تثبیت قیمت‌ها، قانون نیست

حمیدرضا بهداد

بخش پایانی

عکس:نگار متین نیا

حدود دو سالی است که پای «لیمو» به خیابان‌های بهارستان و سمیه باز شده و مشتریان داخلی در انتظار چشیدن طعم آن هستند. البته این لیمو نه میوه، بلکه قانونی است جدید در زمینه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی!

قانونی که نمایندگان مجلس هفتم آن را به تصویب رسانده و وزارت صنایع نیز آیین‌نامه‌اش را تدوین و برای تایید نهایی به هیات وزیران تقدیم کرده است. این در شرایطی است که هنوز خبری از تایید یا رد قانون مذکور در دست نبوده و اهالی پاستور فعلا نظری رسمی در مورد آن اعلام نکرده‌اند. البته مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع اعتقاد دارد که لیمو در آینده‌ای نه چندان دور به تصویب خواهد رسید و به محض ابلاغ، اجرا می‌شود. هرچند که شنیده‌ها از قانون لیمو حکایت از سختی و ترشی زیادش برای خودروسازها و شیرینی‌اش برای مشتریان دارد اما محسن صالحی‌نیا معتقد است به دلیل اینکه این قانون با حضور و تایید خودروسازها و نمایندگان خدمات پس از فروش آنها تدوین شده، در صورت تصویب نه اعتراض شرکت‌های خودروساز را در پی خواهد داشت و نه مشکلی برای اجرای آن به وجود خواهد آمد. آن طور که وی می‌گوید در تدوین لیمو از کار کارشناسی و حتی از تجربیات خودروسازان معتبر دنیا در زمینه خدمات پس از فروش نیز استفاده شده است. با مدیرکل دفتر ماشین‌سازی وزارت صنایع در بخش پایانی گفت‌وگو، علاوه بر قانون لیمو به موارد دیگری نظیر ترافیک طراحی موتور پایه گازسوز و همچنین تاثیر سیاست تثبیت قیمت‌ها بر شرکت‌های خودروساز و بازار خودروی کشور نیز پرداخته‌ایم که در ذیل می‌خوانید.

برخی مدیران ایران‌خودرو معتقدند بنا به دستور رییس‌جمهور موتور پایه گازسوزی را که با نام EF۷ طراحی کرده‌اند، باید روی تمام خودروهای تولید داخل سوار شود در حالی که سایپا نیز جداگانه موتور پایه گازسوز دیگری را برای خود طراحی کرده؛ به نظر شما این موازی‌کاری نیست؟

وزارت صنایع نظر مثبتی روی موتور پایه گازسوز دارد و برنامه‌ریزی شده که طی ماه‌های باقیمانده امسال بیشتر روی آن کار شود به هر حال با وجود موتور پایه گازسوز، مشکلات فنی در موتورهای دوگانه سوز مرتفع می‌شود. این هم که چرا سایپا جداگانه سراغ طراحی و تولید موتور رفته به خاطر آن است که این شرکت هم بایستی در توسعه تولیدات خود با موتور پایه گازسوز نقش داشته باشد و استفاده از یک نوع موتور در همه تولیدات به لحاظ فنی و اقتصادی الزاما توجیه ندارد.

از قانون حمایت از مصرف‌کننده (لیمو) چه خبر؟ آیا به تصویب هیات وزیران رسید؟

وزارت صنایع آیین‌نامه‌ آن را تنظیم و به هیات وزیران ارسال کرده است که احتمال می‌دهم به زودی سرنوشت آن مشخص شود.

آن طور که خبر می‌رسد، این قانون بسیار سخت‌گیرانه وضع شده، آیا خودروسازها نسبت به آن اعتراض ندارند؟ فکر نمی‌کنید آنها در اجرای قانون لیمو انگیزه لازم را نداشته باشند؟

قانون لیمو با حضور دست‌اندرکاران این بخش از ‌جمله خود شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان شرکت‌های خدمات پس از فروش تدوین شده و حتی بخش‌خصوصی هم در آن صاحب نظر بوده است بنابراین چون به تایید خود آنها رسیده و از نظرات کارشناسی و حتی تجربیات خودروسازان معتبر دنیا نیز استفاده کرده‌ایم، مطمئن هستم آیین‌نامه تدوینی مناسب و خودروسازها اعتراضی نخواهند داشت.

اما در حال حاضر که این قانون ابلاغ نشده، خودروسازها چندان در ارائه خدمات پس از فروش توانا نیستند. چقدر احتمال می‌دهید در اجرای قانون لیمو موفق عمل کنند؟

این قانون برای توسعه و بقای صنعت خودرو تدوین شده و هدف آن نیست مواردی را معین کنیم که خودروسازها قادر به اجرای آن نباشند، ما هر چه در بحث فروش و حقوق مشتری، نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، خود ضامنی است برای ادامه حیات خودروسازان.

برویم سراغ وضعیت تولید خودروسازهای داخلی؛احتمالا از وضعیت بحرانی تولید در ایران‌خودرو خبر دارید. نظرتان چیست؟ آیا افت تولید این شرکت دلیل خاصی دارد؟

بحران را به هیچ وجه قبول ندارم. ایران‌خودرو در حال حاضر با وجود کمبود نقدینگی و سیاست‌های انقباظی، مشتریانش را دارد و فروش می‌کند.

البته این درست که ایران‌خودرو با کاهش تولید در مقایسه با سال گذشته مواجه است اما با توجه به تنوع محصول و هماهنگ نبودن میزان تولید قطعه‌سازها با میزان تولید این شرکت و همچنین طلب‌های وصول نشده‌اش، با آمار تولید فعلی که دارد هم مشکل خاصی مشاهده نمی‌شود.

مطمئن هستیم ایران‌خودرو در پایان آبان‌ماه عقب ماندگی‌ها را در تولید جبران خواهد کرد و جای نگرانی نیست. مخصوصا اینکه طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه باید تا انتهای سال ۸۸، یک میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که مسلما ایران‌خودرو نیز با این برنامه هماهنگ است.

به کمبود نقدینگی ایران‌خودرو اشاره کردید. مدیرعامل این شرکت معتقد است که شرکت متبوعش از بابت سیاست تثبیت قیمت‌ها میلیاردها تومان ضرر دیده؛ چه قدر با این موضوع موافقید و آیا انگیزه‌ای برای حذف این سیاست در بطن وزارت صنایع وجود دارد؟

ما اصلا سیاستی به اسم تثبیت قیمت‌ها نداریم بلکه براساس مصوبه شورای اقتصاد قیمت خودرو براساس حاشیه بازار معین می‌شود. در واقع کمیته خودرو، با هدف جلوگیری از ایجاد رانت و واسطه‌گری، در وزارت صنایع تشکیل شده و به اعتقاد من، در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورده است.

البته این هم که خودروسازها ادعا می‌کنند از بابت تثبیت قیمت‌ها متضرر شده و برخی محصولاتشان به حاشیه ضرر رسیده. باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. باید مدارک‌شان را ببینیم و بعد نظر بدهیم که چه قدر این موضوع به حقیقت نزدیک است. وزارت صنایع و دفتر ماشین‌سازی خود را موظف به حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده می‌دانند و اگر آمار و اطلاعات خودروسازها حکایت از حاشیه ضرر محصولات آنها داشته باشد، مشکلی نیست، مدارکشان را ارائه کنند تا بررسی شود. هر چند که در حالت کلی، خیلی موارد از نظر آنها حاشیه زیان به حساب می‌آید و این لزوما به معنی درست بودن اظهار نظرشان نیست.

در حال حاضر اختلاف‌های نسبتا فاحشی میان قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها به چشم می‌خورد و خودروسازان آن را از ناحیه تثبیت قیمت‌ها می‌دانند. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟

تا اواخر سال ۸۵ تفاوت قیمتی میان خودروها در کارخانه و بازار نبود ولی حال که این اختلاف حاصل شده، برخی آن را به تثبیت قیمت‌ها نسبت می‌دهند. ما در کمیته قیمت‌گذاری شورای سیاست‌گذاری خودرو روش‌های مختلف تعیین قیمت را بررسی کرده‌ایم. به هر حال قیمت تمام شده خودرو براساس دستمزدها، نرخ مواد اولیه و سایر موارد تاثیرگذار حاصل می‌شود که از خودروسازها خواسته‌ایم با بهره‌وری بیشتر و تولید قطعات در داخل، این نقاط ضعف را بپوشانند و قیمت محصولاتشان را افزایش ندهند. از طرفی اعتقاد دارم با سیاست‌های فعلی تا پایان آبان ماه تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به سه درصد نزول پیدا خواهد کرد. که این میزان قابل توجیه به نظر می‌رسد.

خودروسازها طی چند ماه اخیر اعتراض‌هایی را نسبت به نوع تعیین قیمت‌ها در کمیته قیمت‌گذاری داشته و معتقدند باید خودشان قیمت محصولات را معین کنند آیا وزارت به این خواسته آنها گردن می‌نهد؟

من راجع به نحوه تغییر قیمت در سوالات قبلی شما توضیح دادم. ما بر حسب تکلیف شورای‌عالی اقتصاد به عنوان مرجع بالاتر باید در مسیر مناسب‌سازی قیمت حرکت کرده و هماهنگ با آن باشیم. البته باز هم می‌گویم تثبیت قیمت خودرو، در هیچ جای قانون نیامده است.