شرکت ایران‌خودرو در پی مصاحبه دنیای‌اقتصاد با عباس کاظمی، مدیر عامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدام به ارسال جوابیه‌ای کرده است که عینا در ذیل می‌آید: با سلام و احترام، پیرو درج مصاحبه همکاران آن روزنامه با آقای کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به استحضار می‌رساند:

۱ -مسوولان ایران خودرو می‌دانند و قبلا هم در مصاحبه‌هایشان اعلام کرده‌ا‌ند که آقای کاظمی و شرکت بهینه‌سازی دیگر مسوولیتی ندارند ووزارت نفت مسوولیت‌های آنان را در قبال خودروسازان به شرکت گاز خودرو منتقل کرده است. بالطبع ایران خودرو با گاز خودرو طرف است، اما معتقد است شرکت بهینه‌سازی در ضرر و زیان ایجاد شده مقصر است.

۲ -یارانه مورد ادعای ایران خودرو در بحث گازسوز کردن تاکسی‌ها نیز مرتبط با شرکت گاز خودرو است و ایران خودرو در این رابطه پولی از بهینه‌سازی نمی‌خواهد.

۳ - آقای کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد به اشتباه مبحث یارانه سال ۸۶ را با مصوب سال ۸۵ (که مورد ادعای ایران خودرو است) اشتباه گرفته و از یارانه ۲۸۰میلیارد تومانی برای ۵۰۰هزار دستگاه سخن گفته‌اند که از تقسیم آن هیچ وقت رقم ۶۲۵هزار تومانی مورد بحث ایران خودرو استخراج نمی‌شود! (همین جا معلوم می‌شود چه کسی در حال دادن آدرس اشتباهی است)

۴ - ایشان ادعا کرده‌اند توزیع یارانه‌های گاز سوز کردن خودروها را بر اساس قانون انجام داده‌اند و اگر ایران خودرو اشکالی بر قانون دارد به قانون‌گذار وارد است! توجه ایشان را به ماده ۷ مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۰/۲/۸۵ جلب می‌کنیم. طبق این‌ ماده قانون‌گذار مقرر داشته بابت گازسوز کردن ۴۰۰هزار خودرو مبلغ ۲۵۰میلیارد تومان یارانه (بابت هر خودرو حداکثر ۷۰۰هزار تومان) پرداخت شود، یعنی قانون‌گذار دست شما را باز گذاشته بود که به آن شرکتی که هزینه بیشتری برای گازسوز کردن می‌پردازد بیشتر و به آن که کمتر هزینه می‌کند، کمتر بپردازید. اما شما چه کردید؟ به کارگاه‌های گازسوز خودتان که هزینه‌ای به مراتب کمتر از ایران خودرو (حدود ۵۳۰هزار تومان) برای نصب کیت‌های میکسری بر روی خودروها مشغول بودند (۶۲۵هزار تومان) و به

ایران خودرو نیز که بیش از یک‌میلیون تومان برای نصب کیت‌های پیشرفته و مخازن بزرگ بر روی برخی از خودروهایش هزینه کرده بود همان (۶۲۵هزار تومان) را تخصیص دادید. قانون دست شما را باز گذاشته بود؛ سوال این است که چرا یکسان پرداخت کردید؟

۵ - قانون‌گذار (‌با درایت و فراست) سقف ۷۰۰ هزار تومان را مجاز دانسته بود اما مجری (یعنی بهینه‌سازی) تصمیم به ساده‌سازی مساله گرفت و تقسیم ساده‌انگارانه ۲۵۰ میلیارد بر ۴۰۰ هزار یعنی رقم ۶۲۵ هزار تومان را پدیدآورد که در هیچ جایی قانون چنین رقمی وجود ندارد. قانون‌گذار دست شرکت بهینه‌سازی را باز گذاشته بود تا ضرر و زیان ایران‌خودرو را به حداقل برساند، اما بهینه‌سازی اجحاف کرد و از رهگذر این اجحاف، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به این شرکت خسارت زد.

۶ - عقلانی بود که بهینه‌سازی به عنوان مجری قانون، به ایران‌خودرو به دلیل نصب تجهیزات پیشرفته گازسوز بر روی خودروهایش پاداش دهد؛ ولی این شرکت برعکس عمل کرد و در واقع ایران‌خودرو را تنبیه کرد! در واقع به زبان بی‌زبانی به ایران‌خودرو گفتند اشتباه کردی؛ تو هم باید کیت ارزان قیمت با کیفیت پایین بر روی خودروهای مشتریانت نصب می‌کردی!

۷ - در مورد بحث قرارداد ۳۱۰ میلیون دلاری با وزارت نفت باید به عرض برساند ایران‌خودرو در ۳ مرحله ۹۰ میلیون دلار از این قرارداد را به صورت بلاعوض دریافت کرده و مقرر بود با ضمانت وزارت نفت ۲۱۰ میلیون دلار باقی مانده را به شکل وام بانکی دریافت کند. نحوه پرداخت وام ۲۱۰ میلیون دلاری نیز این‌گونه است که در زمان بازپرداخت وام، درصورت تحقق تولید خودروهای پایه گازسوز (طبق قرارداد) بازپرداخت اصل و فرع وام توسط وزارت نفت یا سازمان زیرمجموعه‌اش، صورت خواهد پذیرفت. شرکت بهینه‌سازی قرار بود دریافت این وام را تسهیل کند؛ اما در این راه کوچکترین قدمی برنداشته است. البته آقای کاظمی یکبار دیگر مدعی شده‌اند که ایران‌خودرو مراجعه نکرده و گرنه کار پیش می‌رفته است! پاسخ ایشان را قبلا داده‌ایم اما شاید لازم باشد بار دیگر به سابقه مکاتبات در این زمینه اشاره شود تا خاطرات آقای کاظمی به ذهن ایشان متبادر شود.

۸ - هم در زمان آقای ستاری مدیرعامل اسبق و هم در زمان آقای کاظمی جلسات و مکاتبات گسترده‌ای جهت اخذ وام ۲۲۰ میلیون دلاری صورت گرفت تا امکان اخذ وام از بانک‌ها با ضمانت وزارت نفت فراهم شود، لکن وزارت نفت و شرکت‌ بهینه‌سازی براساس مفاد قرارداد، ضمانت مشروط به تولیدات آتی را مطرح نموده‌اند و این نوع ضمانت برای هیچ بانکی ارزشی نداشته و ندارد. در همین راستا تقاضاهای متعددی جهت تبدیل ضمانت مشروط به ضمانت نامشروط با وزارت نفت مطرح شد؛ لکن تا این لحظه به علت گذاشتن

پیش شرط‌های غیرعملی از طرف بهینه‌سازی برای ایران‌خودرو، امکان این مهم فراهم نشده است. به‌عنوان یک شاهد مثال ایشان در تاریخ ۲۵/۴/۸۶ طی نامه شماره ۳۴۹۲۶-۸۶-م‌ع، خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو شروط خود را در جهت مساعدت تبدیل ضمانت مشروط به نامشروط اعلام نموده‌اند که تمامی آن اخذ وثیقه‌های نوع یک (سند، ملک، سهام و ...)‌ ایران‌خودرو می‌باشد که این نیز به نوبه خود نقش‌آفرینی بهینه‌سازی برای تسهیل اخذ وام ایران‌خودرو را به حد صفر تقلیل داده است. البته در تاریخ ۱۴/۴/۸۵ با وزیر محترم وقت در این رابطه نامه‌نگاری انجام گرفت. همچنین در تاریخ ۲۷/۳/۸۶ نیز متن مشابهی مبنی بر مساعدت به رفع مشکل ضمانت‌نامه نفت جهت اخذ وام از بانک نگارش و ارسال شده و نیز در تاریخ ۲/۴/۸۶ با جناب آقای بنی حاتم مدیریت وقت حقوقی و قراردادهای بهینه‌سازی در ارتباط با چاره‌جویی این مطلب مکاتبه شده است. این مکاتبات صرفا گوشه‌ای از تلاش‌هایی بوده که جهت رفع مشکل ضمانت‌نامه و نهایتا اخذ وام ۲۲۰ میلیون دلاری انجام شده است.۹- مبلغ ۲۲۰ میلیون دلار حق ایران‌خودرو است و شرکت‌ بهینه‌سازی و مدیرعامل محترم آن تا سال گذشته فرصت داشتند و می‌توانستند برای احقاق این حق کارسازی کنند اما قدم از قدم برنداشتند.حالا هم از شرکت گاز خودرو و آقای علوی که در این رابطه مسوول هستند می‌خواهیم و امیدواریم با جدیت در این رابطه کارسازی کنند.