ایسنا- وزارت نفت از بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای سال ۱۳۸۵ (مربوط به قانون سال ۱۳۸۵) و حدود۵۰‌هزار تاکسی دوگانه‌سوز که در سال ۱۳۸۶ تولید شده، حدود ۷۰‌میلیارد تومان به ایران‌خودرو بدهی دارد که هنوز پرداخت نشده است. کیانوش پورمجیب، معاون مهندسی فرآیند تولید ایران‌خودرو، ضمن بیان این مطلب و در تشریح فرآیند تولید خودروهای دوگانه‌سوز این شرکت در سال ۱۳۸۵ گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ سال ۱۳۸۵ قرار شد ۴۰۰‌هزار دستگاه خودرو با بودجه‌ای معادل ۲۵۰‌میلیارد تومان دوگانه‌سوز شود که طی آن شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌بایست کار تبدیل کارگاهی ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو را انجام دهد. وی افزود: حدود ۲۸۰‌هزار دستگاه نیز سهم خودروسازان بود که در این میان سهم ایران خودرو ۱۳۷‌هزار دستگاه، سهم سایپا ۱۳۰‌هزار دستگاه و مابقی نیز سهم بقیه خودروسازان بود، اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که توزیع یارانه فوق عادلانه نبود و به هر خودرو بدون در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای دوگانه‌سوز کردن آن صرف می‌شود فقط ۶۲۵‌هزار تومان تعلق گرفت. او با بیان این‌که در آن زمان (سال ۱۳۸۵) شرکت بهینه‌سازی بر اساس سیستم قدیمی میکسری اقدام به نصب کیت‌های گازسوز می‌کرد، افزود: چون این کار با تکنولوژی قدیمی انجام می‌شد، به نظر ما تعلق گرفتن ۶۲۵‌هزار تومان یارانه برای تبدیل هر محصول غیر عادلانه بود؛ چرا که به نظر ما هزینه این کار بیشتر از ۵۲۰‌هزار تومان نمی‌تواند باشد. یعنی عملا شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یارانه بیشتری نسبت به هزینه‌ای که انجام داد، دریافت کرد و این در حالی است که ایران خودرو ساخت خودروهای دوگانه‌سوز را بر اساس کیت‌های نسل جدید انجام می‌دهد. به گفته وی عقد قرارداد تولید ۱۳۷‌هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز عملا تا دی ماه سال ۱۳۸۵ طول کشید و این در حالی بود که یارانه در نظر گرفته شده تکافوی هزینه‌های ما را هم نمی‌کرد. از طرفی نیز حق گرفتن مابه‌التفاوت هزینه را از مشتری نداشتیم؛ بنابراین نامه‌نگاری‌های زیادی را در این زمینه با مدیران وقت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام دادیم، اما متاسفانه با دو تصمیم مواجه شدیم که به ضررمان تمام شد. معاون مهندسی فرآیند تولید ایران خودرو یکی از این تصمیمات را تعیین حداکثر سقف یارانه یعنی ۷۰۰‌هزار تومان برشمرد که تکافوی هزینه تمام شده ایران خودرو را نمی‌کرد. تصمیم دیگر نیز تقسیم یارانه به طور مساوی بین همه ۴۰۰‌هزار دستگاه خودرو بود و در این میان وزارت نفت حتی در یک مورد هم یارانه ۷۰۰‌هزار تومانی به ما نداد و تنها به ازای هر خودرو ۶۲۵‌هزار تومان در اختیار ما گذاشت. پورمجیب تاکید کرد: در این میان اگر حداکثر سقف یارانه به ما داده می‌شد، حداقل ۲۰‌میلیارد تومان کمتر ضرر می‌کردیم. این در حالی است که بر اساس هزینه‌های سال ۱۳۸۵ هزینه دوگانه‌سوز کردن یک دستگاه سمند حدود یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان بود که در این میان اختلاف ۵۷۵‌هزار تومانی وجود دارد. وی در ادامه درخصوص مشکلات بعدی مربوط به تحویل ۱۳۷‌هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز تاکید کرد: با توجه به تاخیری که در امضای قرارداد به وجود آمد، توافق شد که کار تحویل کامل خودروها به سال ۱۳۸۶ موکول شود، اما در این میان و با توجه به شرایطی که کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ داشت، تهیه اقلام دوگانه‌سوز با توجه به این‌که اکثرا وارداتی بودند، بسیار ارزبر و سنگین بود.