سیاست تثبیت قیمت خودرو به نفع کیست؟
مژگان میرزایی- هر چند در ایران قیمت خودرو بین کارخانه و بازار همیشه فاصله بسیاری داشته اما این فاصله از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش چشمگیری یافته به طوری که ... بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن طی شش ماه ابتدای امسال خودروی تندر ۹۰ با ۵/۲۸درصد تفاوت بیشترین فاصله را میان کارخانه و بازار داشته و پس از آن به ترتیب ریو و زانتیا با ۵/۷درصد، پراید صبا، پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ نیز با ۵/۲درصد تفاوت در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اجرای طرح تثبیت قیمت خودرو که در دوران وزارت طهماسبی به مرحله اجرا گذاشته شد و محرابیان نیز به طور جدی آن را پیگیری کرد، یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار بوده به طوری که با اجرای این طرح و به دلیل به صرفه نبودن تولید خودروهای زیان ده در حال حاضر خودروسازان حجم تولید برخی از خودروهای خود را کاهش داده‌اند که این امر عرضه کم و در نتیجه افزایش قیمت آنها را در بازار به همراه داشته است.
به گفته این کارشناسان در دوران وزارت جهانگیری افزایش تیراژ تولید در دو صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی همچنین از سوی و تعیین قیمت در کمیته قیمت‌گذاری خودرو با در نظر گرفتن قیمت کف و حاشیه بازار و با اعمال نظر خودروسازان از سوی دیگر موجب شده بود که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار کم شود که این امر ثبات قیمت خودرو در بازار را به همراه داشت. اما در دوران وزارت طهماسبی و با وجود مصوبه شورای عالی اقتصاد مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار، طهماسبی طرح تثبیت قیمت را به مرحله اجرا گذاشت. وی به حدی بر این سیاست تاکید داشت که کمیته قیمت‌گذاری خودرو تا پایان حضور وی در وزارت صنایع تشکیل نشد، از سوی دیگر، محرابیان در وزارت صنایع و معادن، وی نیز طرح تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو را منحل و شورای سیاست‌گذاری خودرو را جایگزین آن کرد و تعیین قیمت خودرو به عهده این شورا گذاشته شد اما با این وجود این شورا نیز تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت خودروها نگرفته است.
اجرای طرح تثبیت قیمت خودرو در دوران وزارت طهماسبی و محرابیان موجب شد که طی سه سال گذشته نرخ رشد تولید در صنعت خودروسازی نزولی شود و قیمت میان کارخانه و بازار فاصله بسیاری را تجربه کند.
فاصله به وجود آمده میان کارخانه و بازار منجر به آن شده که در سال جاری شرکت‌ها خودروساز خواستار تغییر روش قیمت‌گذاری از سوی وزارت صنایع و معادن شوند تا با اعمال نظر بر قیمت بتوانند تا حدودی بازار خودرو را کنترل کنند اما با وجود گذشت ۵ ماه از ابتدای سال جاری وزارت صنایع و معادن با این پیشنهاد خودروسازان موافقت نکرده و همچنان بر تثبیت قیمت خودرو در بازار تاکید دارد.
خودرو مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود
به گفته احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در سال ۷۶ و براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد مقرر شد که قیمت خودرو توسط وزارت صنایع و معادن و براساس حاشیه بازار تعیین شود که این وزارتخانه برای اجرای این مصوبه اقدام به تاسیس کمیته خودرو کرد اما در زمان وزارت طهماسبی و با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، وی طرح تثبیت قیمت خودرو را به مرحله اجرا گذاشت و افزایش قیمت مواد اولیه را در قیمت خودرو لحاظ نکرد .
وی در ادامه می‌گوید: این که خودروسازان برای تغییر قیمت خودرو باید مجوز وزارت صنایع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است به طوری که براساس این قانون، قیمت‌گذاری به کالاهای خاص و اساسی محدود می‌شود و دولت در زمان تصویب این قانون ملزم شد، طی مدت شش ماه لیست کالاهای اساسی را تهیه کند اما با وجود گذشت سه سال از تصویب قانون مربوطه، تهیه لیست کالاهای مذکور در ستاد بسیج وزارت بازرگانی متوقف است، اما آنچه مسلم است خودرو جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شود و با توجه به این شرایط و به استناد قانون برنامه چهارم توسعه می‌توان گفت خودرو مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود.
نعمت‌بخش در ادامه عنوان می‌کند به دلیل این که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در‌حال‌حاضر در رده شرکت‌های نیمه دولتی محسوب می‌شوند وزارت صنایع و معادن بر تصمیمات آنها نظارت کامل دارد که این مساله در‌حال‌حاضر برای آنها مشکل‌ساز شده به طوری که محرابیان نیز مانند طهماسبی به این شرکت‌ها اجازه تغییر قیمت محصولات را نمی‌دهد.
از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز در سال جاری خواستار تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو شده‌‌اند تا به این طریق بتوانند بازار داخل را کنترل کنند اما با وجود گذشت نیمی از سال ۸۷ هنوز وزارت صنایع و معادن با درخواست خودروسازان موافقت نکرده است. نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که آیا با واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان بازار خودرو متعادل می‌شود یا خیر می‌گوید: اگر تعیین قیمت خودرو به خودروسازان واگذار شود تا پایان سال جاری بازار افزایش قیمت را تجربه نخواهد کرد و با این شرایط خودروسازان می‌توانند قیمت خودرو را در بازار کنترل کنند.
حاشیه بازار روش مناسبی برای تعیین قیمت نیست
فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در خصوص مشکلات به وجود آمده در تعیین قیمت خودرو می‌گوید: در گزارش تحقیق و تفحص هم این بحث مطرح شد که روش تعیین قیمت باتوجه به حاشیه بازار نمی‌تواند به روشی مداوم تبدیل شود، و باید در تعیین قیمت خودرو رقابت حاکم باشد ولی چون هنوز انحصار از صنعت خودروسازی برداشته نشده و خودروسازان دولتی هستند این مشکل همچنان وجود دارد.
وی در ادامه می‌گوید: تعیین قیمت خودرو یا باید مانند فولاد به بورس سپرده شود و یا قیمت در بازار رقابتی تعیین شود اما به‌رغم افزایش واردات خودرو در سال‌جاری هنوز بازار رقابتی به وجود نیامده است.
فولادگر باتوجه به گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو می‌گوید: این گزارش نشان داد که اگر روش قیمت‌گذاری به خودروسازها واگذار شود آنها نیز برای تعیین قیمت خودرو حاشیه بازار را مدنظر قرار می‌دهند که این روش مناسبی نیست و تا زمانی‌که این سیستم اجرا می‌شود و بحث انحصار در صنعت خودرو وجود دارد مشکل قیمت‌گذاری در این صنعت برطرف نخواهد شد.
هرچند فولادگر روش تعیین قیمت براساس حاشیه بازار را روش نامناسبی دانسته و معتقد است که این روش مقطعی است و در طولانی مدت نمی‌تواند جوابگوی بازار باشد اما علی‌اصغر سرایی‌نیا مدیر فروش شرکت ایران‌خودرو معتقد است که قیمت خودرو باید توسط خودروساز و براساس حاشیه بازار تعیین شود. وی معتقد است که این روشی است که تمام خودروسازان برای تعیین قیمت محصولات خود استفاده می‌کنند.به گفته سرایی‌نیا روش تعیین قیمت براساس حاشیه بازار موجب می‌شود که دست دلال‌ها و واسطه‌گر‌ها کوتاه شده و خودرو بدون واسطه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
سرایی‌نیا در پاسخ به این پرسش که در‌حال‌حاضر چه روشی برای تعیین قیمت خودرو وجود دارد، می‌گوید: هیات‌مدیره شرکت روی یک قیمت خاص توافق کرده و آن را به کمیته قیمت‌گذاری وزارت صنایع و معادن که متشکل از رییس اداره کل ماشین‌سازی و نیرومحرکه و همچنین نماینده سازمان گسترش است اعلام کرده و این کمیته نظر نهایی را در مورد قیمت کارخانهای خودروها صادر می‌کند.
وی در ادامه می‌گوید: درواقع خرد جمعی در تعیین قیمت تاثیرگذار است هر چند که نظر ایران‌خودرو چندان تاثیری در تعیین قیمت ندارد که اگر داشت محصولات به حاشیه ضرر نمی‌رسیدند.گفته سرایی‌نیا درخصوص عدم دخالت خودروسازها برای تعیین قیمت خودرو در حالی است که فولادگر معتقد است که قیمت نهایی خودرو توسط خودروسازان اعلام می‌شود و خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تعیین قیمت خودرو دخالت دارند. سرایی‌نیا در خصوص سیاست تثبیت قیمت خودرو که در حال حاضر از سوی وزارت صنایع و معادن در حال اجرا است و تاثیر آن بر قیمت خودرو نیز می‌گوید: وزارت صنایع اجازه افزایش قیمت کارخانهای خودرو را به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد. هر چند که ایران‌خودرو تاکنون چندین بار از وزارت صنایع و معادن خواسته که تعیین قیمت را به شرکت‌های خودروساز واگذار کند اما این وزارتخانه تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است در حالی که عقل و منطق اقتصادی می‌گوید قیمت خودرو را باید خوردوساز براساس حاشیه بازار تعیین کند تا بتوان بازار را کنترل کرد.
سه ماهه بازار را کنترل می‌کنیم
به اعتقاد برخی از کارشناسان عرضه محدود خودرو به بازار توسط شرکت‌های خودروساز موجب کمبود و افزایش قیمت انواع خودرو در بازار شده که باعرضه به موقع می‌توان تا حدودی این مشکل را برطرف کرد خودروسازان نیز به این گفته کارشناسان صحه گذاشته و معتقدند که در صورت واگذاری تعیین قیمت به خوردوسازان آنها می‌توانند بازار را از طریق عرضه کنترل کنند به طوری که سرایی‌نیا در این خصوص می‌گوید: در صورت واگذاری تعیین قیمت به ایران‌خودرو این شرکت از چند طریق می‌تواند بازار را کنترل کند که مهم‌ترین آن تزریق خودرو به بازار است که این امر به واسطه افزایش تولید میسر می‌شود. البته در صورت واگذاری تعیین قیمت به خودروسازها (حذف سیاست تثبیت قیمت) نرخ خودرو در کارخانه با توجه به افزایش قیمت جهانی فولاد و همچنین بالارفتن نرخ یورو افزایش خواهد یافت که این امر طبیعی است.
سرایی‌نیا در ادامه وعده داد که اگر تعیین قیمت در دست ایران‌خودرو باشد این شرکت ظرف سه ماه بازار را کنترل و تنظیم خواهد کرد.
حذف تعیین قیمت در فروش فوری
فرزاد نشان، مدیرفروش شرکت سایپا نیز درخصوص شاخص‌های موجود برای تعیین قیمت خودرو عنوان می‌کند: نرخ خودرو با توجه به قیمت تمام شده و میزان استقبال عمومی از خودرو تعیین می‌شود که با توجه به این دو روش سقف قیمت محصول و قیمت کف بازار به دست آمده که با توجه به قیمت کف و سقف می‌توان قیمت اصلی را تعیین کرد.
وی در ادامه می‌گوید: فروش تعهدی و فوری دو روشی بودند که در سال‌های گذشته برای فروش خودرو مورد استفاده قرار می‌گرفت در فروش تعهدی قیمت خودرو براساس قیمت مصوبه وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شد اما در روش فروش فوری این امکان به هیات‌مدیره داده می‌شد که بتواند باتوجه به شرایط موجود، قیمت خودرو را در بازار تغییر دهد که این امر موجب می‌شد از ایجاد رانت و افزایش قیمت جلوگیری شود. اما هم‌اکنون در روش فروش فوری، امکان تعیین قیمت از سوی هیات‌مدیره وجود ندارد که این امر موجب به‌وجود آمدن فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شده است.
به‌گفته نشان در زمانی‌که دو روش فروش فوری و تعهدی اجرا می‌شد قیمت‌ها قابل کنترل بود و فاصله چندانی میان کارخانه و بازار وجود نداشت اما از حدود سه سال پیش و با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها و حذف روش قیمت‌گذاری برای فروش فوری فاصله میان کارخانه و بازار افزایش چشمگیری یافت.
نشان معتقد است حذف طرح تثبیت قیمت‌ها و واگذاری تعیین قیمت به خودروسازها موجب به‌وجود آمدن ثبات در بازار داخلی خواهد شد از سوی دیگر و در صورت افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه‌ها هزینه افزایش قیمت به چرخه تولید باز می‌گردد، اما در‌حال‌حاضر مردم هزینه افزایش قیمت را می‌پردازند اما این هزینه به گردش مالی کشور باز نمی‌گردد.
تاثیر تصمیمات دولتی بر قیمت خودرو
روش تثبیت قیمت خودرو که حدود سه سال گذشته از سوی وزارت صنایع و معادن به مرحله اجرا درآمد موجب شد که قیمت میان بازار و کارخانه بیشترین فاصله را طی سال‌های گذشته تجربه کند به‌طوری‌که این فاصله در برخی محصولات به چند میلیون تومان هم رسید، اما علاوه بر کارشناسانی که اجرای طرح تثبیت قیمت را علت به وجود آمدن این فاصله می‌دانند برخی دیگر معتقدند که علاوه بر این سیاست، اعمال برخی قوانین از سوی دولت نیز در بروز این فاصله موثر بوده است. به اعتقاد این کارشناسان با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ از سال ۸۵ (همزمان با اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها) و اعمال برخی قوانین از سوی این ستاد قیمت خودروها افزایش پیدا کرده است.
فرید زاوه یکی از کارشناسان صنعت خودرو در خصوص عوامل تاثیرگذار بر روی بازار خودرو عنوان می‌کند: قیمت خودرو در بازار به دو عامل عرضه و تصمیمات دولتی بستگی دارد، به‌طوری‌که با کاهش عرضه قیمت خودرو در بازار تغییر می‌کند و از سوی دیگر تصمیمات دولتی نیز قیمت خودرو در بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گفته زاوه علاوه بر عوامل مذکور بحث اقبال عمومی نیز بر روی قیمت خودرو در بازار تاثیر می‌گذارد به‌طوری‌که برخی خودروها با اقبال عمومی در بازار مواجه می‌شوند ولی برخی دیگر خیر که این امر موجب کاهش یا افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود.
وی معتقد است شرکت‌های خودروساز مقصر اصلی در هرج‌و‌مرج به‌وجود آمده در بازار هستند و مشکل اصلی نیز عدم عرضه به‌موقع خودرو به بازار است به طوری‌که طی سه سال گذشته عدم عرضه به موقع موجب شده که قیمت خودرو از حالت رقابتی خارج شود اما در اوایل سال ۸۰ و با عرضه به موقع خودروسازان توانسته بودند قیمت رقابتی را در بازار ایجاد کنند اما این بازار در‌حال‌حاضر و باتوجه به اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها و برخی قوانین از سوی ستاد تبصره ۱۳ از میان رفته است.
وی در پاسخ به این پرسش نیز که آیا تعیین قیمت از سوی وزارت صنایع و معادن معقول می‌باشد یا خیر می‌گوید: تعیین قیمت خودرو از سوی وزارت صنایع و معادن برخلاف مقررات بوده زیرا شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو سهامی عام هستند و وزارت صنایع و معادن وکالتی از سوی سهامداران این شرکت‌ها ندارد، که اجازه افزایش قیمت محصول را به آنها نمی‌دهد تا از این طریق جلوی زیان شرکت‌های خودروساز گرفته شود.
معادله عرضه و تقاضا در دست خودروسازان
جلال ریخته‌گر قدیمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران نیز درخصوص عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار می‌گوید: خودروسازها در هر مقطع زمانی می‌توانند با توجه به تولیدات خود معادله عرضه و تقاضا را در بازار بر هم بزنند که این امر موجب می‌شود کاهش یا افزایش قیمت خودرو در بازار صورت بپذیرد.
به گفته ریخته‌گر قدیمی اتحادیه نمایشگاه‌داران تاکنون روش‌های مختلفی را برای تنظیم بازار به مسوولان ارائه کرده اما تاکنون پیشنهادات این اتحادیه برای کنترل بازار صورت نگرفته است.
وی درخصوص روش‌های پیشنهادشده از سوی اتحادیه می‌گوید: برای کنترل بازار باید از فعالیت واحدهای فروش غیرقانونی که در حال حاضر درصد بالایی از معاملات را در اختیار دارند جلوگیری کرد همچنین باید خودروهای وارداتی را با در نظر گرفتن میزان تقاضا وارد کرد تا خودرو با قیمت واقعی در بازار عرضه شود درخصوص خودروهای داخلی نیز باید عرضه و تقاضا با یکدیگر هماهنگ باشند تا خودرو در تمام مقاطع زمانی با قیمتی واحد به دست مصرف‌کننده برسد.
وی درخصوص اقدام صورت‌گرفته برای تنظیم بازار از سوی اتحادیه نیز عنوان می‌کند: سال گذشته اتحادیه اعلام کرد که باید فعالیت واحدهای غیرقانونی به طور کامل متوقف شود برای اجرا کردن این طرح مقرر شد که تمام معاملات خودرو براساس یک قرارداد پنج‌گانه که با همکاری سازمان ثبت، وزارت بازرگانی، مجمع امور صنفی و اتحادیه نمایشگاه‌داران تنظیم شده صورت پذیرد. تا به این طریق بتوان از ثبت معامله در واحدهای غیرقانونی جلوگیری کرد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران در پاسخ به این پرسش که این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز می‌گوید: قراردادهای جدیدی تنظیم شده و مورد تایید وزارت بازرگانی نیز قرار گرفته و در حال حاضر اتحادیه منتظر است که اداره ثبت لزوم استفاده از این قراردادها را به دفاتر ثبت اسناد اعلام کند که این امر با وجود گذشت یک سال هنوز محقق نشده است.
ارسال نظر