تغییر مقررات گارانتی

حمیدرضا بهداد

حدود ۴ ماه از احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو توسط وزیر صنایع و معادن می‌گذرد، این در حالی است که تاکنون اعضای این شورا پنج جلسه را در ساختمان شماره یک خیابان سمیه برگزار کرده‌اند. در دو جلسه ابتدایی این شورا که در روزهای پایانی سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت، ظاهرا تنها به معارفه و ارزیابی کلی از مسائل صنعت خودروی کشور گذشته و مصوبه خاصی از اتاق شورا بیرون نیامده، در حالی که سه جلسه برگزار شده در سال جدید مصوبات مهم و درخور توجهی داشته است، در همان روز شروع به کار ستاد و معرفی اعضای اولیه شورای سیاست‌گذاری توسط وزیر صنایع، انتقادهایی نسبت به برگزید‌گان، وارد و همین امر نیز موجبات عضو‌گیری‌های جدید در این ستاد را فراهم آورد.

چراکه هیچ نماینده‌ای از خودروسازان بخش‌خصوصی و همچنین مصرف‌کنندگان خودرو در جمع ۱۲ نفره اولیه دیده نشده و از طرفی این جمع ۱۲ نفره ترکیبی از خودروسازان و سازمان گسترش بوده و تنها رییس انجمن قطعه سازان به عنوان بخش‌خصوصی در ستاد مذکور حضور داشت. همین امر نیز سبب شد تا محرابیان سه عضو دیگر را که شاخص‌ترین آنها نماینده تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی خودروهای تجاری به حساب می‌آمد، به جمع قبلی اضافه کند. اما باز هم درهای ساختمان شماره یک خیابان سمیه به روی نماینده مصرف‌کنندگان بسته ماند و عضوی از این بخش به شورا معرفی نشد. این در شرایطی است که مظفر اعوانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما به تشریح آنچه که در اتاق دربسته شورا گذشته، پرداخت.

وی با بیان اینکه در عمده جلسات برگزار شده، اعضای ستاد، بیشتر، آیین‌نامه‌ها و اهداف شورا را مورد بررسی قرار داده‌اند، گفت: از مباحث مهم مطروحه در پنج جلسه برگزار شده، نیاز شورا به اعضای جدید ازجمله نماینده مصرف‌کننده و همچنین نماینده بخش خصوصی خودروسازان (خودروهای سواری سبک) بود که قرار است احکام جدید برای ورود این دو نماینده به شورا نیز طی جلسات آینده صادر شود. وی افزود: فعلا در حال بررسی خودروسازان خصوصی‌ هستیم تا واجد شرایط‌ترین آنها را به عضویت شورای سیاست‌گذاری درآوریم اعوانی همچنین با اشاره به اینکه نماینده مصرف‌کننده از میان دارندگان خودروی کشور خواهد بود تاکید کرد: قرار است کمیته‌ای متشکل از برخی اعضای شورا، یا شخصی حقیقی را از بین مشتریان داخلی در این زمینه انتخاب کرده و یا راهکارهای مناسب، برای تعیین نماینده مصرف‌کننده ارائه شود.

تشکیل ۴کمیته در شورا

اما از نکات دیگر اظهارات اعوانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، تشکیل چهار کمیته کیفیت و خدمات پس از فروش، تجهیز و توسعه صادرات، تدوین برنامه و استراتژی صنعت خودرو و همچنین تنظیم بازار است که ریاست اولی را سخنگوی شورا بر عهده داشته و مسوولیت کمیته دوم نیز به منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو واگذار شده است. در حالی که قلعه‌بانی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، به سمت ریاست کمیته سوم رسیده و کمیته چهارم نیز تحت مسوولیت صالحی نیا از اعضای دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع، فعالیت خواهد کرد. نکته قابل توجه در زمینه تشکیل این کمیته‌ها این است که غالب اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو دولتی هستند و از مسوولان و ذی‌نفعان ایران‌خودرو و سایپا و البته وزارت صنایع محسوب می‌شوند و در واقع بدین شکل نه تنها نظارتی خارج از حصار دولت و دولتی‌های صنعت خودرو بر عملکرد این شورا نیست بلکه با تشکیل این چهار کمیته عملا خود آنها برای خودشان تصمیم گرفته و بریده‌هایشان را بر قامت این صنعت خواهند دوخت.

لیمو در راه پاستور

در حالی که محرابیان سه هفته پیش از وجود قانونی با نام حمایت از مصرف‌کننده (لیمو) که از جمله مصوبات مجلس هفتم است، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت هر زمان که قانون مذکور از بهارستان به خیابان سمیه رسید، آن را به خودروسازان ابلاغ می‌کند، اعوانی از مطرح شدن آن در جلسات اخیر شورا خبر داد. وی در این زمینه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته این قانون را تصویب و مسوولیت تدوین آیین‌نامه اجرایی آن را به وزارت صنایع محول کردند که در پی آن طی جلسات مختلف بازنگری‌هایی در قانون حمایت از مصرف‌کننده صورت گرفت.

اعوانی با بیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون با بازنگری‌های صورت گرفته مراحل نهایی خود را سپری می‌کند، تاکید کرد: به احتمال فراوان طی آینده نزدیک این قانون نهایی شده و توسط رییس کمیته تنظیم بازار در اختیار هیات وزیران قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب این هیات، به خودروسازها ابلاغ خواهد شد. گفته‌های سخنگوی شورای سیاست‌گذاری در شرایطی است که در صورت ابلاغ قانون لیمو، تعهداتی جدید بر عهده خودروسازان قرار خواهد گرفت و نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز باید خدمات بیشتر و به روزتری را به مشتریان داخلی ارائه کنند.

استراتژی تغییر استراتژی

هرچند که اعوانی مستقیما به تغییر استراتژی تدوین شده برای صنعت خودرو طی دوران وزارت علیرضا طهماسبی اشاره‌ای نکرد اما تشکیل کمیته تدوین استراتژی در شورای سیاست‌گذاری، به خوبی گویای عدم اعتقاد اعضا به استراتژی تدوین شده توسط طهماسبی است. البته سخنگوی شورا نیز تلویحا به موضوع بازنگری در استراتژی تدوین شده توسط طهماسبی نیز اشاره کرد و گفت: کمیته تدوین استراتژی صنعت خودرو، بررسی‌های خود را در این زمینه آغاز کرده و پس از حصول نتایج تصمیمات لازم را درباره ثبات یا تغییر استراتژی فعلی اتخاذ خواهد کرد ولی هنوز هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

احتمال ابطال ثبات قیمت

رشد عجیب قیمت خودروهای داخلی در بازار داخل دو سه ماه اخیر، آن‌قدر مهم و نگران‌کننده بود که این موضوع قابل بررسی در اتاق شورای سیاست‌گذاری خودرو، باشد این درحالی است که وزارت صنایع همچنان برثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها تاکید داشته و از آن‌سو خودروسازان داخلی این مساله را چالشی مهم برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

به‌گفته اعوانی کمیته تنظیم بازار بررسی‌های خود را روی اثربخش بودن یا نبودن ثبات قیمت‌ها و همچنین گرانی‌های اخیر بازار خودرو، آغاز کرده و برای اتخاذ تصمیمات لازم درانتظار جمع‌بندی شرایط موجود به سر می‌برد تا با درنظر گرفتن همه جوانب، راهکارهای جدید را طی جلسه‌های آتی شورا ارائه کنند.آنچه از اظهارات اعوانی برمی‌آید، هیچ بعید نیست که سیاست ۶ ساله وزارت صنایع مبنی بر ثبات قیمت خودرو، باطل شده و سیاست‌های دیگری جایگزین آن شود.

دوری دو روزه از خط تولید

سطح کیفی خودروهای تولید داخل همواره مورد اعتراض بیشتر مشتریان داخلی بوده و خودروسازان نیز بنا به عادت، گناه آنرا به گردن قطعه‌سازان می‌اندازند، این در حالی است که دست آخر متضرر اصلی این داستان یعنی مشتریان چیزی عایدشان نشده و همچنان با خودروهای کم‌کیفیت و بی‌کیفیت ساخت داخل سر می‌کنند.

اما ظاهرا در همین زمینه اعضای شورای سیاست‌گذاری بدین نتیجه رسیده‌اند که، کیفیت خودروها طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بهبود نسبی داشته است. اعوانی در این مورد تصریح می‌کند: طبق بررسی‌های انجام شده در زمینه سطح کیفی خودروهای تولید داخل، اعضای شورا طی جلسه اخیر خود بدین نتیجه رسیداند، که خودروسازان اقدامات مناسبی را در زمینه بهبود کیفیت محصولاتشان انجام داده‌اند که رشد سطح کیفی خودروهای تولیدی فروردین‌ سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۶ گویای این موضوع است.

وی همچنین در مورد درصد رشد کیفی خودروهای تولید داخل در همین بازه زمانی تصریح کرد: خودروسازان در بخش محصولات سواری ۷/۱۱، وانت، ۴/۱۱، خودروهای تجاری ۷/۱ و در بخش اتوبوس و مینی‌بوس نیز ۴/۲درصد رشد داشته‌اند.

این گفته اعوانی در حالی است که وی خبر از توقف یکی دو روزه تولید یکی از خودروهای داخلی داده و تاکید کرد: این محصول به دلیل رد شدن در تست ایمنی، یکی دو روزی از تولید بازماند و پس از رفع عیب، دوباره به خط تولید بازگشت. هرچند که سخنگوی شورای سیاست‌گذاری از خودروی مذکور اسمی نبرد، اما به گفته یک منبع آگاه این خودرو جزو محصولات تجاری سبک یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است.

باز هم تندر-۹۰

تندر-۹۰ وحاشیه‌های تولید و عرضه آن که طی یک سال اخیر به یکی از مباحث مهم و پر حرف‌و‌حدیث صنعت خودروی کشور تبدیل شده است نیز جزو موارد مطروحه در جلسات شورای سیاست‌گذاری بود و در حالی که هنوز درصد بالایی از ثبت‌نام‌کنندگان موفق به دریافت تندر-۹۰ خود نشده‌اند اعضای شورا تنها به این نتیجه رسیدند که از اواخر خرداد امسال تمامی نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز ایران‌خودرو پارس‌خودرو بدون در نظر گرفتن شرکت سازنده آن، به مشتریان تندر-۹۰ خدمات ارائه کنند به نحوی که به گفته اعوانی از تاریخ یادشده مشتریان هر دو شرکت می‌توانند از خدمات یکدیگر در قالب خودروی تندر-۹۰ استفاده کنند.

تغییر مقررات گارانتی

اما یکی دیگر از مصوبات شورای سیاست‌گذاری خودرو به گارانتی خودروها اختصاص یافته است. به این معنی که از این پس هر مدت زمانی که خودرو در تعمیرگاه بخوابد، این بازه زمانی به گارانتی آن افزوده خواهد شد. اعوانی با بیان این مطلب تصریح کرد: طی پنج جلسه گذشته یکی از موارد بررسی شورا، شکایات و انتقادهای رسیده مشتریان از نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز خودروسازان بود که عمده آنها از نحوه پذیرش، برخورد کارکنان و همچنین کیفیت و میزان ارائه خدمات شکایت داشتند. وی افزود: با مطرح شدن این شکایت‌ها، راهکارهایی از سوی اعضای شورا پیشنهاد شد که به زودی نتایج آن را مشتریان خواهند دید.

تا خودروی ارزان‌قیمت چه باشد

اما در حالی که سخنگوی شورای سیاست‌گذاری چندی پیش در اظهاراتی گفته بود امکان تولید خودروی ارزان‌قیمت وجود ندارد این بار نیز ضمن تکمیل اظهارات قبلی خود تاکید کرد: اعضای شورا طی بررسی‌های خود بدین نتیجه رسیدند که امکان تولید خودروی ارزان‌قیمت به نحوی که همه اقشار مردم توانایی خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد ولی در عین حال می‌توان خودروها را نسبت به کلاس‌شان، تا جایی که امکان دارد در رنج قیمتی ارزان‌تری تولید کرد.