصد برسانیم.

اعوانی تاکید کرد: با کاهش تعرفه، می‌توان انگیزه بیشتری را میان خودروسازان در زمینه رقابت با خارجی‌ها ایجاد و رشد کمی و کیفی تولیدات آنها را در آینده شاهد بود.