صنعت خودرو آمریکا بر سر دوراهی

مونا مشهدی رجبی

سناتورهای ایالت‌های جنوبی آمریکا که کارخانه‌های خودروسازی فعال در آنها متعلق به شرکت‌های آسیایی و اروپایی است با اجرای طرح ارائه وام ۲۵‌میلیاردی به سه خودروساز آمریکایی مخالف‌ هستند. این سناتورها نمایندگان ایالت‌هایی هستند که شرکت‌های تویوتا، هیوندایی و بی‌ام‌و در آنها فعالیت می‌کنند و بر این باورند که ارائه این وام در شرایط بحرانی کنونی باعث تقویت چند خودروساز خاص و زیان دهی مابقی خودروسازها می‌شود.

آنها در مصاحبه با بلومبرگ در مورد دلیل مخالفت خود برای اعطای وام ۲۵میلیاردی به خودروسازان آمریکایی اعلام کردند: «شرایط اقتصادی بازار خودروی آمریکا بسیار بحرانی است و حمایت مالی کلان از شمار معدودی خودروساز می‌تواند بقای دیگر خودروسازان فعال در این کشور را به خطر بیاندازد.»

سناتور ایالت الاباما که در آن چندین کارخانه مونتاز اروپایی و آسیایی فعالیت می‌کند و برای بیشتر از چهارهزار و ۵۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم کرده است، ضمن تاکید بر نادرست بودن ارائه این وام به خودروسازان آمریکایی گفت: «حمایت از خودروسازان باید به گونه‌ای باشد که به دیگر خودروسازها آسیبی وارد نکند. اگر حمایت از خودروسازان آمریکایی باعث تعطیلی کارخانه‌های غیرآمریکایی شود وضعیت اقتصادی و صنعتی آمریکا بهبود نخواهد یافت.» مایک گاس سخنگوی شرکت تویوتای آمریکای شمالی در این مورد می‌گوید: «ما نگران وضعیتی هستیم که در بازار خودرو ایجاد شده است. در صورتی که صنعت خودرو آمریکا آسیب ببیند، ما نیز نخواهیم توانست به کار خود ادامه دهیم زیرا ۷۵‌درصد از مواد اولیه‌ای که برای تولید خودروهای تویوتای آمریکای شمالی استفاده می‌شود از بازار آمریکا تهیه می‌شود و عرضه‌کنندگان آن همان شرکت‌هایی هستند که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت‌های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر را تامین می‌کنند.»

سخنگوی شرکت بی‌ام‌و نیز ضمن تایید وضعیت بحرانی موجود گفت: «هم اکنون تمامی خودروسازان با بحران روبه‌رو هستند بنابراین دلیلی برای حمایت از گروهی در مقابله با بحران وجود ندارد.»طبق مطالعات انجام شده وضعیت اقتصادی شرکت‌های خودروسازی آمریکا بسیار بحرانی است.

شرکت جنرال موتورز که قدمتی ۱۰۰ساله در بازار خودرو آمریکا دارد، در گزارش مالی اخیر خود اعلام کرد در سه ماه سوم سال جاری ۲/۴‌میلیارد دلار زیان دیده است.

این شرکت زیان متحمل شده از انتهای سال ۲۰۰۴ میلادی تا کنون را بیشتر از ۷۳‌میلیارد دلار برآورد کرده است. سخنگوی جنرال موتورز تاکید کرد این شرکت تا هفت ماه آینده بودجه‌ای برای ادامه فعالیت خود در عرصه اقتصادی نخواهد داشت و رسما ورشکسته می‌شود.

شرکت خودروسازی فورد نیز ضمن اعلام زیان مالی ۹۸/۲میلیارد دلاری در سه ماه سوم سال ۲۰۰۸ میلادی خبر از کاهش ۲۲‌درصدی فروش خود داد. این شرکت در گزارش مالی اخیر، برآورد خود نسبت به فروش در سال ۲۰۰۹ میلادی را تغییر داد و پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی ۵۰‌درصد کمتر از سال‌جاری، تولید و فروش داشته باشد. کاهش ۵۰‌درصدی تولید و فروش به معنای تعطیلی نیمی از کارخانه‌های فورد در سراسر دنیا است که می‌تواند به بیکاری میلیون‌ها نفر بیانجامد. به هر حال در شرایطی که دولت بوش از ارائه ۲۵‌میلیارد دلار وام به خودروسازان سر باز زده است، بسیاری از کارشناسان بازار خودرو، آینده چندان روشنی را برای این صنعت پیش‌بینی نمی‌کنند.

الن مایک کارشناس صنعت خودرو آمریکا می‌گوید: «در وضعیت کنونی صنعت خودرو آمریکا بدون حمایت مالی توان ادامه بقا ندارد. در صورتی که دولت از این صنعت حمایت نکند با مشکل بزرگتری به نام شکست صنعت خودرو مواجه می‌شود که می‌تواند بحران موجود در اقتصاد را عمیق تر و بزرگتر کند.»

اگر صنعت خودروسازی آمریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی ورشکسته شود در مجموع ۵/۲میلیون نفر از شاغلان صنعت خودرو در آمریکا کار خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، ۴/۱میلیون نفری که در صنایع مرتبط با صنعت خودرو کار می‌کنند هم بیکار خواهند شد.

از طرفی تعطیل شدن جنرال موتورز به تنهایی هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰‌میلیارد دلار به دولت تحمیل می‌کند که این هزینه بابت کمک به صنعت و پرداخت حقوق و مزایای بیکاری به بیکارشدگان صرف می‌شود. با وجود تمامی این مسائل مخالفان زیادی برای ارائه کمک مالی ۲۵‌میلیارد دلاری به خودروسازان آمریکایی وجود دارد.

کالین دمینت اقتصاددان در این مورد می‌گوید: «در شرایطی که خودروسازان آمریکایی با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو شده‌اند برخی شرکت‌های خودروسازی خارجی که در این کشور فعالیت می‌کنند، وضعیت بسیار خوبی دارند. در واقع آنها می‌دانند در شرایط بحرانی چگونه کار کنند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند.»

وی بر این باور است که حمایت بی حد و حصر از خودروسازان داخلی سبب می‌شود تا شرکت‌های غیرآمریکایی با مشکلات بیشتری روبه‌رو و به دنبال آن از بازار خارج شوند. خروج این خودروسازان از بازار آمریکا مشابه خروج خودرسازان داخلی، به اقتصاد آمریکا هزینه تحمیل می‌کند. بنابراین باید سیاستی به کار گرفته شود که کل خودروسازان از آن بهره‌مند شوند نه یک یا دو شرکت خاص.به هر حال در شرایطی که صنعت خودروسازی آمریکا در میان دو گروه مخالف و موافق ارائه کمک مالی ۲۵‌میلیارد دلاری قرار گرفته است اما همچنان به تلاش خود برای بهره‌مندی از این کمک ادامه می‌دهد. طبق آمارهای موجود، شرکت‌های

جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در سال اخیر ۳/۲۰میلیون دلار برای متقاعد کردن مقامات آمریکا در ارائه وام ۲۵‌میلیارد دلاری هزینه کردند. این در حالی است که شرکت‌های نیسان، تویوتا و هوندا در مجموع ۶/۸میلیون دلار برای این منظور هزینه داده‌اند.

انتظار می‌رود بعد از ورود باراک اوباما به کاخ سفید طرح ارائه وام به خودروسازان اجرا شود زیرا وی اولویت کاری خود را حمایت از صنعت خودروسازی در شرایط بحرانی کنونی ذکر کرده و از طرفی خودروسازها از حامیان وی در جریان انتخابات بودند.