تصمیم ستاد تبصره سیزده سابق در خصوص قطع سهمیه بنزین خودروهای وارداتی دارای حجم موتور بالاتر از ۱۳۰۰سی‌سی و خودروهای ساخت داخل که حجم موتور آنها از ۲۰۰۰سی‌سی بیشتر است، بخشی از یک اقدام درست و منطقی در جهت هدفمند کردن یارانه سوخت در کشور است که از این بابت باید به کسانی که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند دست مریزاد گفت.

آنچه مسلم است قطع سهمیه بنزین خودروهایی که مشخصات آنها از سوی ستاد تبصره ۱۳ سابق اعلام شده به چند دلیل نمی‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش مصرف بنزین در کشور داشته باشد؛ اولین دلیل آن که در حال حاضر این قبیل خودروها درصد اندکی از خودروهای بنزین‌سوز موجود در سطح کشور را تشکیل می‌دهند و دلیل دوم آن که اکثریت قریب به اتفاق مالکان خودروهای مورد بحث افراد مرفه و متمکنی هستند که حاضرند هر قیمتی را برای تامین بنزین مورد نیاز خودروهای خود بپردازند. دلیل دیگری که بر بی‌تاثیر یا کم تاثیر بودن قطع سهمیه بنزین خودروهای مورد نظر ستاد تبصره ۱۳ سابق در کاهش مصرف می‌توان ارائه داد این است که به گفته کارشناسان در حال حاضر اکثر و یا تمامی خودروهایی که در کشور تولید می‌شود و حجم موتور آنها هم از ۲۰۰۰ سی‌سی تجاوز نمی‌کند، از نظر استانداردهای بین‌المللی جزو خودروهای پرمصرف محسوب می‌شوند و حتی مصرف پاره‌ای از این خودروها از مصرف خودروهای وارداتی با حجم موتور ۱۳۰۰ سی‌سی بیشتر است.

بنابراین به نظر می‌رسد که انگیزه اصلی تصمیم مربوط به قطع سهمیه بنزین چند گروه از خودروهای وارداتی و ساخت داخل کاهش مصرف بنزین نبوده بلکه تصمیم مزبور صرفا با هدف هدفمند کردن یارانه بنزین صورت گرفته است زیرا مسوولان این ستاد نیز مانند افراد عادی جامعه از این واقعیت آگاهی دارند که امروزه تنها خانواده‌های مرفه و متمکن از قدرت مالی لازم برای خرید خودروهای وارداتی با حجم موتور بالاتر از ۱۳۰۰سی‌سی و خودروهای داخلی دارای حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰سی‌سی یعنی همان خودروهای لوکس و گران قیمت موجود در نمایشگاه‌های خودرو در سطح شهر برخوردارند و هیچ توجیهی وجود ندارد که چنین خانواده‌هایی باک بنزین خودروهای گران قیمت و حسرت برانگیز خود را با بنزین یارانه‌ای پر کنند. چون همه می‌دانیم که هدف اصلی عرضه بنزین به قیمت یارانه‌ای، دادن کمک غیرمستقیم به اکثریتی از افراد کم‌درآمد است که قدرت خرید بنزین به قیمت‌های واقعی را ندارند و بنابراین پرداخت هرگونه یارانه غیرمستقیم بنزین به دارندگان خودروهای لوکس و گران‌قیمت، چه وارداتی و چه ساخت و مونتاژ داخل نوعی نقض غرض آشکار در ارتباط با مقوله‌ای به نام یارانه است و در عین حال اقدامی است بر خلاف عدالت اجتماعی که همه دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل در حرف، خود را متعهد به پیاده کردن آن در جامعه ما دانسته‌اند.

اما نکته ظریفی که باید در ارتباط با قطع سهمیه بنزین دو گروه از خودروهای وارداتی و ساخت داخل مدنظر مسوولان ستاد تبصره ۱۳ قرار داشته باشد، سن و سال و مدل خودروهای مورد نظر ستاد تبصره ۱۳ است که باید از این بابت یک مرزبندی منطقی میان مالکان و دارندگان خودروهای مدل پایین دارای موتور با حجم بالاتر از ۱۳۰۰ و ۲۰۰۰سی‌سی صورت پذیرد. زیرا بسیاری از کسانی که امروز فی‌المثل یک خودرو پاترول با عمر ده-پانزده ساله زیر پا دارند، عمدتا به خاطر کمی درآمد و اینکه مثلا قادر به خرید یک خودرو پژو ۴۰۵، ۲۰۶ و یا حتی خودرو صفر کیلومتر پراید نبوده‌اند، از روی ناچاری اقدام به خرید خودرو پاترول قدیمی یا خودرو مدل پایین وارداتی ارزان‌قیمت کرده‌اند. بنابراین اگر هدف واقعی مسوولان ستاد تبصره ۱۳ قطع پرداخت یارانه بنزین به افراد و خانواده‌های مرفه و متمکن باشد یا باید بدون عطف به ماسبق این تصمیم را شامل حال کسانی کنند که از تاریخ اتخاذ آن تصمیم اقدام به خرید دو گروه خودرو مورد نظر ستاد تبصره ۱۳ می‌کنند و یا حداقل اعلام کنند کلیه خودروهایی که بیش از ۵ یا ۱۰سال از عمر ساخت آنها می‌گذرد، اعم از وارداتی یا ساخت داخل از شمول آن تصمیم معاف خواهد بود. به تصور نویسنده اتخاذ چنین رویکردی علاوه بر محقق ساختن موضوع هدفمند کردن یارانه بنزین، از هر جهت به منطق و عدالت و انصاف نزدیک‌تر است و همه مردم با جان و دل از آن استقبال خواهند کرد.

هدفمند کردن کارشناسی و گزینشی یارانه بنزین از طریق قطع سهمیه بنزین خودروهای لوکس و گران‌قیمت را می‌توان به طور نسبی به حذف یارانه نان بر مبنای وضعیت اقتصادی و میزان تمکن مالی مصرف‌کنندگان نان که جغرافیای محل سکونت افراد می‌تواند معیار منصفانه و محکمه‌پسندی برای آن باشد، تسری دارد.

عقل و منطق می‌گوید کسانی که در محلات اعیان‌نشین کلان‌شهر تهران، مثلا در مناطقی چون الهیه و زعفرانیه و نیاوران و دیگر مناطق هم‌سطح آن زندگی می‌کنند و امروزه قیمت عرصه اعیانی ویلا یا آپارتمان مسکونی آنها از مترمربیع ۱۰میلیون تومان هم تجاوز کرده است، چه ضرورتی دارد که نان را از نانوایی‌های محل سکونت خود به همان قیمت نانوایی‌های دیگر محلات و مناطق تهران خریداری کنند.

چون اولا به دلیل کیفیت بسیار بالای سبد تغذیه ساکنان مناطق بالای شهر نان جای چندانی در جیره غذایی روزانه آنها ندارد، ضمن آنکه قیمت نان هم مانند دیگر اقلام غذایی مصرفی برای خانواده‌های مرفه و متمکن، از کمترین درجه اهمیتی برخوردار نیست و این شهروندان همچنان که حاضرند هر قیمتی را برای خرید بنزین بپردازند، به طریق اولی حاضر به پرداخت هر قیمتی برای خرید مواد غذایی از جمله نان مصرفی خود هستند.

از طرف دیگر قیمت سرقفلی یک باب مغازه نانوایی در مناطق مرفه‌نشین شمال شهر تهران هم چند برابر بیشتر از سرقفلی مغازه‌ای مشابه در مناطق مرکزی و غربی و شرقی و جنوبی تهران است و حجم سنگین سرمایه بلوکه شده در یک مغازه نانوایی واقع در الهیه و زعفرانیه و پاسداران و کامرانیه و امثالهم، ایجاب می‌کند که صاحب نانوایی بابت نانی که به مردم عرضه می‌کند، از حاشیه سود بالاتری نسبت به سایر نقاط شهر برخوردار باشد.

با این توضیحات دولت می‌تواند برای یک دوره آزمایشی هم شده، با قطع سهمیه آرد یارانه‌ای نانوایی‌های مناطق شمال شهر تهران و مناطق مرفه‌نشین دیگر شهرهای بزرگ کشور، امکان دهد تا نان در این مناطق به قیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان برسد و زمینه برای هدفمند شدن یارانه نان فراهم شود.

البته ممکن است عده‌ای استدلال کنند، چون همه روزه تعداد زیادی کارگران ساختمانی و سایر مشاغل خدماتی و کارگری برای کار و کسب معیشت به مناطق بالای شهر می‌روند، در صورت واقعی شدن قیمت نان در آن مناطق، فشار زیادی بر دوش این افراد وارد خواهد آمد. گرچه این استدلال به ظاهر درست به نظر می‌رسد. اما هیچ الزامی وجود ندارد که کارگران و نیروهای خدماتی شاغل در مناطق مرفه‌نشین کلان‌شهرها، نان و سایر مواد خوراکی موردنیاز روزانه خود را از همان محله‌ها تهیه کنند. در گذشته هم مرسوم بوده که کارگران صبح که از خانه بیرون می‌آمدند، کیسه حاوی نان و قوت روزانه خود را همراه می‌بردند، این یک راه‌حل بسیار ساده و عملی است که در شرایط امروزی هم قابلیت اجرایی دارد، درست مثل بسیاری از دارندگان مشاغل کارمندی که همه روزه ناهار خود را همراه می‌برند و در همان محل کار با همکارانشان صرف می‌کنند، چه در غیر این صورت محل کار آنها در هر کجا که باشد باید همه روزه مبلغ زیادی بابت صرف یک وعده ناهار بپردازند.

در هر صورت هدفمند شدن گزینشی و ابتکاری یارانه بنزین که اگر برخی اشکالات آن برطرف شود، می‌تواند مبنایی برای قطع پلکانی و مرحله‌به‌مرحله یارانه سایر اقلام مصرفی مردم قرار گیرد.

یک نقطه عطف در اقتصاد بیمار و نابه‌سامان ما محسوب می‌شود و به مثابه یک عمل جراحی بزرگ و بسیار ضروری است که مانند هر عمل جراحی دیگر ممکن است بعضا با مقداری درد همراه باشد، اما بیماری مزمن اقتصاد ما برای درمان راه دیگری جز تن دادن به این عمل جراحی که قطع منطقی و حساب‌شده یارانه‌ها از جمله آنها است، نخواهد داشت.

Kiamehr@Hotmail.com