گروه خودرو - «موسسه استاندارد از نمایندگی BMW ک۱۶کیلو مدرک خواست تا استاندارد بودن خودروهای وارداتی این شرکت محرز شود این درحالی است که در مورد خودروهای داخلی هیچ‌گونه سختگیری اعمال نمی‌شود».

سه‌شنبه شب گذشته جمعی از خبرنگاران رسانه‌‌های مختلف، میهمان شرکت پرشیا خودرو نماینده انحصاری اتومبیل‌های BMW در ایران بودند، این شرکت که پیش از این با عنوان موسسه نوریانی فعالیت می‌کرد، طی دو سه سال گذشته با درخواست زیادی از سوی مشتریان ایرانی مواجه بوده، به‌طوری‌که شرکت مذکور اکثر مدل‌‌های موجود BMW را وارد کرده و مشکلی نیز از سوی خریداران ندارد. اما آنچه که سد راه این شرکت شده قوانین و مقررات و عوارض دست‌‌وپاگیری است که مانع از فعالیت‌‌های BMW در ایران تعبیر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو در نشست سه‌شنبه شب گذشته بارها عنوان کرد که نگرانی و دلواپسی از بابت پرداخت عوارض و حقوق گمرکی یا هزینه‌های قانونی واردات خودرو ندارد، اما آنچه که به ضرر شرکت مذکور و مشتریان تمام شده بوروکراسی و تشریفات قانونی است که نهایتا به سردرگمی رسیده است. بیشتر واردکنندگان خودرو از جمله شرکت پرشیا خودرو از عدم تجمیع عوارض و هزینه‌های قانونی واردات گله‌مند هستند.

عوارض متعددی چون عوارض گمرکی، شماره‌گذاری، خودروهای فرسوده، تبصره ۱۳ و ... نه تنها منجر به تاخیر تعهدات واردکنندگان شده بلکه مشتریان را نیز سردرگم کرده است، چرا که پرداخت هر یک از عوارض مذکور به‌طور جداگانه پروسه زمانی طولانی را می‌طلبد که تنها شرکت‌های واردکننده را متضرر خواهد کرد.

علی رحیمی مدیرعامل پرشیا خودرو برخلاف دیگر واردکنندگان خودرو که ظاهرا یا شکایتی از بوروکراسی واردات ندارند یا به سبب ترس از اختلال در فعالیتشان اعتراض نمی‌کنند، به تشریح مشکلات و معضلاتی که هم‌اکنون سر راه واردکنندگان است، پرداخت.

وی در جمع خبرنگاران به این نکته پرداخت که اگر موسسه استاندارد یا دیگر مراکز مربوطه، همانگونه که برای احراز استاندارد بودن خودروها با واردکنندگان برخورد می‌کنند به تولیدکنندگان داخلی نیز واکنش نشان می‌دادند به‌طور حتم وضعیت خودروسازی کشور ما وضعیت مطلوب‌تری داشت. وی در این زمینه عنوان کرد که موسسه استاندارد بابت صدور مجوز واردات خودروهای BMW از ما ۱۶کیلوگرم مدارک گرفت تا اعلام کند که آیا خودروهای این شرکت استاندارد است یا خیر. وی ادامه داد که موسسه استاندارد برای هر یک از خودروهای وارداتی، اعمال ۵۱مورد استاندارد را چک می‌کند که این امر منجر به پرداخت هزینه گزافی از سوی شرکت‌های واردکننده به موسسه استاندارد می‌شود. رحیمی همچنین تاکید کرد که اگر یک‌میلیون خودروی داخلی که در کشور تولید می‌شود با سخت‌گیری موسسه استاندارد روبه‌رو بود به طور حتم این خودروها از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

مدیرعامل پرشیا خودرو در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد هزینه پرداختی واردکنندگان به موسسه استاندارد عنوان کرد که این سازمان از واردکنندگان خودرو هزینه هشت در هزار و همچنین هزینه بازدید فیزیکی را اخذ می‌کند.

وی همچنین از تخریب برخی از قطعات به منظور تست استاندارد از سوی این موسسه انتقاد کرد.

علی رحیمی در ادامه از عدم تجمیع عوارض انتقاد و اظهار داشت که واردکنندگان برخلاف اعلام تعرفه واردات خودرو که ۹۰درصد است عملا ۱۱۰درصد پرداخت می‌کنند.

عوارض یک درصدی شهرداری، مالیات ۳درصدی به وزارت اقتصاد و دارایی و ۵/۱میلیون تومان بابت خروج هر خودروی فرسوده که از اول مهر ماه به ۵/۴میلیون تومان خواهد رسید و همچنین عوارض ۹۰درصدی، تجمیع عوارضی است که به صورت پراکنده از سوی واردکنندگان پرداخت می‌شود. اما آنچه بیش از همه منجر به اعتراض واردکنندگان خودرو به کشور شده، مصوبه ستاد تبصره ۱۳ است. پرداخت عوارض تبصره ۱۳ که به قول علی رحیمی باید طی دو الی سه روز انجام گیرد گاها تا ۱۵روز به طول می‌انجامد. این در حالی است که اخذ عوارض ۱۰درصدی واردات خودرو توسط ستاد تبصره ۱۳ مربوط به قانون بودجه سال ۸۶ است و با توجه به اینکه در قانون سال ۸۷ تکرار نشده، از نظر واردکنندگان وجاهت قانونی ندارد.

اظهارنظر برخی از واردکنندگان از جمله مدیرعامل پرشیا خودرو در این مورد در حالی است که پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری در تاریخ ۲۳/۵/۸۷ اجرای احکام بودجه ۸۶ درباره خودروهای وارداتی را در سال ۸۷ تمدید کرد.

مدیرعامل پرشیا خودرو همچنین با بیان اینکه شرکت «BMW» آلمان از محل تولید این خودرو تنها ۱۰درصد سود کسب می‌کند، گفت: این در حالی است که ایران از محل واردات خودرو ۱۰۰درصد درآمد خالص کسب می‌کند.