دبیر کمیته انرژی ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بیان کرد:
بازگشت LPG به سبد سوخت کشور
«حذف LPG از سبد سوختی کشور منتفی شد» امیررضا رجبی، دبیر کمیته انرژی ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت روز گذشته در حاشیه همایش بررسی آخرین دستاوردهای صنعت خودروهای گازسوز ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت:
مژگان میرزایی
«حذف LPG از سبد سوختی کشور منتفی شد» امیررضا رجبی، دبیر کمیته انرژی ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت روز گذشته در حاشیه همایش بررسی آخرین دستاوردهای صنعت خودروهای گازسوز ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت با حذف LPG به صورت کلان مخالف بوده، اما معتقد است که سهم LPG در سبد سوختی باید تعیین شود.
گفته دبیر کمیته انرژی ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت در حالی است که سال گذشته وزارت نفت با استناد به اینکه استخراج، تولید و انتقال LPG گران‌تر از CNG بوده و استفاده از آن صرفه اقتصادی ندارد LPG را از سبد سوختی خودروهای سواری
حذف کرد.
حذف LPG در حالی از سوی وزارت نفت صورت گرفت که سال گذشته و با تصویب کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که برخی امتیازات اجرایی را به دولت محول می‌کند، طرح ایجاد سبد سوختی به وزارت نفت محول و بر اساس آن وزارت نفت مکلف شد که در راستای توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین و کاهش بار مالی واردات بنزین نسبت به توسعه و استفاده از گاز مایع در خودروهای پرمصرف موجود به نحوی اقدام کند که LPG به عنوان مکمل CNG قرار گیرد.
بر اساس طرح تشکیل سبد سوختی مقرر شده بود که این طرح با ۲۰درصد CNG، د۳۰درصد گازوئیل و ۵۰درصد بنزین به مرحله اجرا درآید که با توجه به حذف LPG از سبد سوختی امکان اجرای طرح سبد سوختی از میان رفت و ظاهرا ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت پس از گذشت ۶ ماه از حذف این سوخت سعی دارد آن را مجدد به سبد سوختی بازگرداند.
به گفته رجبی برای استفاده از LPG باید سهم آن در سبد سوختی تعیین شود. همچنین میزان تولید در نظر گرفته شده برای این خودرو نیز به خودروسازان اعلام شود.
رجبی درخصوص چگونگی تعیین سهم LPG در سبد سوختی نیز می‌گوید: هم‌اکنون کارشناسان در حال بررسی سهم این سوخت در سبد هستند که با اعلام نظر کارشناسان LPG به سبد باز خواهد گشت.
از سوی دیگر با حذف LPG سوخت‌گیری خودروهای سواری در شرایطی ممنوع اعلام شد که این سوخت تنها به خودروهای عمومی تعلق گرفت. رجبی در پاسخ به این پرسش که آیا سوخت‌گیری خودروهای سواری مجددا آغاز خواهد شد یا خیر افزود: با توجه به عرضه محدود LPG تنها تاکسی‌ها می‌توانند از این سوخت استفاده کنند. اما با گسترش عرضه امکان سوخت‌گیری خودروهای سواری LPG سوز نیز فراهم خواهد شد.
توقف شماره‌گذاری جدی است
رجبی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا توقف شماره‌گذاری خودروها در صورت عدم نصب برچسب سوخت جدی است یا خیر، افزود: بر اساس مصوبه ابلاغ شده. از ابتدای دی ماه شماره‌گذاری خودروهایی که برچسب سوخت نداشته باشند، متوقف
خواهد شد.
گفته رجبی مبنی بر توقف شماره‌گذاری در حالی است که هنوز مسوولان کمیته بخش معیار مصرف سوخت در خصوص معیار در نظر گرفته به اجماع نرسیده‌اند و نتیجه‌گیری آنها تادی ماه بعید به نظر می‌رسد، کمیته تعیین معیار مصرف سوخت شامل وزارت نیرو، محیط‌زیست، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، وزارت صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است که از میان این اعضا برخی خواهان تغییر معیار مصوب در سال ۸۵ هستند اما سازمان بهینه‌سازی مخالف تغییر معیار بوده و بر اجرای آن اصرار دارد. بر اساس معیار تعیین شده میزان مصرف سوخت خودروها در هفت گروه G، F،E،D،C،B،A در نظر گرفته شده و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اصرار دارد تا معیار در گروه G بنشیند که در صورت اجرای آن تولید برخی خودروها در کشور باید متوقف شود. رجبی در پاسخ به این پرسش که هنوز کمیته تعیین معیار به اجماع نظر نرسید، پس چگونه شماره‌گذاری را متوقف می‌کنید افزود: هم اکنون خودروسازان یک معیار خاص برای میزان مصرف سوخت خود دارند اما بحث میان موسسه استاندارد و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تغییر معیار تعیین شده است، که باید به توافق برسند و در صورتی که این توافق تا ابتدای دی ماه حاصل نشود خودروسازان ملزم می‌شوند بر اساس معیار مصوب عمل کنند و در صورتی که معیار تغییر کرد، معیار جدید را اعمال کنند.
تست چشمی خودروهای گازسوز
علوی مدیرعامل شرکت گاز خودرو نیز در حاشیه این مراسم در خصوص تست ادواری خودروهای گازسوز گفت: تست ادواری خودروهای گازسوز هم اکنون به دلیل نبود مرکز تست انجام نمی‌شود.
به گفته علوی هر مخزن پس از ۱۵ تا ۲۰ سال از رده خارج می‌شود که طی این مدت نیز باید بازرسی‌های ادواری روی خودرو انجام شود، اما هنوز خودروهای گازسوز به این مرحله نرسیده‌اند و سن خودروهای گازسوز داخلی هم اکنون سه سال است که باید تست آنها توسط بخش‌خصوصی صورت گیرد، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
گفته علوی مبنی بر واگذاری تست ادواری به بخش‌خصوصی در حالی است که تست خودروهای گازسوز به این شرکت واگذار شده بود، اما سردار رویانیان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور چندی پیش به دلیل عدم کارآمدی این شرکت در تست خودروهای گاز سوز، تست ادواری این خودروها را از سال آینده به وزارت راه و شهرداری‌ها واگذار کرد.
علوی در این خصوص گفت: شرکت گاز خودرو تا سال ۸۸ خودروهای گازسوز را به لحاظ نشت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و خودرو تست شده در صورت مناسب بودن شرایط بر چسب معاینه یکساله دریافت می‌کند همچنین مخازن این خودروها نیز به صورت چشمی مورد معاینه قرار می‌گیرد و از سال ۸۸ نیز تست به وزارت راه و شهرداری‌ها واگذار می‌شود.
مدیرعامل شرکت گاز خودرو در خصوص چگونگی ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای گاز سوز نیز گفت: ارائه خدمات به خودروهای گاز سوز یکی از چالش‌های بزرگ این خودروها است اما راه‌اندازی و تجهیز نمایندگی از وظایف ما نیست بلکه صنعت گران باید در این خصوص اقدام کنند.
وی در ادامه می‌گوید: برخی نمایندگی‌ها هم اکنون در حال سرویس‌دهی به خودروهای گاز سوز هستند اما این نمایندگی‌ها محدود‌ند، همچنین کسری‌هایی نیز در تامین قطعات یدکی وجود دارد به خصوص در بخش خودروهای گازهای سوز که باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حوادث به وجود آمده طی چند ماه گذشته به خودروهای گاز سوز به دلیل عدم سرویس‌دهی به موقع این خودروها مربوط می‌شد یا خیر اظهار داشت: حوادث به وجود آمده به دلیل دستکاری مخازن و استفاده از مخازن غیراستاندارد بوده که این خودروها هنگام سوخت‌گیری دچار مشکل شده‌اند.
علوی در پاسخ به این پرسش که آیا مخازن پیش از تست مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد افزود: مخازن غیراستاندارد توسط کارگاه‌های غیرمجاز نصب می‌شوند به همین دلیل هیچ تستی روی آنها انجام نمی‌شود اما مخازنی که در کارگاه‌های رسمی روی خودرو نصب شوند تست‌های استاندارد را پاس می‌کنند.
ارسال نظر