ایسنا - در حال حاضر از ۷۰ هزار واحد صنعتی موجود در کشور فقط ۵ درصد که شامل واحدهای بزرگ می‌شوند، دارای مراکز جانبی تحقیق و توسعه‌ هستند.

حمید توکلی ـ دبیر انجمن تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن با بیان این مطلب افزود: این در حالی است که بسیاری از قطعه‌سازان خودرو را واحدهای کوچک (SMEها) تشکیل می‌دهند که عملا فاقد چنین مراکزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای بزرگ صنعتی در کشور مشکلی از بابت تحقیق و توسعه ندارند، ولی باید توجه داشت که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ۷۰ هزار واحد صنعتی یاد شده را واحدهای متوسط و ۷۵ درصد واحدهای باقی‌ مانده را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند.

او با بیان این‌که عمده‌ واحدهای قطعه‌سازان جزو صنایع کوچک به شمار می‌آیند، اظهار کرد: برای یک صنعت کوچک این صرفه‌ اقتصادی وجود ندارد که هزینه‌ای در راستای تحقیق و توسعه واحد خود انجام دهد. این در حالی است که قطعه‌سازان دیگر دنیا که حتی قطعات سایر خودروسازان بین‌المللی را نیز تامین می‌کنند، واحدهای متوسطی هستند که از واحدهای تحقیق و توسعه خود بهره‌ می‌برند. او درباره مشکل کشورمان در این زمینه اظهار کرد: در واقع مشکل این است که واحدهای قطعه‌سازی ما خوشه‌های صنعتی که یک منطقه‌ جغرافیایی را در بر می‌گیرد، ایجاد نمی‌کنند. حال اگر چنین خوشه‌هایی ایجاد شود، هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه به طور میانگین بین قطعه سازان تقسیم و در واقع هزینه‌ کمتری در مجموع پرداخت می‌شود و اگر چنین کاری در کشور انجام نشود، نمی‌توان امیدی به آینده‌ این واحدها داشت. به گفته توکلی در راستای ایجاد خوشه‌ صنعتی باید یک شبکه بین‌المللی ایجاد شود تا بتوان اطلاعات را از چنین واحدهایی استخراج کرد. این که ما نتوانیم یک شبکه داشته باشیم،یعنی اینکه نمی‌توانیم در این کار موفق باشیم و نمونه‌ این موضوع هم در تبریز اتفاق افتاد که چون در کشور به کار گروهی اعتقاد نداریم، این کار با شکست مواجه شد.

او درباره‌ این‌که آیا کار ایجاد واحدها و خوشه‌های صنعتی در کشورهای مشابه ما نیز به انجام رسیده است؟ اظهار کرد: مالزی این کار را انجام داده است. در حال حاضر شرکت پروتون با توجه به این‌که کشوری مثل مالزی فاقد شرایط لازم در زمینه خوشه‌های صنعتی هستند، بیشتر نیروهای انسانی خود را از چین و هند جذب کرده و این تفکر که داشتن یک واحد تحقیق و توسعه می‌تواند به ارزش افزوده کار آنها بیافزاید، ایجاد شده و این شرکت واحد تحقیق و توسعه خود را در یکی از کشورهای اروپایی مستقر کرده که کارهای نرم‌افزاری آن در کشورهای یاد شده به انجام می‌رسد. وی تصریح کرد: در حال حاضر تکنولوژی های‌تک (High Technology) به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی نفوذ کرده و این تکنولوژی‌ها شرایط تولید ارزان را نیز فراهم کرده‌اند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا با توجه به شرایط یاد شده و این‌که عنوان می‌شود اکثر واحدهای قطعه‌سازی شامل واحدهای کوچکی هستند، آیا این واحدها در آینده محکوم به نابودی می‌شوند؟ گفت: این واحدها محکوم به نابودی نیستند، ولی در صورت فعال نشدن واحد تحقیق و توسعه در این کارخانه‌ها، به دلیل این‌که در آینده رقابت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت، نمی‌توان انتظار پیشرفتی از آنها داشت. دبیر انجمن تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن در مورد لایحه‌ محسوب شدن مالیات واحدهای قطعه‌سازی به عنوان هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه آنها اظهار کرد: ما این موضوع را به صورت لایحه‌ای به رییس جمهور تحویل دادیم که هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه به عنوان مالیات واحدهای قطعه‌سازی محسوب شود. این کار که در کشورهای اروپایی نیز انجام می‌شود، در داخل با ممانعت دستگاه‌های مربوطه روبه‌رو شد، زیرا گفته می‌شود که با انجام این کار بخشی از درآمدهای دولت حذف می‌شود. این در حالی است که اگر این کار به سرانجام رسد، رنسانسی در صنعت به وقوع خواهد پیوست. وی با بیان این‌که در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی معتقد است که با تصویب چنین لایحه‌ای متضرر خواهد شد، افزود: در حال حاضر ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در بخش تحقیق و توسعه هزینه می‌شود و امسال قرار بود که دو هزار میلیارد تومان در بودجه یعنی یک درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه تخصیص یابد. او ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه ارزش‌افزوده صنعت ۳/۱۱ درصد پیش‌بینی شده که از این رقم ۷/۰ درصد مربوط به کار و سرمایه و ۳/۴ درصد مربوط به بهره‌وری است که یک شاخص از ۷ شاخص مطرح شده در طرح تحول اقتصادی رییس جمهور را تشکیل می‌دهد؛ اما این کار جز با تحقیق و توسعه و آموزش امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که تاکنون بهره‌وری نداشته‌ایم، زیرا اگر این کار انجام می‌شد، به جای این که سمند ۶ تا ۷ میلیون تومان به فروش رسد، ۱۵ میلیون تومان فروخته نمی‌شد، بنابراین ضعف صنایع کشور در تحقیق و توسعه و عدم کارایی لازم نیروی انسانی است.